اعلن علي الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، أن المالكي"وافق على استقالة امين بغداد صابر العيساوي من منصبه"، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل، الا أن مصدراً مقرباً من العيساوي قال ل"الحياة"، إن"موضوع الاستقالة لم يبتّ به نهائياً، وهناك اطراف تحاول تغيير قناعة العيساوي والتأثير في قرار رئيس الوزراء". وللمرة الرابعة يقدم العيساوي استقالته، احتجاجاً على تهم بالفساد المالي والإداري يوجهها اليه نواب كتلة المالكي. وقال المصدر، الذي فضّل عدم الاشارة الى اسمه، إن"نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، أبلغ العيساوي أن رئيس الوزراء لم يبت طلب الاستقالة بعد، لأن معظم اعضاء مجلس الوزراء غير مقتنعين بالاسباب". وعن الاسباب الحقيقية التي تقف وراء الاستقالة، أكد المصدر ان"العيساوي اكتفى بالقول إنها اسباب شخصية، ولم يوضح ما هي هذه الاسباب، لكن الجميع يعرف انه يتعرض لضغوط من جهات سياسية ونواب في البرلمان". وكان رئيس الوزراء كلف مدير مكتبه حامد الموسوي الاتصال بالعيساوي لمعرفة أسباب الاستقالة. إلى ذلك، أبدى الناطق باسم"دولة القانون"علي شلاه، استغرابَه الشديد لاعتراض الكتل السياسية على ممارسة المالكي صلاحياته في قبول استقالة المسؤولين في الدولة، معتبراً ان"تلك الاعتراضات تعني ان هذه الاطراف لم تقرأ الدستور ولا تريد تطبيقه". وتابع أن"قبول استقالة المسؤول لا تستوجب موافقة البرلمان، وما أثير من قبل حول استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي كان متعمداً ومقصوداً". الى ذلك، شددت كتلة"المواطن"الممثِّلة ل"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"بزعامة عمار الحكيم، على أنها المسؤولة عن اختيار بديل للعيساوي في حال تم قبول استقالته. وينتمي العيساوي الى"المجلس الاعلى"، ورشح للدورة الانتخابية الثانية من انتخابات مجلس محافظة بغداد على رغم عدم حصول كتلة"المواطن"على مقاعد كافية. وكانت التكهنات تشير الى ان الحملة التي أثارها نواب ائتلاف المالكي ضد العيساوي تعبر عن رغبة في تنحيته وترشيح آخر من"دولة القانون". وقال النائب حسون الفتلاوي:"يجب ان يرشح المجلس الاعلى شخصية مرموقة، كالشخصيات السابقة التي رشحها، تكون قادرة على اكمال ما بدأه صابر العيساوي".
