للحؤول دون التورط في عمليات النصب والاحتيال أو الإرهاب . السديري ل"الحياة": توجيه الأئمة في المساجد بمنع جمع التبرعات النقدية ... لأي سبب

جددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحذيرها للمواطنين والمقيمين في البلاد، من شراء أو التعامل مع كوبونات إفطار صائم، داعية في الوقت نفسه، إلى توخي الحيطة والحذر عند التبرع لأي من أعمال الخير، والتأكد من أن هذه التبرعات تذهب لمستحقيها من طريق الجمعيات الخيرية المصرح لها، وذلك للحؤول دون وصولها إلى الفئات الضالة والمنحرفة والتي ثبت تورطها في تمويل الإرهاب.
وقال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري ل"الحياة"،"إنه تم توجيه الأئمة والدعاة والخطباء في المساجد بمنع جمع التبرعات النقدية لأي سبب سواء لإفطار صائم أو أعمال خيرية أخرى".
وأشار السديري، إلى أن كوبونات إفطار صائم ممنوعة رسمياً، وأخطرت جهات عدة بهذا الخصوص، من أجل اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة، وتوضيح موقف الوزارة من هذه الكوبونات. وقال،"إنه اكتشفت خلال الفترة الماضية تورط مؤسسات وجمعيات"وهمية"في عمليات نصب واحتيال تتم من طريق كوبونات إفطار صائم، يقع ضحيتها المواطنون و"الصائمون".
وأضاف، أنه"يمكن التبرع من طريق الجمعيات الخيرية المرخص لها في البلاد، ويمكن التأكد من ذلك عبر وزارة الشؤون الاجتماعية على اعتبار أنها الجهة المعنية بهذا الأمر".
وأوضح وكيل الوزارة، أن صناديق جمع التبرعات الخيرية في المساجد ما زالت ممنوعة، داعياً في الوقت نفسه الأئمة في المساجد والمواطنين للإبلاغ عن وجود مثل هذه الصناديق، والتحذير من التعامل معها، كونها غير نظامية.
وأشار السديري، إلى أن الوزارة تتابع وتشرف على 45 ألف مسجد وجامع، مضيفاً أن الوزارة تتوجه إلى مد يد العون للجمعيات الخيرية من أجل دعمها في أداء مهماتها من خلال إنشاء مقار لها.
يذكر أن وزارة الداخلية حذرت خلال العام الماضي المواطنين والمقيمين، من شراء كوبونات إفطار صائم أو التعامل معها، وذلك لاكتشاف تورط العديد من"المجرمين"ممن قبض عليهم، في تمويل العمليات الإرهابية من خلال بيع هذه الكوبونات.
وجاء تحذير"الداخلية"كخطوة تستهدف السيطرة على التبرعات الخيرية في مناطق السعودية كافة، خصوصاً بعد انتشار العديد من الجمعيات الخيرية غير المصرح لها بمزاولة نشاطها. في حين اتخذت الحكومة السعودية أخيراً إجراءات عدة من أجل مراقبة جمع الأموال وتحويلها، إذ أوقفت حملات جمع التبرعات في الأسواق والمجمعات التجارية بهدف مراقبة تدفق الأموال، ومنع وصول المساعدات للأنشطة الإرهابية.
كما اتخذت من طريق مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما"بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر الأميركية، وظهور موجة التفجيرات الإرهابية الدامية أخيراً على الساحة السعودية وما أعقبها من حملات أمنية صارمة ضد المنتمين إلى"الفئة الضالة"، من بينها اتخاذ إجراءات عدة لكشف مصادر التمويل والقضاء على تلك المصادر، وأشار مسؤولون أمنيون أخيراً إلى نجاح الأجهزة الأمنية في كشف مصادر عدة لتمويل تلك الفئة، كما أنها تعمل على متابعة بقية المصادر.
نجاحات في مكافحة الإرهاب وتمويله
جاءت أبرز الخطوات الرسمية في ضبط التمويل المالي للجماعات الإرهابية إصدار نظام لغسل الأموال في العام 2003 مشتملاً على بنود عدة أهمها تجريم أية عملية تحويل لأموال ناتجة عن نشاط إجرامي أو غير مشروع، وكذلك تجريم تمويل الأعمال والمنظمات"الإرهابية"، وإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمَّى"وحدة التحريات المالية"، ويقع ضمن مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة. ومنحت وحدة التحريات المالية صلاحيات عدة من بينها أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال عند التأكد من شبهة التورط في غسيل الأموال لمدة لا تزيد على عشرين يومًا. كما تضمن النظام إلزام المؤسسات المالية وغير المالية شروطًا منها: عدم إجراء أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي، والتحقق من هوية المتعاملين استنادًا إلى وثائق رسمية، والاحتفاظ مدة لا تقل عن عشر سنين من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب بجميع السجلات والمستندات لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية.
الجهود الحكومية في هذا السياق لقيت إشادة دولية، اعترفت بما حققته السعودية من نجاحات في مكافحة الإرهاب والتمويل المالي لجرائمه، وبتفوق آليات متابعتها وضبطها لجرائم غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية.
+