ندوة تستكشف فرص الاستثمار في السعودية وبولندا

أكدت ندوة حول العلاقات السعودية - البولندية عقدت في جامعة لازارسكي البولندية، أمس، أهمية استكشاف الفرص الكامنة في اقتصاد البلدين التي يمكن استثمارها لتعزيز التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية المشتركة.
وشدد السفير السعودي لدى بولندا المهندس وليد رضوان، في كلمته خلال الندوة متانة العلاقات السياسية بين البلدين، وأن ما ينقصها هو تعزيز دور رجال الأعمال في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية، وبخاصة في ظل ما يوفره اقتصاد البلدين من فرص استثمارية حقيقية تحتاج إلى عمل جاد لخلق شراكات تعود بالنفع لكل المستثمرين. وقال رضوان إن «حجم التجارة السعودية مع بولندا يمثل أقل من واحد في المئة من حجم التجارة السعودية والتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وهو أمر يحتاج من قطاعي الأعمال في البلدين العمل من خلال شراكات جديدة ومشاريع تعاون في جملة من القطاعات التي يمكن أن تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
وحث رجال الأعمال على ضرورة العمل بشكل أسرع من أجل تنمية حركة التبادل التجاري والاستفادة من فرص التعاون الممكنة مع قطاع الأعمال السعودي المتميز بالنشاط في مختلف أنحاء العالم، بخاصة في القارة الأوروبية، مشيراً إلى أن العلاقات العلمية والثقافية بين المملكة وبولندا تشهد تنامياً، إذ تضم الجامعات الحكومية البولندية نحو 600 طالب وطالبة مبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
من جهته، أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي - البولندي المشترك الدكتور ياسر الحربي، إلى حرص قطاع الأعمال في المملكة على تنمية علاقاته التجارية مع بولندا، وأهمية وجود شريك فعال من الجانب البولندي، داعياً إلى ضرورة العمل من أجل إزالة معوقات حركة التنقل بين البلدين، وضرورة وجود خط طيران مباشر لتنمية حركة السياحة وزيارات الأعمال بين البلدين.
وأوضح (وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية) أن زيارة الجانب السعودي لوارسو تقدم دليلاً آخر على رغبة الجانب السعودي في تنمية العلاقات التجارية مع قطاع الأعمال البولندي، وأن الوفد الممثل لعدد من الشركات مستعد لمد أواصر العلاقات وفتح آفاق جديدة.
وقدم نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي أسامة كردي خلال الندوة عرضاً لأهم النشاطات الاقتصادية في المملكة وما تقدمه المملكة من محفزات للمستثمرين السعوديين والأجانب، وما تخصصه لهم من مدن صناعية تحتضن آلاف المصانع المنتجة لتلبية حاجات السوق المحلية، وتخصص جزءاً من إنتاجها للتصدير في الخارج، ورغبة المملكة في توطين التقنية وتحديث صناعاتها.