موقف ألبانيا يحدد مسار خطة التخلص من أسلحة الكيماوية

علقت مناقشات تهدف إلى وضع خطة تفصيلية لتدمير أسلحة سورية الكيماوية أمس الجمعة في حين تدرس ألبانيا طلباً أميركياً ذا تداعيات سياسية بأن تستضيف منشأة ستتولى معالجة آلاف الأطنان من المخلّفات السامة.
وتأجل اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تشرف على تدمير الأسلحة السورية حتى يتم إعلان القرار في تيرانا عاصمة ألبانيا. وكان من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الألباني ايدي راما المعيّن حديثاً للمواطنين ما إذا كانت حكومته ستوافق على طلب واشنطن في وقت لاحق من مساء أمس.
ويأتي القرار الألباني الذي يوافق يوم 15 تشرين الثاني نوفمبر وهو الموعد النهائي لموافقة المنظمة ودمشق على خطة مفصلة تحدد كيفية التخلص من 1300 طن من غازات السارين والخردل السامة وغيرها من غازات الأعصاب التي يُعتبر التخلص منها وسط الحرب الأهلية الدائرة في سورية شديد الخطورة.
وطلبت الولايات المتحدة أن تستضيف ألبانيا منشأة تدمير الأسلحة وتتفاوض على التفاصيل الفنية وسط احتجاجات شعبية في العاصمة الألبانية. وتجمع مئات المتظاهرين أمس الجمعة وبينهم تلاميذ تركوا مدارسهم للتنديد بالخطة. ورددوا هتافات وكتبوا كلمة"لا"على وجوههم. كما رفع متظاهرون لافتات أمام البرلمان في تيرانا كُتب عليها"يا أميركا.. البانيا ليست سلة نفايات".
ويسعى راما إلى طمأنة شعبه بأن القرار سيتسم بالشفافية وسيكون في مصلحة ألبانيا وهي دولة فقيرة عضو في حلف شمال الأطلسي وتسعى إلى الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال ايلير ميتا وهو حليف رئيسي لراما في ائتلافه الحاكم ورئيس البرلمان:"لم يتم اتخاذ قرار بشأن الأسلحة الكيماوية السورية". وأضاف:"نتواصل مع الدول شريكة الأمم المتحدة".
ووافقت سورية في أيلول سبتمبر الماضي على تدمير كل مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة. وقبل الرئيس بشار الأسد الخطة بعدما هددت واشنطن باستخدام القوة رداً على هجوم بغاز السارين قُتل فيه مئات الأشخاص في دمشق يوم 21 آب أغسطس الماضي.
ودعت مسودة مقترح عُرضت أمس على المجلس التنفيذي إلى نقل معظم المواد الكيماوية من سورية خلال ستة أسابيع وأن يتم تدمير منشآت الأسلحة الكيماوية المتبقية بحلول آذار مارس. ولم يتحدد بعد كيف سيتم نقل الأسلحة الكيماوية بسلام عبر أراض محل نزاع إلى ميناء في شمال سورية لشحنها إلى الخارج. ويشعر ديبلوماسيون بالقلق من أن تسقط المواد الكيماوية في الأيدي الخطأ أو يستهدفها المتشددون أو تُسرق وتُباع في السوق السوداء.