أرض الميعاد

يذهب الكثير من الأجانب للعمل في السعودية بحثاً عن حياة أفضل، ولكن في حالات كثيرة فإن هذا لا يحدث.
كثيرون حضروا إلى السعودية وقد استدانوا ليتمكنوا من المجيء وكسب رزقهم بطرق مباحة وشرعية ليتمكنوا من تحسين أوضاعهم المعيشية وأوضاع عائلاتهم في الغربة، لكن بعضهم يفشل لا لأنهم سيئون بل لأننا لم نحسن معاملتهم.
قصص كثيرة نسمعها عن عمال يمضون شهوراً بلا وظيفة على رغم أنهم حضروا بالتزام كفلائهم بدفع مرتبات شهرية، وآخرون لا يتمتعون بأي بند من بنود نظام العمل والعمال في السعودية الذي ينص على أن يلتزم صاحب العمل بالعقد، وان يدفع كل الرسوم، وان يكون مسؤولاً أيضاً عن علاج العاملين.
لا نشك في أن وزارة العمل السعودية جادة في القضاء على حالات الاستغلال المسيئة للسعودية والتي نلمسها في سلوكيات بعض الشركات السعودية التي لا تردعها الأنظمة ولا القوانين ولا العقوبات ونتمنى مع تشدد الوزارة في منح تأشيرات الاستقدام ان تتوقف تجارتها المربحة للغاية.
في تقرير مؤسف من بنغلاديش كتب أحدهم عن تلك التجارة، وذكر أن كل عامل بنغالي يدفع نحو 2.500 دولار لشركة الاستقدام ليحصل على تأشيرة للسعودية، وقد حصلت شركة سعودية على مبلغ 38 مليون دولار ببيع نحو 1500 تأشيرة عمل.
في غياب رقابة حكومية صارمة، وطالما كانت مكاتب العمل السعودية تتحرك بتثاقل وبلا صلاحيات أو محركات بحث وقوة تنفيذ، فإن كثيرين سيقعون ضحايا ظلم الشركات السعودية، وسيكونون عرضة لجشع أثرياء متنفذين، خصوصاً أن مكاتب العمل تفترض أن يتحدث العمال"الغلابه"بلغة عربية فصحى وأنهم يمتلكون مهارات المحامين وشجاعة عنترة ليتقدموا بشكوى لهم.
يختم الكاتب البنغالي تقريره بمرارة، فالسعودية التي تمثل"أرض الميعاد"لعمال بنغلاديش الفقراء تتحول لبعضهم إلى جحيم لأنهم تعرضوا لخداع وغش وتركوا وحدهم في العراء.
shalanone@yahoo.com