الباب مغلق في وجه الكفاءة

شباب الأحساء ينشدون التأهيل

تحاول وزارة العمل توظيف الشباب وتهيئتهم لدخول معترك الحياة العملية، لكن حملة ما دون الثانوية العامة يقعون خارج اهتمام الوزارة بسبب عدم حصولهم على الشهادة التي تعتبر مفتاح الدخول إلى العمل في القطاع الخاص. ففي الأحساء التي تعد واحدة من المدن المفرخة للأيادي العاملة الوطنية كون الحساويين عرف عنهم انخراطهم في المهن اليدوية والتقليدية منذ أمد بعيد، لكن الوضع تغير الآن ويكفي أن تجول على الورش الصناعية والأسواق الشعبية في الأحساء لتتأكد من ذلك.
وفي ذلك يقول فهد المري، وهو عاطل ويحمل شهادة الكفاءة المتوسطة، «لم يبق باب إلا وطرقته للبحث عن وظيفة ولكن للأسف ما من مكان آتي إليه إلا ويطالبني بالثانوية، ورغم الجهد في البحث عن عمل إلا أنني لم أحصل سوى على وظيفة حلاق، وبهذه المناسبة ودي أوجه سؤالا لمن يطالب بتوظيفنا في مثل هذه الوظايف وأقول له: هل ترضى هذه الوظيفة لابنك؟ أرجو أن يجاوبني بصراحة ويترك المثاليات».
أما عايض العجمي فيقول: «منذ سبع سنوات وأن أبحث عن عمل ولدي شهادة الكفاءة المتوسطة ولم أترك أي مكان أو موقع بدون وضع ملف فيه، حتى إنني حفظت إجابتهم لي وأصبحت أفهمها بدون أن ينطقوها فقد حفظت سوف نتصل بك عن ظهر قلب».
من جهته قال جابر علي: «كنت أبني آمالا كبيرة في الحصول على وظيفة تؤمن لي لقمة العيش الكريمة، ولكن للأسف صدمت بالواقع المر، حيث اكتشفت أن شهادة الكفاءة التي حصلت عليها لا فرق بينها وبين شهادة الروضة وكل من أخبرته بشهادتي قال خريجو الجامعات لم يحصلوا على وظائف! ومن خمس سنوات وأنا على هذا الحال انتظر الفرج».
محمد صالح يمني يعمل في ورشة للزجاج وهو يحمل شهادة ثاني متوسط يقول: «منذ خمس سنوات وأنا في هذا المحل ومثل هذه الأعمال لا تحتاج لشهادة دراسية وإنما تحتاج للتدريب الجيد».
أما صالح محمد وهو ميكانيكي يحمل الشهادة الابتدائية فيعمل في ورشة مع 11 عاملا من جنسيات مختلفة جميعهم مقيمون. وعن الأشياء التي من وجهة نظره تجعل السعوديين لا يقبلون على هذه الأعمال، قال «عدم وجود المراكز التي تؤهلهم وأيضا أصحاب المحال لا يرغبون في السعودي».
علي الزهراني وهو رجل يملك أربعة محال وظف فيها 17 عاملا مقيما فيقول إنه سبق أن فتح الباب لعدد من السعوديين للعمل لديه، لكن ذلك لم يستمر «بعض الجهات التي تنادي بالسعودة هي من تضع العراقيل أمامها، فمثلا التأمينات الاجتماعية تطالب بنسبة 18 في المائة على السعوديين وهذا يضيف أعباء على صاحب العمل». من جهته، قال فاضل الغدير وهو صاحب محل لأداوات الزينة إنه سبق أن شغل سعوديين من أصحاب المؤهلات المتدنية لديه ولكنهم لم يستمروا معه وأكثر شخص بقي في العمل لم يتجاوز فترة ثلاثة أشهر.
ويرى الغدير أن معظم الشباب السعودي غير ملتزم وهم كثيرو الاستئذان «وهذا يجعل صاحب العمل لا يرغب في توظيف السعودي».
إزاء ذلك، دعا مدير فرع مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني في الأحساء عبد الله الذكر الله، الشباب الراغبين في تأسيس وتشغيل مشاريع مهنية وتجارية جديدة خاصة بهم وتطوير القائمة منها للاستفادة من المركز، وقال «إنه بإمكان حتى من يحمل الابتدائية الاستفادة من هذه الخدمات، فالمركز يهدف إلى إيجاد جيل جديد من الشباب السعودي يعمل لحسابه الخاص من خلال مساعدته في اجتياز كافة العوائق التي من الممكن أن تصادفه، إضافة إلى تأهيله بالمهارات التي يحتاجها لنجاح مشروعه. كما يسعى المركز للمساهمة في تهيئة البيئة المنسجمة للشباب على الانخراط في العمل الحر ونشر ثقافة العمل الحر في المجتمع مع تأهيل وتمكين الشباب من ممارسة العمل الحر وتأسيس وتشغيل المنشآت الصغيرة».
من جهته، قال مدير فرع التنظيم الوطني للتدريب المشترك في الأحساء صالح الناجم إن القطاع الخاص لا زال مقصرا في دعم توظيف الشباب السعودي وطلباته أكثر من عطائه ونظرته السلبية للشباب تعوق الجهود المبذولة، «ونحن ندعو إلى إعطاء الفرصة كاملة لشبابنا وفتياتنا مثلما تعطى للوافدين، كما يجب النظر إلى ذلك من الناحية الاجتماعية لتكافل المجتمع لتحقيق الأمن المنشود». وعن دور وزارة العمل في دعم الشباب للعمل الحر قال الناجم: «إن الوزارة فتحت أبوابا كثيرة لتحقيق الهدف المنشود، ولكن ذلك غير كاف إذا لم يتم التنفيذ بآليات واضحة وصريحة وقد يكون قلة كوادر إدارات التفتيش في مكاتب العمل أدى إلى عدم تحقيق الهدف، لذا نحن نبارك تلك الخطوات ونطالب بالتفعيل الجاد من جميع الأطراف ذات العلاقة». وعن دور التنظيم الوطني للتدريب المشترك، أوضح الناجم أن التنظيم الوطني للتدريب المشترك هو مشروع مشترك بين أربع إدارات تعمل تحت مظلة وزارة العمل ولها تجارب في التوظيف في القطاع الخاص ولها أدوار محددة في الشراكة، فهناك مكاتب العمل التي تعمل على حصر الفرص الوظيفية والمؤسسة العامة ودورها التأهيل والتدريب والأشراف عليه، أما صندوق تنمية الموراد البشرية فدوره الدعم المالي لمرحلة التدريب والتوظيف وتكاليف التأهيل والتدريب إلى جانب الغرف التجارية والصناعية.