طالبت غالبية من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الرئيس محمود عباس امس بتشكيل حكومة طوارئ خلال اسبوعين لانهاء حال الفوضى والفلتان الامني والتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة. وجاء هذا في ختام جلسة لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء احمد قريع في ضوء ما وصفته اللجنة البرلمانية الخاصة ب"فشل الحكومة في تطبيق ما ورد في البرنامج الانتخابي للرئيس والبيان الوزاري لرئيس الوزراء ووثيقة الاصلاح". وغاب قريع عن جلسة"التشريعي"امس لاسباب صحية كما غاب وزير الداخلية نصر يوسف بسبب الاشتباكات في مدينة غزة بين الشرطة وعناصر من"حركة المقاومة الاسلامية"حماس. وفيما كادت اسرائيل تصفق للاقتتال الفلسطيني الداخلي معربةً صراحة عن املها بأن يستمر، تجددت الاشتباكات المسلحة امس في شكل محدود بين الشرطة الفلسطينية وعناصر من"حماس"وسط ميل غالبية الفصائل والعاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية ورجال الشرطة وعدد كبير من المواطنين الى القاء اللوم على"حماس"وتحميل آخرين السلطة المسؤولية عنها. راجع ص 12 و13. ومن الامور التي كشف عنها تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة الذي تلي في جلسة المجلس التشريعي امس"وجود خلل واضح وتناقض في العلاقة الدستورية والقانونية والعملية وعلاقات التعاون بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء"الامر الذي ادى بحسب تقرير اللجنة الى"ازدواجية في القيادة وغياب وحدة التوجيه والتخطيط والاداء". وأقر 43 نائباً مقابل رفض خمسة نواب وامتناع خمسة اخرين عن التصويت اقتراحاً من رئيس المجلس روحي فتوح يطالب الرئيس عباس بتشكيل حكومة طوارئ خلال اسبوعين وذلك لأن الخلل الامني الذي تعيشه الاراضي الفلسطينية"لا تتحمله حكومة ابو علاء فقط"كما قال فتوح. ووصف رئيس السلطة الفلسطينية امس الاحداث التي شهدتها مدينة غزة اول من امس وسقط خلالها ثلاثة قتلى ب"الكارثة".
