في مآلات الربيع الأردني

يتجادل الأردنيون اليوم حول قانون الانتخاب، وكأنه سوف يحسم التنافس أو يحدده قبل أن يمضوا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد قبل نهاية العام الجاري، وكأن الإصلاح اختزل في قانون الانتخاب، فإذا استجابت الحكومة مطالب المعارضة وغالباً ما ستفعل ذلك تنتهي معركة الإصلاح، ويحتكم الأردنيون إلى الانتخابات، وتتشكل حكومة مستندة إلى برلمان منتخب،... ثم يبدأ الإصلاح يحلّ علينا. ولكن ثمة لحظة أردنية تاريخية لا يجوز اختزالها بقانون الانتخاب، ولا إهدارها بمطالب وطموحات تفوق سعتها وفرصتها، ولا بالهرب منها إلى الهوس الديني والوطني.
اللحظة الأردنية القائمة تتضمن قدراً من الإنجازات والتحولات الإصلاحية هي أقل مما يطمح اليه الحراك السياسي والإصلاحي، وربما تكون لدينا فرصة لتشكيل تيار وطني يسعى في تحقيق الأهداف والمطالب التي تحققت في"الربيع العربي"، ويتجاوز للمرة الأولى الأهداف والأفكار الغيبية والروابط القرابية والدينية، ويعبر عن التسوية القائمة أو الممكنة بين الدولة والمجتمع، يجب أن نلاحظ أن العملية السياسية القائمة هي تسوية أُجريت بين الدولة والمجتمع، وأن حدود هذه التسوية وآفاقها تعتمد على وعي المجتمع نفسه وقدرته على الاستقلال والتأثير.
مشكلة العمل الوطني والسياسي اليوم في طموحات وأهداف وطنية تفوق كثيراً حجم الإنجاز الواقعي في الشارع والمجتمع، ونخب سياسية أنيقة ومعزولة لا تدرك حجم ومستوى التغير في وعي المجتمعات ومطالبها، وحركة إسلامية تهرب بنفسها وقاعدتها الاجتماعية من مواجهة الحقيقة إلى المجهول والهوس الديني.
وحتى لا يكون الربيع الأردني في مآلاته ومحصلته على رغم كل ما فيه من جهد ونضال ليس إلا حركة عشوائية شبه دائرية أو عودة إلى الوراء، يجب أن نقدر المشهد السياسي والاجتماعي الأردني المتشكل اليوم، وأرى أنه يحمل كثيراً من التحولات والأفكار والملاحظات التي نحتاج ربما إلى اخذها في الاعتبار، لنجعل الانتخابات النيابية المقبلة تعكس تقدماً يلائم التسوية المفترض أنها أُجريت بين الدولة والمجتمع، وهذا هو المؤشر النهائي الذي سنقوّم على أساسه الربيع الأردني.
يمكن ملاحظة حراك سياسي جديد يقوم على طيف من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تبدأ من المطالب الاقتصادية والنقابية ومراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتصل إلى أهداف سياسية كبرى متعلقة بتنظيم الحياة السياسية، ولكن هذا الحراك لم يقدم نفسه بعد في صيغة مؤسسية تجمع المؤيدين وتبني القواعد الاجتماعية وتتحرك للمنافسة في الانتخابات النيابية المقبلة، فما زال هذا الحراك أقرب إلى حالية سياسية وإعلامية، ويبدو أنه حراك متردد في التقدم خطوة إلى الأمام وتشكيل كتلة سياسية تقدم نفسها في الانتخابات النيابية المقبلة، ربما لأجل الحفاظ على تماسك المشروع ووحدته، فالقاسم المشترك بين فريقه وهو المعارضة السياسية، ولكن لا مناص من أن يطرح هذا الحراك نفسه في كتلة أو أكثر والتقدم إلى المواطنين ببرنامج سياسي اقتصادي. وإذا حدثت هذه الخطوة فستكون أهم تعبير للتحول السياسي والثقافي في الربيع الأردني، وستكون لدى الحياة السياسية فرصة لعمل سياسي برامجي جديد وسنختبر هذه التجربة في الانتخابات وربما تسعى في تطوير نفسها والعمل للانتخابات التالية، وإذا استطاع أن يشكل كتلة نيابية مهما كان عددها فإنه ستكون حالة إيجابية، مهما كانت نتيجة الانتخابات! وبغير ذلك فإنها حالة معرضة للزوال والتلاشي أو التطور السلبي.
لم يتطور العمل السياسي الرسمي والمؤيد له من جانب النخب السياسية والاقتصادية، وما زال مصرّاً على أن شيئاً لم يتغير في الأردن، ولم تتقدم الحكومات المتشكلة أخيراً خطوة واحدة تحسب في الارتقاء بالأداء العام وتحسين الخدمات وحياة المواطنين، وهذا أمر محيّر.
* كاتب أردني