سوق عمل الشباب تظهِر تردياً عن المؤهل الدراسي

تظهر إحصاءات مركز الدراسات والبحوث في المؤهلات "سيريك" أن الشباب الذين ينهون دراسة جامعية، بعد الثانوية العامة بكالوريا، من 5 أعوام، ربما ينفقون 3 منها بلا جدوى أو طائل. فأصحاب هذا المؤهل، ثانوية عامة + 5 أعوام دراسة جامعية، لا يجدون عملاً في مقابل هذا المؤهل أو يبلغ مستواه. ويرى باحثون في اجتماعيات العمل، مثل إريك موران، وكاميّ بونيي في فرنسا، أن الفرق بين المؤهل الدراسي ونوع العمل وأجره قرينة على"تردٍ"يصيب أصحاب المؤهل العالي، ولا يصيب أصحاب المؤهل الأضعف، ثانوية عامة + سنتين دراسة جامعية. ويؤرخ المركز بروز هذا الخط البياني في السنوات العشرين الماضية، واستقراره إحدى سمات انخراط الشباب في سوق العمل.
وتتناول دراسة المركز 6 أجيال دخلت سوق العمل منذ 1992: جيل أول خرج من النظام التعليمي في تلك السنة 1992، و5 أجيال خرجت تباعاً في 1998 و2001 و2004 و2007 و2010. وسئل المتخرجون عن أحوالهم بعد 3 أعوام على انخراطهم في الحياة المهنية. وبعضهم سئل بعد انقضاء 5 أو 7، أو حتى 10 أعوام. ويخلص الباحثون إلى رصد صورة"فرنسية"عن دمج الشباب المؤهل في عالم العمل يختصرها الوصف الذي تقدم ب"التردي"، ويراد به تردي المرتبة المهنية عن مستوى التعليم والتأهيل. وتلاحظ إيزابيل ريكوتييه، مسؤولة هذه الاستقصاءات في مركز الدراسات والبحوث في المؤهلات، أن حامل إجازة ليسانس قبل 20 أو 30 سنة، كان يتوقع الحصول على وظيفة في حقل الإشراف على عمل تنفيذي أو"التأطير"، أي وظيفة"كادر". وهذا ما ليس متاحاً اليوم، وما نراه في استطلاعات عامي 2004 و2007. فشهادة الإجازة تؤهل صاحبها أقل فأقل لتولي عمل"تأطير"وإشراف.
ومن المفارقة أن الشباب الذين تصيبهم الظاهرة غير مدركين لها، فإلى دراساته الإحصائية، أعدّ ال"سيريك"دراسة موازية تقصت مشاعرهم وآراءهم في أحوالهم المهنية. وتحاول السيدة ريكوتييه تعليل الفرق بين الأحوال المهنية وإدراكها، فتقول:"إلى الآن لم نتبين جواباً عن المسألة، ونحن نلتمسه من أكثر من وجه. فالشباب أقروا ضمناً بأن صاحب العمل يشترط كفاءة تفوق مواصفات الوظيفة او العمل المقترح، ويرون هذا الشرط مقبولاً ومحقاً. وقد يكون الأمر من نتائج الأزمة: فالذين وجدوا عملاً لا يناسب مؤهلهم، ويقل عما كانوا يأملونه، يسرهم من ناحية اخرى أنهم ليسوا عاطلين من العمل".
والدرس الثاني من الاستقصاءات يقود الى ملاحظة تفاوت بين الإعداد والتأهيل وبين مرافق العمل ومواصفات شاغليها. فنصف الشباب والشابات يتولى عملاً في الحقل الذي يؤهله له تعليمه وإعداده المهني. ولا تتغير هذه النسبة سواء كان الظرف الاقتصادي العام مواتياً أو لم يكن، وتبقى ثابتة خلال السنين السبع الأولى من الحياة المهنية. ومعنى هذا أن شاباً دخل مبكراً حقل عمل غير الذي نال فيه اختصاصه مضطر إلى التمسك به ويكاد أن يكون حظه في العودة إلى حقل اختصاصه المهني والدراسي قريباً من صفر. ويصح الأمر ذاته في المسارات المهنية الخالصة، شهادة التأهيل المهني CAP والثانوية المهنية والشهادة المتوسطة المهنية...، وهي الشهادات التي تعد لمهن محددة ودقيقة التعريف. ومنذ 20 سنة لم يطرأ تغير يذكر على البيانات والأرقام التي تتناول هذا الشطر من سوق العمل. ويُعَدّ هذا حكماً قياسياً في حق النظام التربوي.
والأمر الثالث الثابت الذي تقود إليه الإحصاءات هو أن التحصيل الدراسي مجز على نحو لا جدال فيه. وتضعف حظوظ البطالة طرداً عكسياً مع ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي. ومع هذا الارتفاع تتحسن شروط الاندماج العملي والمهني. ونسبة بطالة الشباب 24 في المئة قرينة على هذه الحال: فالشبان البطالون هم، تعريفاً، البالغون 15-24 سنة وينشدون عملاً بعد أن أنجزوا مبكرين، أو مبكرين جداً، تحصيلهم المدرسي، وهم أقل تأهيلاً من سواهم من أقرانهم. وتميل الظاهرة إلى التفاقم: ففي2010، أصابت البطالة 41 في المئة من الذين خرجوا من النظام التربوي في 2007 من غير شهادة، وهذه النسبة 41 في المئة تفوق نظيرها قبل عقد ب10 نقاط، أي جيل 2004 الذي تحرت الدراسة أحواله في 2007.
الملاحظة الرابعة: يقتضي الانخراط المهني في فرنسا وقتاً طويلاً ولكنه يبلغ غايته على الدوام تقريباً. ومنذ 1998، يغلب مثال العقد لأجل محدد CDD، ويليه العقد لأجل غير محدد CDI بعد سنتين أو ثلاث، وذلك بعد الانتقال من شركة إلى أخرى. فبعد 10 أعوام على نهاية التحصيل الدراسي، كان 90 في المئة من جيل 1998 يعملون بموجب عقد لأجل غير محدد. وعلى هذا النحو تتعهد فرنسا اليد العاملة غير المؤهلة.
ويلاحظ باحثو ال"سيريك"، خامساً، أن العمل في وقت جزئي بقي ثابتاً على 20 في المئة منذ عقدين. ولكن ثلثي اليد العاملة الفتية مكرهون عليه وليس اختيارهم طوعاً، وقد يكون ذلك من نتائج الظرف. وما لا شك فيه هو أن الراتب الفرنسي لم ينفك محتسباً في ميزان الشهادة، أولاً وقبل أي معيار آخر. وثمة منعطف أو مفترق لا تخطئه الأرقام: فإلى مستوى الثانوية العامة + 2 سنتين الراتب هو الحد الأدنى والعام الوطني للأجر، وما فوق هذا المستوى ترتفع الرواتب، وتسوق الظروف ارتفاعها.
* محرر، عن"لوموند"الفرنسية، 3/7/2013، اعداد م.ن.