نواب فلسطينيون يطالبون بضبط السلاح في غزة

طالب نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني امس السلطة الفلسطينية باتخاذ "اجراءات مشددة وعقوبات" لضبط انتشار السلاح في قطاع غزة. واعرب عدد من نواب المجلس التشريعي عن "تخوفاتهم" مما ستؤول اليه الاوضاع في قطاع غزة على الصعيد الداخلي "اذا لم يتم وقف حال الفلتان الامني".
وكان المجلس التشريعي بدأ امس ببحث تقرير مطول للجنة الامن والداخلية في المجلس عن الاوضاع الامنية الداخلية. وطالبت اللجنة في تقريرها الحكومة بتنفيذ قانون الاسلحة والذخائر الذي اقره المجلس وصادق عليه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في العام 1998. ويحظر قانون الاسلحة والذخائر الفلسطيني اقتناء الاسلحة النارية الا بترخيص من وزارة الداخلية الفلسطينية، وفق شروط حددها القانون ذاته.
وطالبت اللجنة الحكومة الفلسطينية ب "الاعلان، تحت طائلة القانون، عن اجراءات مشددة وعقوبات لكل من يحمل السلاح ويستخدمه استخداماً عشوائياً في المناسبات كافة".
ووصف رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح الاوضاع التي يشهدها قطاع غزة ب "الخطيرة"، وقال في بداية الجلسة: "نحن نطالب بضبط الوضع الامني وضبط السلاح غير الشرعي". واتهم السلطة ب "التقصير" في ضبط الاوضاع الامنية، وقال: "هناك تقصير من جانب السلطة في ضبط الشارع، والمطلوب من السلطة والفصائل الفلسطينية التفاهم ازاء ضبط السلاح، هناك سلاح الشرطة وهو السلاح الشرعي، وسلاح المقاومة نحن نحترمه، وغير ذلك فهو سلاح غير شرعي يجب ضبطه".
ورغم ما تضمنه تقرير لجنة الامن والداخلية من تحميل مجلس الوزراء المسؤولية عن تدهور الاوضاع الامنية، الا ان نوّاباً اعتبروا ان التقرير "لم يتعرض لكل الامور بالتفصيل". وقال النائب حكمت زيد: "السلاح الشرعي هو سلاح السلطة فقط، وكل من اراد حمل السلاح فليحمله في اطار السلطة الوطنية".
وحمل زيد مسؤولية الفلتان الامني لرئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ولوزير الداخلية نصر يوسف، في حين دعا النائبان احمد الديك وجلال المصدر الى حجب الثقة عن الحكومة الفلسطينية وتشكيل حكومة فلسطينية موقتة حتى موعد الانتخابات التشريعية في 25 كانون الثاني يناير المقبل.
وطالبت النائب حنان عشراوي بتشكيل "لجنة طوارئ" والعمل ب "ارادة كاملة وعدم اللجوء الى تبريرات للتهرب من المسؤولية". وقالت: "العالم كله يتطلع الينا الان، ونحن بحاجة الى تدخل صارم وجريء وخطوات حاسمة لأن الشعب الفلسطيني والقيادة اصبحا الان تحت الاختبار بعد الانسحاب الاسرائيلي من غزة".
ويواصل المجلس التشريعي البحث في الوضع الامني في جلسة ثانية يعقدها اليوم في مقري المجلس التشريعي في رام الله وغزة من خلال الربط بنظام "الفيديو كونفرنس".