مسئول بالخارجية البولندية يطالب بإقامة شراكات سعودية بولندية كبيرة لتنشيط التبادل التجاري

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وافريقيا بوزارة الخارجية البولندية أدم كولآخ أهمية قيام شراكات بين الشركات السعودية والبولندية تقوم على الاستثمارات المالية بهدف النهوض بالتبادل التجاري الحالي، مشيراً إلى أن لدى المملكة وبولندا امكانيات اقتصادية هائلة تحتاج لوجود شركات كبيرة تعمل في البلدين بهدف مضاعفة التجارة البينية بينهما.
وأوضح كولآخ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية على هامش انعقاد مجلس الأعمال السعود البولندي في وارسو حاليا أن العلاقات السياسية القائمة بين المملكة وبولندا بدأت منذ العام 1995م وتبعها في بداية عام 2000م انشاء سفارتين للبلدين وهي في مقاييس علاقة الدول علاقة ناشئة تكاد تبلغ 16 سنة ، ونجح الجانبان في بناء قواعد علاقات راسخة ودائمة تتسم بالود والصداقة وتبادل المصالح والمنفعة المشتركة.
وأشار إلى التبادل التجاري بين البلدين الصديقين اتسم بالتذبذب وكان أكبر رقم سجل في حجم التبادل التجاري في العام 2008م قد بلغ نحو 700 مليون دولار ، معربا عن اعتقاده بأن ذلك الرقم لايمثل حجم الاقتصاد الحقيقي لدى البلدين.
وعزا المسئول البولندي سبب التراجع في حجم التجارة بين المملكة وبولندا من أعلى رقم تم تسجيله في العام 2008م إلى الأزمة المالية العالمية ، معربا عن سعادته بزيارة وفد مجلس الأعمال السعودي إلى وارسو حاليا وأن الأهم ليس تبادل الزيارات والوفود بين رجال الأعمال وممثلي الشركات في البلدين وتبادل إقامة المعارض فقط بل المطلوب حسبه رأيه هو القيام بعمل حقيقي بين الجانبين يسهم في التنمية الاقتصادية لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا.
وطالب كولآخ رجال الأعمال في البلدين بضرورة القيام بأكثر من إبداء الاهتمام والزيارات والتوجه بأسرع وقت ممكن إلى عقد شراكات حقيقية واقامة مشروعات مشتركة وكبيرة بين الجانبين تسهم في تدفق رؤوس أموال يستفيد منها القطاعين الاقتصادي والتجاري في المملكة وبولندا.
وأكد أن رجال الأعمال البولنديين مثل نظرائهم السعوديين ناشطون في أوروبا من حيث اقامة المشروعات وتدفق الاستثمارات الخاصة او المشتركة والتبادل التجاري للسلع والخدمات , مؤملاً أن يركز رجال الأعمال في البلدين على التنمية الاقتصادية والتجارية لتعزيز حجم التبادل التجاري خاصة في ظل الفرص والخبرات المتوفرة للجانبين.
وأفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وافريقيا بوزارة الخارجية البولندية أن الجانب السعودي يمكنه القيام بإنشاء شراكات في بولندا تقوم على أساس المشاركة مع شركاء بولنديين لتحقيق تقدم في التبادل التجاري بين البلدين ، مؤكداً أنه لايمكن تحميل أي من الطرفين المسئولية عن عدم التمكن من تحقيق تبادل تجاري نشط بين البلدين وانه من المناسب دعوة الشركات السعودية والبولندية إلى تكثيف جهودهما المشتركة من أجل تنمية حجم التجارة البينية بين البلدين الصديقين وترجمة ذلك عن طريق مشاريع قائمة تعود بالنفع للطرفين.
ورهن المسئول البولندي تنامي حركة التجارة البينية بين المملكة وبلاده بوصول رجال الأعمال في الجانبين إلى قناعة بأهمية سوقي البلدين , مفيداً أنهم أسوق جاذبة ومفيدة من الناحية الاستثمارية والاقتصادية ، كما أن التعافي من الأزمة المالية العالمية وتبعات الأزمة المالية في أوروبا حاليا كفيلة بتسريع تغير قناعة رجال الأعمال في البلدين بضرورة تنشيط حجم التبادل التجاري القائم حاليا وضرورة البحث عن أسواق جديدة لتصدير المنتجات والسلع والخدمات.
وشدد على أنه ليس من المناسب أن يقوم التبادل التجاري بين البلدين على أكتاف شركات صغيرة ومتوسطة قليلة الخبرة والقوة المالية ولكن المطلوب هو تواجد شركات كبيرة لديها القوة المالية والقوة الصناعية لترسخ أقدامها في سوقي البلدين وهو ما نحاول بحثه حاليا مع مجلس الأعمال السعودي المشترك المنعقد في وارسو .
وعبر مدير إدارة الشرق الأوسط وافريقيا بوزارة الخارجية البولندية في ختام تصريحه ل " واس " عن أمله في تضاعف حجم التبادل التجاري خاصة في ظل مايربط بين حكومتي وشعبي البلدين من علاقات صداقة قائمة على الود والرغبة في التعاون المشترك بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين .
// انتهى //