هل دخل الحراك الإصلاحي الأردني في متاهة؟

تبدو الحياة السياسية المتوقع الوصول إليها في الشهور القليلة المقبلة (عند النظر إلى الحراك السياسي القائم على المستوى الرسمي والمعارض والمجتمعي) بعيدة من الطموحات والأهداف التي حددها الملك عبدالله الثاني في خطابه إلى الاردنيين، فالحكومة لم تتقدم في خطوات تنفيذية كافية لتحقيق العدالة الاجتماعية وفي الإصلاح المأمول، وفي الوقت الذي أنجزت الحكومة السابقة وبسرعة البرق قانوناً موقتاً للضريبة صمم لإعفاء الشركات الكبرى والأغنياء وزيادة العبء على الطبقات الوسطى، فإن الحكومة القائمة التي جاءت كما يبدو استجابة للحراك الإصلاحي لم تفعل شيئاً يذكر سوى وعود ومبادرات سياسية وإعلامية،.. لا يظن أنها أكثر من طبخ الحصى!
وإذا كان الإصلاح يتحقق بمقدار وعي المجتمعات والطبقات لمصالحها وأولوياتها وما تريده وما لا تريده، فقد تكون لديها وفق هذه الرؤية مجموعة من الإصلاحات، الوعي بالفساد وضرورة مكافحته، ونقابة المعلمين، وقانون انتخاب أكثر عدلاً من سابقه، يؤمل أن ينشئ حياة سياسية تنافسية، وإحاطة أكثر من السابق بالأحداث والمعلومات المتصلة بالشأن العام، ورغبة في التحرك من أجل الإصلاح، والتحول في المطالب الإصلاحية إلى الحريات والعدالة وتحسين مستوى المعيشة، ولكن شيئاً من ذلك لم يتحقق على أرض الواقع،... لدينا وعي شعبي ومجتمعي جديد، ووعود وآمال بتحقيق المطالب الإصلاحية.
تقول الصحافة إنه نفذ حوالى 400 اعتصام منذ بداية العام الحالي، الكثير منها ذات مطالب محددة من الحكومة أو الشركات، وجزء كبير منها يحمل طابعاً سياسياً متعلقاً بالحريات والديموقراطية، وبعضها ضد الإصلاح! أو وفق مفهوم للإصلاح مخالف لأغلب السياق القائم، وفي بعض الأحيان تكون الاعتصامات متناقضة في مطالبها، وكان الأسوأ من ذلك هو إقحام المطالب الإصلاحية في خانة التناقض مع الولاء، وإدراج معارضتها على أنه «ولاء وانتماء»، ولكن الأسوأ على الإطلاق كان الاحتجاج الترهيبي والاعتداء على الحريات والحقوق، والبلطجة والاعتداء على الناس والممتلكات، كما جرى على سبيل المثال في تظاهرة احتجاجية ضد وكالة الأنباء الفرنسية لنشرها خبراً غير مرغوب فيه (يقال إنه غير صحيح) اذ جرى الاعتداء على مكتب الوكالة وتدمير بعض موجوداته... ويقال إن شخصيات سياسية ونيابية شاركت في الاحتجاج!
وأسوأ من ذلك كله أن الحكومة لم تواجه هذه البلطجة، وإن تبرأت منها،... ولكنها براءة أسوأ بكثير من لو أن الحكومة اعترفت بتدبير الاعتداءات، فأن يكون المعتدي هو الحكومة أفضل/ أقل سوءاً بكثير من معتد مجهول، ولا ترغب الحكومة في محاسبته، أو تعجز عن ذلك، الظاهرة تحمل رسالة خطيرة ومقلقة!
ربما تراهن الحكومة على أن الحراك الإصلاحي يؤول إلى الانحسار. هل يجب أن تنتظر الحكومة حتى يخرج عشرات أو مئات الآلاف إلى الشارع لتدرك أن ثمة حركة معارضة واسعة ومطالبة قوية بالإصلاح؟ ولكن أحداً لا يضمن ألا تخرج فجأة ومن دون مقدمات (الواقع أن أسباب ومقدمات الاحتجاج قائمة) تظاهرات شعبية كاسحة وشاملة، وحينها لا ينفع التذكير والندم؟
المطلوب والمفترض ببساطة هو التصرف كما لو أن ثمة حركة مطالب واسعة وقائمة واستباقها، إن لم تكن موجودة، بمتوالية من الإصلاح والمبادرات الحقيقية، وليس الحلول الإعلامية. كل ما نراه من مبادرات إصلاحية لم يخرج حتى اليوم عن الأسلوب الإعلامي والدعائي من دون حدوث خطوة حقيقية تنعكس بوضوح على تحسين حياة المواطنين أو التقدم فعلياً نحو الحرية والعدالة، ليس أكثر من وعود وآمال وتهدئة، وفي بعض الأحيان أو كثير من الأحيان تجاهل واستغفال للمواطنين، وافتراض عدم وعيهم ومعرفتهم، أو أنهم لا يستحقون الإصلاح! أو سلوك رسمي يظهر عزلة عن الواقع!
أزمة النخبة التي تدير الحياة السياسية والاقتصادية أنها هي نفسها المسؤولة عن الحالة السابقة المُجمع على رفضها، وهي أيضاً المطلوب منها تحقيق الإصلاح، وهي تدرك ببساطة ووضوح أنها لتحقيق الإصلاح ستعمل ضد نفسها، أو ستضحّي بمعظم مكاسبها، وهي أيضاً تحتاج الى خوض الحياة السياسية المقبلة وفق القواعد الجديدة أن تبني قاعدة اجتماعية تمكنها من النجاح بعدالة في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو ما لا تريده بالطبع، ولا تقدر عليه.