شركات التكنولوجيا الأمريكية تتحايل على سلطات الضرائب الأوروبية

أظهر تحليل "رويترز" لمئات من تقارير الشركات أن أغلب شركات التكنولوجيا الأمريكية تخفض مدفوعاتها الضريبية عن طريق عدم إعلان إقامة ضريبية في أسواقها الرئيسية في أوروبا وهو ما يمنع السلطات الضريبية في هذه الدول حتى من تقدير دخلها.
وفي الاسبوع الماضي أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خطة عمل لمعالجة ما تصفه بأنه تحايل الشركات لتجنب دفع الضرائب.
واصبح ذلك يمثل مشكلة سياسية كبيرة إذ يغضب الافراد من دفع ضرائب عالية في حين تدفع الشركات ضرائب منخفضة نسبيا.
وقالت المنظمة التي تقدم النصح للدول الغنية الأعضاء بها فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والضريبية انها تحتاج إلى تقييم إلى اي مدى تستخدم الشركات في الاقتصاد الرقمي اساليب مثل عدم اقامة مقر ضريبي أو مقر دائم في الدول التي تكون لها فيها عمليات ضخمة لتجنب دفع الضرائب.
وتساءلت جمعيات أعمال مثل اللجنة الاستشارية للأعمال والصناعة واتحاد الصناعات البريطاني إلى اي مدى تستخدم الشركات مثل هذه الأساليب مشيرة إلى أن التحايل الضريبي الذي ذكرت تقارير على نطاق واسع أن شركات كبرى مثل أبل وجوجل وأمازون تمارسه ربما يكون استثناء.
وقال اتحاد الصناعات البريطاني في تقرير ارسله في ابريل الماضي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: لم يتضح حجم هذه المشكلة.
واظهرت التحليلات التي أجرتها "رويترز" ان 37 من اكبر 50 شركة تكنولوجيا أمريكية ليس لديها مقر ضريبي في اكبر اسواقها في أوروبا.
وليس هناك أي اشارة إلى أن هذه الممارسات غير قانونية.
وقالت بعض هذه الشركات التي استجابت لطلب التعليق انها تتبع القواعد الضريبية في جميع الدول التي تعمل بها، ومن هذه الشركات مايكروسوفت التي تبيع برامج الكمبيوتر لعملاء في مختلف ارجاء أوروبا من مقرها في دبلن.
وقالت إن ترتيباتها هذه جاءت اساسا نتيجة رغبتها في خدمة العملاء بشكل فعال وليس لأسباب تتعلق بالضرائب.
وقال تشاس روي تشودري مسؤول الضرائب في اتحاد المحاسبين المعتمدين إن مديري الشركات يلتزمون امام المستثمرين باستخدام الأساليب القانونية في خفض العبء الضريبي واضاف: ضرائب الشركات تمثل تكلفة أخرى على الشركة.
وأظهرت تحليلات أن ربع شركات التكنولوجيا الكبرى فقط تبلغ عن دخلها في الدول التي تحقق فيها الجزء الأكبر من دخلها، اما بقية الشركات فتعلن عن مقر دائم في سوق أصغر تكون الضرائب فيه اقل مثل ايرلندا وسويسرا وهولندا.
ويضمن ذلك ألا تتمكن السلطات الضريبية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حتى من تقدير دخل هذه الشركات فضلا عن محاسبتها ضريبيا.
وقال فيليب كيرمود مدير الإدارة العامة للضرائب واتحاد الجمارك بالاتحاد الاوروبي عن نتائج التحليل "الناس يجب ان ترى ذلك مذهلا".
ورفض باسكال سانت امانز مدير مركز السياسة الضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتب من حيث الاولوية الاجراءات التي يتعين على المنظمة اتخاذها وقال انه من المهم معالجة جميع اساليب التحايل الضريبي المعرفة في تقرير الاسبوع الماضي.