الصين الوجهة الأبرز وأميركا اللاتينية فقدت جاذبيتهاپ. نصف الشركات الصناعية الألمانية يخطط للاستثمار في الخارج

أعلن اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية أن نصف الشركات الألمانية تقريباً في القطاع الصناعي يخطط للاستثمار في الخارج هذه السنة، وهي أعلى نسبة تسجل حتى الآن. وأشار في دراسة نشرها أواخر الشهر الماضي واستندت إلى نتائج استطلاع أجري مع مسؤولي 2500 شركة ألمانية، إلى أن 46 في المئة من الشركات الصناعية تخطط لهكذا خطوة، بزيادة نسبتها اثنين في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وأظهرت الدراسة أن ثُلث الشركات المستطلعة يريد توسيع إنتاجه في الخارج، ونصفها يسعى إلى الاستثمار في شبكات التوزيع وخدمة الزبائن في الدول التي يعمل فيها. ونقل التقرير الاقتصادي الشهري الصادر عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في برلين عن نائب الأمين العام لاتحاد الغرف الألمانية فولكر تراير، أن 300 ألف عامل ومستخدم سيضافون هذه السنة إلى الستة ملايين عامل في الشركات الألمانية في الخارج، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات الألمانية الخارجية سينخفض مقارنة بالعام الماضي بسبب القلق من استمرار أزمة الديون في منطقة اليورو.
وأظهرت الدراسة أن الصين مازالت الوجهة الأولى للتوسع الاستثماري الخارجي ل43 في المئة من الشركات الصناعية الألمانية، خصوصاً شركات صناعة السيارات، والتكنولوجيا المتقدمة، وصناعة الآلات التي رصدت تحول الصين أكثر إلى سوق ضخمة لتصريف البضائع العالية الجودة. وتأتي دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية ب40 في المئة على رغم استمرار أزمة اليورو، ثمّ شمال أميركا ب30 في المئة للمرة الأولى منذ 10 سنين، فيما فقدت أميركا اللاتينية وشرق أوروبا وآسيا، باستثناء الصين، أهميتها. ولفتت إلى فقدان عامل كلفة العمل المتدنية في الخارج، أهميته التي كانت تدفع بالشركات الألمانية إلى نقل إنتاجها واستثماراتها إلى الخارج. وبعدما بلغت نسبة هذه الشركات 42 في المئة عام 2003، انخفضت إلى 20 في المئة حالياً، وهي أدنى نسبة منذ العام 1999.
واعتبر تراير أن الإصلاحات الاقتصادية في ألمانيا خلال السنوات الماضية، ساهمت في خلق ظروف أفضل للشركات، ولكنه حذر من اتساع الهوة بين الاستثمارات الداخلية والخارجية المتنامية، داعياً الحكومة إلى تحسين شروط الاستثمار والإنتاج في البلاد، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتأمين الطاقة بأسعار معقولة. وفي حال عدم حصول ذلك رأى أن الشركات الألمانية ستجد نفسها من جديد أمام خيار نقل قسم أساس من إنتاجها إلى الخارج.
يُذكر أن استثمارات الشركات الألمانية في العالم تجري عبر شبكة من اتفاقات الاستثمار الثنائية المعقودة مع الدول المعنية، والتي تشمل 140 اتفاقاً منذ العام 1959. وتهدف الاتفاقات إلى حماية استثمارات الشركات الألمانية في الخارج من التأميم ومنع تحويل أرباحها ونقلها. وقررت المفوضية الأوروبية أخيراً أن تحل محل الدول الأعضاء في الاتحاد في هذا المجال لضمان مصالح الشركات الأوروبية في العالم، ما يعطي الاتفاقات والضمانات سنداً أقوى على المستوى الثنائي والدولي.