تعقد «القائمة العراقية»، بزعامة اياد علاوي، اجتماعاً لدرس خيار الانسحاب من مجلس الوزراء والتحول إلى المعارضة «اذا اصرت الحكومة على تجاهل مطالب المتظاهرين». وكان وزير المال القيادي في القائمة رافع العيساوي، استقال أمام المتظاهرين في الفلوجة، لكن رئيس الوزراء نوري المالكي رفض استقالته «الى حين الانتهاء من التحقيق في المخالفات القانونية والمالية». وقال النائب عن «العراقية» مظهر الجنابي ل»الحياة» ان «سقف مطالب المتظاهرين صار أعلى من سقف مطالب القائمة». واشار الى ان «عدم تلبية الحكومة المطالب جعل اهالي المحافظات الغربية يفقدون الثقة ويفضلون انسحاب الوزراء المعارضين منها». واضاف ان «نواب القائمة خولوا إلى قادة الكتل المنضوية فيها اتخاذ القرار المناسب في اجتماع غد (اليوم) للانسحاب من الحكومة والتحول الى كتلة معارضة. وعلى رغم ان الانسحاب يعني نهاية الامل بالاصلاح الا انه يبقى أحد الخيارات المتاحة». وعن رفض المالكي استقالة العيساوي قال الجنابي انه «أمر يخص المالكي، ووزير المال لا يخشى أي مساءلة قانونية لأنه من أنزه الوزراء ونتمنى ان لا يكون سبب رفض الاستقالة محاولة تشويه السمعة وتلفيق التهم». وكان نائب رئيس الجمهورية السابق المحكوم بالإعدام، طارق الهاشمي، حذر في رسالة وجهّها الى «القائمة العراقية» من «الشوائب والطارئين»، الذين «تسللوا اليها في غفلة من الزمن»، متهماً وزير الكهرباء عبدالكريم عفتان بأنه «تخلى عن أهله من أجل الجاه والمنصب». إلى ذلك، قالت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» حنان الفتلاوي «ان استقالة العيساوي مقدمة لعودته الى البرلمان ليحظى بالحصانة ويهرب من المساءلة القانونية». وأضافت في بيان: «استغرب كيف يقدم وزير استقالته إلى المتظاهرين قبل ان يقدمها إلى رئيس الحكومة. كان الله في عون العراق اذا كان بعض الوزراء لا يعرف القانون». ويواجه العيساوي اتهامات بتورط عناصر حرسه في أعمال ارهابية، وهي التهمة التي خرجت بسببها اولى التظاهرات في الانبار نهاية العام الماضي، فيما اكدت تسريبات حكومية صدور مذكرات اعتقال بحق العيساوي وعدد من زعماء القائمة العراقيةّ وشيوخ عشائر يدعمون التظاهرات.
