خمس الدول العربية يعاني نقصاً في الكهرباءپ. منتدى يناقش خريطة طريق لمواجهة تحديات الطاقة و المناخ

جمع"منتدى الطاقة العالمي"الذي استضافته دبي أمس 3500 مسؤول يمثّلون القطاع من المنطقة العربية والعالم، لوضع"خريطة طريق"لمواجهة النقص في الطاقة وإرساء نظام جديد لمعادلة العرض والطلب، وتكون مثابة درع واقية من الأزمات الاقتصادية والتراجع في الموارد المائية والتغطية الكهربائية والتغير المناخي.
وأكد مشاركون في المنتدى الذي حضره نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن نحو 20 في المئة من الدول العربية يعاني نقصاً في إمدادات الطاقة الحديثة خصوصاً الكهرباء، ما يشكل أحد التحديات المعوّقة لخطط التنمية المستدامة في معظم الدول العربية.
وعلى رغم النقص في إمدادات الطاقة في المنطقة والمتوقع مضاعفته في السنوات المقبلة بسبب ازدياد عدد السكان، إلاّ أن"شركة الاستثمارات البترولية العربية"ابيكورب رصدت في تقرير،"تسجيل زيادة لافتة في قيمة الاستثمارات في مجال الطاقة على المستوى العالمي، في مقابل انخفاضها في العالم العربي بسبب التوترات السياسية وتداعيات أزمة المال العالمية".
ولفت خبراء حضروا المنتدى الذي يستمر يومين، إلى أن الاستثمارات على المستوى الدولي"ارتفعت 17 في المئة عام 2011، في حين تراجعت في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء الإمارات والمغرب". وأفاد التقرير، بأن قيمتها العالمية وصلت إلى نحو 257 بليون دولار عام 2011، وهو أعلى مستوى، متجاوزة ضعفي حجم الاستثمارات عام 2007، وهو العام الذي سبق الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفي وقت تستعد الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر، لإطلاق برامج طاقة نووية ببلايين الدولارات للحد من استخدام الغاز لتوليد الطاقة، لم تتخطّ استثمارات الطاقة في المنطقة العربية 8.5 بليون دولار العام الماضي، متراجعة من 48 بليوناً عام 2007.
وأعلن مسؤولون إماراتيون أن الإمارات تسعى بجدية إلى الحد من مسببات تغير المناخ وتحقيق الاستدامة في تنويع مصادر الطاقة، على رغم كونها دولة نفطية، وتأكد ذلك من خلال استضافتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا ومقرها أبوظبي.
وأوضح نائب الرئيس الأعلى للطاقة في دبي في كلمة افتتح فيها المنتدى، أن عقد المنتدى"يندرج في إطار المبادرة الوطنية الطويلة المدى التي أطلقتها الإمارات تحت شعار"اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، وتهدف الإمارات إلى أن تكون مركزاً عالمياً في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة. كما تأتي في إطار مبادرة حكومة دبي التي وضعت أمن إمدادات الطاقة واستدامة مصادرها ضمن أهدافها الأساسية.
وقال في تصريح إلى"الحياة": نعمل في إطار مبادرة إدارة الطلب على الطاقة للوصول إلى خفضه بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2030، لتقليص الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة درءاً لأخطار التغير المناخي.
الطاقة الشمسية
وشرعت الإمارات في تخطيط بعض مشاريع استخدام الطاقة الشمسية وتنفيذها في توليد الكهرباء ورفع كفاءة الإنتاج، واعتماد تطبيق استراتيجية الاقتصاد الأخضر وغيرها من المبادرات والخطوات المهمة بهدف الاستدامة.
وكشف رئيس الوزراء الإرلندي السابق جون بروثنز، أن نحو 1.5 بليون شخص بين نحو سبعة بلايين في العالم، محرومون من نعمة الطاقة الكهربائية، ما يشكل تحدياً جماعياً، علينا مواجهته من خلال التعاون والتنسيق بين الدول المتقدمة والنامية".
ورجح أن تزيد أزمة الطاقة خلال السنوات المقبلة، في ظل توقعات ارتفاع عدد سكان العالم إلى 9 بلايين.
أما التحدي الثاني في رأي المسؤول الإرلندي، فيتمثل في التغير المناخي الذي يهدد العالم. ودعا حكومات العالم إلى اعتماد الطاقة النظيفة من أجل تنمية مستدامة تعم العالم.
وتطرق المنتدى إلى عدد من المواضيع والمسارات المهمة، أهمها السياسات والأنظمة ومصادر الطاقة، إذ تحدث رواد القطاع عن ضوابط السياسة العامة لدعم استخدام الطاقة النظيفة واستدامة التقنيات الخضراء، وعن دور الحكومات والاستثمارات الخاصة وآلية تمويل مشاريع القطاع. كما تناولوا أساليب التمويل من خلال صندوق مالي خاص بدعم الطاقة النظيفة، ودمج التقنيات النظيفة ضمن سلسلة إمدادات الطاقة والنهج المتوازن والعوامل المؤثرة في تنويع مصادر الوقود.