نتائج اندماج "الدار" و"صروح" في الإمارات

يتوقع تنفيذ قرار حكومة أبو ظبي باندماج شركتي"الدار"و"صروح"نهاية حزيران يونيو المقبل. و"الدار"و"صروح"أكبر شركتين عقاريتين في إمارة أبو ظبي وتحتلان المركز الثاني والثالث على مستوى الإمارات بعد شركة"إعمار العقارية"التي تحتل المرتبة الأولى في العديد من المؤشرات. وسيصبح الكيان الجديد ثالث أكبر كيان عقاري على مستوى الشرق الأوسط بأصول تزيد قيمتها عن 47 بليون درهم إماراتي 12.8 بليون دولار. ويجمع المحللون على أن هذا الاندماج سيعزز قيمة حقوق مساهمي الشركتين إذ يتعرض القطاع العقاري في الإمارات لركود، خصوصاً في إمارة أبو ظبي، نتيجة زيادة العرض وانخفاض الطلب. ويرجحون أن تكون لهذا الكيان حصة الأسد في المشاريع التي أعلنت حكومة أبو ظبي عن تنفيذها خلال خمس سنوات، اعتباراً من هذا العام بقيمة تزيد على 330 بليون درهم.
ويرجح أن يساهم الاندماج في خفض التكاليف وتحسين الوضع الائتماني للشركة الجديدة، خصوصاً بعدما أعطت وكالة"موديز"للتصنيف الائتماني نظرة إيجابية تجاه الاندماج وأن حكومة الإمارات في صدد ضخ سيولة في الشركة الجديدة بعد تأسيسها، من خلال شراء بعض أصول الشركتين. ويتوقع أن يساهم هذا الاندماج في إدراج أسهم قوية في سوق أبو ظبي للأوراق المالية واستحواذها على حصة الأسد في تداولات السوق، كما هي الحال مع"إعمار العقارية"التي تستحوذ على حصة الأسد من تداولات سوق دبي. ومعلوم أن شركات العقارات في الإمارات تسمح للأجانب بتملك أسهمها وبالتالي تملك هذه الشركات قاعدة عريضة من المساهمين والمضاربين.
وعزز قرار الاندماج والإعلان عن خطواته، أداء أسواق الإمارات ورفع قيمة تداولاتها على رغم اختلاف وجهات النظر حول إيجابيات الاندماج وسلبياته، علماً أن حكومة أبو ظبي ستملك 37 في المئة من رأس مال الكيان الجديد. والاندماج الآخر الذي شهدته أسواق الإمارات قادته حكومة دبي عام 2007 وهو الاندماج بين"بنك الإمارات الدولي"و"بنك دبي الوطني"، وهما أكبر مصرفين في إمارة دبي. وبدأ المصرف الجديد نشاطاته وأدرج في سوق دبي المالية في 16 تشرين الأول أكتوبر 2007 برأس مال مقداره 4.39 بليون درهم، بلغت قيمته السوقية في ذلك التاريخ 41.3 بليون درهم ليصبح أكبر مصرف في الإمارات لجهة الأصول ورأس المال وأكبر مصرف خليجي لجهة الأصول فقط. وتملك حكومة دبي في المصرف الجديد 56 في المئة من رأس المال بإجمالي أصول قيمته 45 بليون دولار.
ورغبت حكومة دبي من هذه الخطوة في أن تعزز مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي بعد قيام هذه المؤسسة المالية الرائدة على مستوى المنطقة، إضافة إلى تحقيق الكيان المالي الجديد مكاسب من الوفور الكبيرة وتقديم قيمة إضافية لصالح مساهميها وزبائنها وموظفيها.
وتنتشر فروع المصرفين في أنحاء الدولة، إضافة إلى فروعهما خارج الدولة في ظل استفادتها من الطاقة البشرية المتاحة في المصرفين إذ زاد عدد الموظفين في المصرف عند قرار الاندماج عن ستة آلاف موظف.
ويلاحظ في الإمارات عدم حدوث اندماجات تذكر بين الشركات المساهمة العامة والتي يملكها القطاع الخاص نتيجة عوامل منها انخفاض الوعي بأهمية الاندماج في الظروف الاستثنائية في وقت تشجع فيه الحكومة الشركات المتوسطة والصغيرة على الاندماج إضافة إلى تشجيعها الشركات الكبيرة والتي تعمل في قطاعات متشابهة من أجل زيادة كفاءة الإدارة وإيجاد كيانات قوية في ظل الانفتاح الكبير على الأسواق العالمية وقوة المنافسة. ويُلاحظ في المقابل نشاط عالمي كبير في حركة الاندماجات، خصوصاً بعد التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات سعياً إلى إيجاد كيانات قوية تساهم في خفض التكاليف وزيادة المنافسة وتحسين نوع المنتج وغيرها من المزايا.
* مستشار أسواق المال في"بنك أبو ظبي الوطني"