وزير الخارجية يتلقى رسالة من نظيره الروسي    انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية    أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر    "بر الشرقية" تفتتح مكتبًا خدميًا جديدًا في بقيق لتعزيز الوصول المجتمعي ورفع كفاءة الخدمات    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    جميل لرياضة المحركات تحتفي بتعاونها مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية    وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يزور سوريا    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    رغم إعلان تعاقده مع الروماني كونترا.. الخلود يتفق مع المدرب باكينغهام    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    4.9 مليار ريال تداولات الأسهم    جذور العدالة    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح الاقتصادي هل يلي الانتخابات النيابية الكويتية ؟
نشر في الحياة يوم 01 - 08 - 2013

جرت السبت انتخابات مجلس الأمة الكويتي بعد شهر ونصف الشهر على إبطال المحكمة الدستورية الانتخابات التي أجريت في 1 كانون الأول ديسمبر الماضي. وشهدت الكويت انتخابات تشريعية متكررة، ولم يكمل أي من المجالس خلال السنوات السبع الماضية الفصل التشريعي الدستوري الذي يمتد لأربع سنوات.
وأصدر مجلس الأمة خلال السنوات الماضية الكثير من القوانين الاقتصادية مثل قوانين التخصيص والعمل في القطاع الأهلي وهيئة أسواق المال ودعم اليد العاملة الوطنية وصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولا تزال هذه القوانين المهمة بعيدة من التطبيق، كما أن بعضها لم تصدر له لائحة تنفيذية.
كذلك أصدر مجلس الأمة في أدوار انعقاده الماضية قوانين غير مجدية، وربما ضارة، منها قانون الأسرة الذي صدر من المجلس الأخير والمتعلق بإسقاط فوائد القروض الاستهلاكية. وتهيمن التوجهات الشعبوية على الكثير من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذين يوظفون المال العام في دعم شعبيتهم بين الناخبين.
وأدت تلك التوجهات إلى انحراف السلطة التشريعية عن أداء التزاماتها بتوجيه أدوات الإنفاق العام من أجل بناء نظام اقتصادي مسؤول يكّن من مواجهة احتمالات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على أوضاع سوق النفط نظراً إلى انكشاف الكويت على متغيرات هذه السوق.
وبعد الانتخابات الأخيرة التي قد تفرز مجلساً أكثر تمثيلاً لمكونات المجتمع الكويتي، نظراً إلى ارتفاع نسبة المشاركة مقارنة بكانون الأول، هل يمكن أن نتوقع اهتماماً أفضل بالشأن الاقتصادي؟ لا تزال مسألة التنمية الاقتصادية من أهم المسائل التي تواجه النظام السياسي بمؤسساته.
وقد تصدر قوانين بخطط للتنمية الاقتصادية وتخصيص أموال مهمة لمشاريع الخطط، إلا أن خطط التنمية لا تعتمد فقط على تحديد المشاريع الإنشائية أو الخدمية أو المتعلقة بالبنية التحتية أو رصد الأموال أو توزيع المسؤوليات بين القطاعين العام والخاص على أهميتها، فالأهم هو تحديد الأهداف الاستراتيجية المأمول تحقيقها من تلك الخطط لإحداث متغيرات نوعية في الهيكل الاقتصادي وكفاءة البشر والارتقاء بجودة التعليم ورفع مستويات الإنتاجية.
إن أي قراءة لخطط التنمية السابقة والحالية لا تؤكد بأن صانعي القرار في الكويت أولوا هذه المسائل الحيوية الاهتمام المستحق. فالكويت التي تنعم بإيرادات من صادرات النفط قد تفوق 30 بليون دينار 105 بلايين دولار، تخصص ما يزيد عن 22 بليون دينار للإنفاق العام في الموازنة السنوية بين إنفاق جاري وإنفاق رأسمالي، ويستحوذ الإنفاق الجاري على أكثر من 70 في المئة من الإنفاق العام. ويُرصد للرواتب والأجور والدعم الخدمي والسلعي وغير ذلك ما يصل إلى 15 بليون دينار كويتي.
لا ريب في أن الاقتصاد الكويتي ظل لسنوات وعقود مرهوناً بالإنفاق العام وقدرة الدولة على تحصيل إيرادات نفطية ثم ضخها في شرايين الاقتصاد المحلي من خلال آليات وأدوات متنوعة. وتظل حصيلة الإيرادات غير النفطية متواضعة ولا تشكل نسبة مهمة في قيمة إيرادات الخزينة العامة. وتتأتى هذه الإيرادات من الرسوم على الخدمات والكهرباء والمياه والاتصالات الأرضية والرسوم والغرامات والضرائب الجمركية على الواردات.
وهناك ضريبة دخل بموجب القانون على الأرباح الصافية من أعمال الشركات غير الكويتية العاملة في الكويت، لكن هذه لا تكاد تذكر بعد تأميم حقوق شركتي"بي بي"و"غلف أويل"في"شركة نفط الكويت"في أواسط السبعينات. وهناك ضريبة لدعم العمال المحليين في القطاع الخاص تقدر بثلاثة في المئة من الأرباح الصافية للشركات.
ولا يمكن رفع حصيلة الإيرادات غير النفطية من دون تطبيق قانون ضريبة دخل واضح، يستدعي إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتملك المرافق الأساسية مثل توليد الكهرباء وتقطير المياه والاتصالات الهاتفية الأرضية والنشاطات ذات الصلة بالإسكان وأعمال البنية التحتية والمطار والموانئ. المطلوب إذاً، هو تنفيذ قانون التخصيص من دون تردد ومواجهة الاعتراضات الشعبوية المتوقعة من قبل السياسيين وتبني برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي واسع النطاق.
ظلت الكويت منذ أول شحنة تصدير للنفط في حزيران يونيو 1946 تعيش على إيراداتها السيادية من النفط. وفيما يصح الزعم بأن الكويت تمكنت من الارتقاء بتأهيل المواطنين، ويمكن أن نذكر أن الأمية تكاد تكون معدومة وأن مستويات الرعاية الصحية على رغم الملاحظات المهمة في شأنها تظل جيدة، كذلك ارتفعت نوعية الحياة ومعدلاتها، لكن الصحيح أيضاً أن الإنفاق العام على التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية لم يواكبه ارتفاع في مساهمة المواطنين في قوة العمل في البلاد فلا تزال الكويت تعتمد على يد عاملة وافدة تتجاوز نسبتها 84 في المئة من إجمالي قوة العمل.
كذلك، ظل القطاع الخاص يعتمد وفي شكل شبه كلي على العمال الوافدين في حين تتكدس الأيدي العاملة الوطنية في أروقة المؤسسات والدوائر الحكومية على شكل بطالة مقنعة وبتكاليف مرهقة للمال العام. واستغلت الكويت أصول ثروتها الطبيعية وحولتها إلى أصول مالية بعد استخراجها وتصديرها، لكنها لم تستفِد من تحويل الأصول في تنويع القاعدة الاقتصادية أو الارتقاء بقوة العمل الوطنية.
وظلت البلاد تواجه الأسئلة ذاتها عن التحديات الاقتصادية على مدار زمني يزيد الآن عن 60 سنة من دون التمكن من وضع آليات إصلاح اقتصادي نافعة. فهل سيقبل مجلس الأمة الجديد بأن يكون نموذجاً تقليدياً للمجالس النيابية السابقة في التعامل مع القضايا الاقتصادية ويعتمد على فلسفة الإنفاق الشعبوية ويطرح جانباً أية محاولات لتطوير السياسات المالية والاستراتيجيات الاقتصادية أم يكون على مقدار جيد من المسؤولية التاريخية ويتعامل مع متطلبات التنمية الحقيقية التي تعتمد على التوظيف الأمثل للموارد؟
كاتب مختص بالشؤون الاقتصادية - الكويت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.