مصر تسعى إلى حلول جذرية لعقبات تعترض الاستثمارات السعودية

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أن"الحكومة المصرية حريصة جداً على حل المشاكل وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، لافتاً إلى أن المرحلة الماضية شهدت حل بعض المشاكل والعمل لإيجاد حلول سريعة للمشاكل الأخرى بما يحفظ حقوق المستثمر السعودي والدولة المصرية.
وجاء ذلك خلال لقاء عبد النور رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك عبدالله بن محفوظ، بحضور بعض كبار المستثمرين السعوديين في مصر، ومنهم فهد الشبكشي وعبد الرحمن الشربتلي، لمناقشة المعوّقات التي تعترض استثماراتهم في مصر وسُبل معالجتها.
وأشار عبد النور إلى أن"الشعب المصري لن ينسى الموقف المشرّف للمملكة العربية السعودية في وقوفها إلى جانبه خلال أزمته، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي"، لافتاً إلى أن"الوزارة ستبحث كل مشكلة على حدة وستعمل على حلها سواء من خلال التنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية أو من خلال عرض مقترح على رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تكون مهمتها في بحث هذه المشكلات وعرض تصور شامل لإيجاد حلول فورية وجذرية".
وتطرق الوزير مع محفوظ إلى أهمية قيام المجلس بدور فعال في إقامة معرض للمنتجات المصرية في جدة بما يستهدف زيادة أواصر التعاون التجاري بين البلدين، إلى جانب حث الشركات المصرية والسعودية على مزيد من التعاون للاستفادة من العلاقات المميزة بين البلدين واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد محفوظ أن"العلاقات المشتركة تعد أساساً متيناً لتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية، كما أن الفرصة متاحة الآن وفي شكل أكبر لتعزيز العلاقات إلى مستوى أفضل من الفترة الماضية". وشدد على أن"حل مشاكل الاستثمارات السعودية القائمة في مصر هو البوابة الرئيسة لإعادة تدفق الاستثمارات، إذ أثرت هذه المشاكل سلباً في المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار في السوق المصرية، وهم ينتظرون حلولاً لهذه المشاكل قبل ضخ المزيد من الاستثمارات".
وأكد الشبكشي حرصه على استقرار الأوضاع في مصر في أقرب وقت ممكن بما يتيح لها استعادة مكانتها الاقتصادية، مشدداً على أن استثماراته باقية في مصر في ظل ثقته بالحكومة الحالية وجديتها في مساعدة المستثمرين السعوديين لإيجاد حلول جذرية لمشكلاتهم". وأكد الشربتلي أن مشاكل الاستثمارات السعودية في مصر ليست مستعصية وحلها يتطلب فقط وجود الرغبة لدى المسؤولين للعمل على حلها نهائياً.