أظهر تحليل أجرته وكالة" رويترز"لمئات من تقارير الشركات، أن غالبية شركات التكنولوجيا الأميركية تخفض مدفوعاتها الضريبية عن طريق عدم إعلان إقامة ضريبية في أسواقها الرئيسية في أوروبا، ما يمنع السلطات الضريبية في هذه الدول حتى من تقدير دخلها. وفي الأسبوع الماضي أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خطة عمل لمعالجة ما تصفه بأنه تحايل الشركات لتجنب دفع الضرائب. وأصبح ذلك يمثل مشكلة سياسية كبيرة، إذ يغضب الأفراد من دفع ضرائب عالية في حين تدفع الشركات ضرائب منخفضة نسبياً. وأعلنت المنظمة التي تقدم النصح للدول الغنية الأعضاء في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والضريبية، أنها تحتاج إلى تقويم مدى استخدام الشركات في الاقتصاد الرقمي، أساليب مثل عدم إقامة مقر ضريبي أو مقر دائم في الدول التي تكون لها فيها عمليات ضخمة، لتجنب دفع ضرائب. وتساءلت جمعيات أعمال مثل"اللجنة الاستشارية للأعمال والصناعة"و"اتحاد الصناعات البريطاني"، إلى أي مدى تستخدم الشركات مثل هذه الأساليب، مشيرة إلى أن التحايل الضريبي الذي أفادت تقارير على نطاق واسع أن شركات كبرى مثل"أبل"و"غوغل"و"أمازون"تمارسه، ربما يكون استثناء. وأظهرت التحليلات التي أجرتها"رويترز"، أن 37 من أكبر 50 شركة تكنولوجيا أميركية ليس لديها مقر ضريبي في أكبر أسواقها في أوروبا. وليس هناك أي إشارة إلى أن هذه الممارسات غير قانونية. ولفت بعض هذه الشركات التي استجابت لطلب التعليق، أنها تتبع القواعد الضريبية في الدول التي تعمل فيها. ومن هذه الشركات"مايكروسوفت"التي تبيع برامج الكمبيوتر لعملاء في مختلف أرجاء أوروبا من مقر في دبلن، وقالت إن ترتيباتها هذه جاءت أساساً نتيجة رغبتها في خدمة العملاء بشكل فعال وليس لأسباب تتعلق بالضرائب. وأظهرت تحليلات"رويترز"أن ربع شركات التكنولوجيا الكبرى فقط تبلغ عن دخلها في الدول التي تحقق فيها الجزء الأكبر من دخلها. أما بقية الشركات، فتعلن عن مقر دائم في سوق أصغر تكون الضرائب فيه أقل، مثل إرلندا وسويسرا وهولندا. ويضمن ذلك ألا تتمكن السلطات الضريبية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حتى من تقدير دخل هذه الشركات، فضلاً عن محاسبتها ضريبياً.
