نمو الاقتصاد الألماني يتخلّى عن ارتباطه بزيادة الصادرات

اعتبر خبراء ألمان، أن النمو الذي يسجله الاقتصاد الألماني حالياً، يشير إلى تراجع تبعيته للصادرات إلى الخارج، التي وسمته بقوة العام الماضي. ولفتوا إلى أن الطلب الداخلي المتنامي «بدأ يزيد إنتاج الشركات الألمانية على رغم بدء انخفاض صادراتها اعتباراً من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، بنسبة ملحوظة بلغت 1.1 في المئة بدلاً من نموها 0.5 في المئة، كما كان متوقعاً. وكان هذا التراجع هو الثالث في الشهور الأربعة التي سبقت الشهر المذكور.
وأوضح كبير خبراء اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير، أن الصادرات الألمانية «في إجازة حالياً» بسبب تعثّر الانتعاش في الولايات المتحدة وفي عدد من دول منطقة اليورو، فضلاً عن انتهاء برامج الدعم الحكومية فيها أو وصولها إلى خواتمها.
وعلى رغم ذلك رفعت قطاعات الصناعة والبناء والطاقة إنتاجها الوسطي في الشهر المذكور مقارنة بأيلول (سبتمبر) بنسبة 2.9 في المئة. ولاحظ المحلل الاقتصادي في مؤسسة «إي أن غي» كارستن برجسكي، أن النمو في ألمانيا «يواصل اتساعه لأن الاستهلاك الخاص يتنامى كما الاستثمار في الداخل».
وأشار خبراء آخرون إلى أن الانتعاش الحاصل في الاقتصاد الألماني «يفيد أيضاً الدول الشريكة مع ألمانيا على خلفية ما تستورده الشركات الألمانية منها. إذ اشترت في الشهر العاشر بضائع من الخارج بقيمة 72.6 بليون يورو، وهو أعلى رقم تسجله الواردات الألمانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وبلغ مجموع ما استوردته ألمانيا في الأشهر العشرة الأخيرة من العام الماضي 662 بليون يورو تقريباً.
ورأى وزير الاقتصاد راينر برودله، أن الأرقام «تثبت مدى انعدام وجود جوهر للاتهامات المساقة ضد ألمانيا، بتركيزها على الصادرات فقط». إذ تتهم فرنسا والولايات المتحدة ألمانيا «بتعويم أوروبا ببضائعها، وإهمال سوقها الداخلية، واستيراد القليل من شركائها الأوروبيين». وأمل برودله في أن «تصمت هذه الأصوات الآن».
ولفت تراير في هذا الصدد، إلى أن البيانات تؤكد أن ألمانيا «تقدّم منشّطات للدول الأوروبية الأخرى من خلال الاستثمارات العالية التي تقررها والاستهلاك الخاص القوي الحاصل». وأكد أن بلده «يساهم في قسطه في حل أزمة الدين الحكومي في أوروبا».
إلى ذلك، أوضحت نقابة التجارة الخارجية الاتحادية «بي غي ها»، أن معدل النمو الإجمالي في الواردات الألمانية «سيزيد عن معدل نمو الصادرات العام الماضي، وسيحصل الأمر ذاته هذا العام». لكن لفتت إلى أن «قيمة الصادرات الألمانية ستبقى أعلى في العامين المذكورين، كما سيسجل الميزان التجاري الألماني في كل منهما فائضاً في الدخل قيمته نحو 150 بليون يورو».