يمكن تصنيف الحراك «الإصلاحي» القائم اليوم في الأردن في خمس فئات، الإسلام السياسي وأهم جماعاته «الإخوان المسلمون» ويمكن أن يشاركهم/ ينافسهم في العمل جماعات إسلامية أخرى من «السلفيين» و «حزب التحرير»، ويقوم هذا الحراك على جماهير وعدد كبير من المؤيدين ولكن، من غير برنامج واضح للإصلاح ولا مطالب يمكن التأكد منها سوى أن تحل طبقة من «الإخوان المسلمين» محل طبقة أخرى في الحكم أو تشارك الطبقة الحالية القائمة، وجماعات من القوميين واليساريين بلا جمهور ولا برنامج ولا أمل لها سوى أن تستعين بها الطبقة الحاكمة لمواجهة الإسلاميين، وجماعات مطلبية عمالية ونقابية، وحراكات شبابية جديدة أقرب إلى الهلامية في تنظيمها وأفكارها. وتملك حيوية وديناميكة شبابية في الاتصال والتواصل عبر الشبكة، وأفكار ورؤى إصلاحية سياسية واقتصادية يقدمها ناشطون ومثقفون ومهنيون، لكنهم على رغم وضوح أفكارهم ومستوى الوعي المتقدم الذي يملكونه، بلا قواعد اجتماعية ولا تيارات سياسية أو مؤسسية منظمة أو مؤطرة. والحال أن «الإصلاح» ليس مفهوماً محدداً يمثل إجماعاً لدى المواطنين، فهو من وجهة نظر كثيرين من العاملين متعلق بمطالب الأجور والعمل والتنظيم النقابي والعلاقة مع أصحاب العمل والحكومة. وهذا النوع من الإصلاح يمثل مساحة واسعة ومهمة في الشارع اليوم، وقد يتقاطع في كثير من الأحيان مع المعارضة والعمل السياسي، وقد يكون في كثير من الأحيان مستقلاً عنه. لذلك، يصعب أن يجتمع الحراك المطلبي والسياسي على مقاطعة الانتخابات على سبيل المثال أو على المشاركة فيها. والواقع أن التصنيف الحقيقي للعمل الإصلاحي يقوم على التجمعات والأفكار والمصالح والأعمال وطبيعة هذه التجمعات وأسلوبها. فالأحزاب والجماعات السياسية تركز على المشاركة السياسية والضغط السياسي على الحكومة، ويكون الإصلاح من وجهة نظرها معتمداً على العملية السياسية والقوانين المنظمة لها وفرصها في التأثير السياسي. والجماعات العمالية والمناطقية المتشكلة حول مطلب معين تكون أساليبها في العمل قائمة على إسماع صوتها، والبحث عن شركاء يحملون مطالبها، فهي معنية في شكل أساسي بالبيئة السياسية والإعلامية المصاحبة للانتخابات وتسعى إلى أن تكون قضيتها محوراً في الحملات والمفاوضات الانتخابية. وليست معنية بأن توصل نائباً يمثلها بمقدار ما تجد مرشحين يحملون مطالبها ويتحدثون بها في الحملات والاتصالات وفي المجلس لاحقاً بعد النجاح. الجزء الأقل نشاطاً وتنظيماً في الساحة العامة اليوم هو الأكثر وضوحاً ووعياً، من مؤيدي الحريات العامة والعدالة الاجتماعية والضريبية وحماية البيئة والتنظيم الاجتماعي والثقافي للمدن، وترشيد الأداء والإنفاق العام وعدالة التوزيع، فأصحاب هذه الرؤية مجموعات كثيرة من المهنيين والمثقفين والتكنوقراط والسياسيين المعتزلين والنشطاء، لكنهم ليسوا تياراً منظماً، وليس لهم ولأفكارهم حضور ملموس أو متوقع في الحملات الانتخابية، ولا يحمل هذه الأهداف والتطلعات مرشحون ولن تصل بطبيعة الحال إلى مجلس النواب. وقد لاحظنا على سبيل المثل كيف أدرج قانون الضريبة بصمت وإهمال في أجندة مجلس النواب وكيف استبعد قانون الضمان الاجتماعي. لكن الإصلاح يقوم على قواعد اجتماعية لديها رؤية واضحة تتحرك لأجلها، وتملك وعياً كافياً لما تحب أن تكون عليه، وتدرك تماماً الفرق بين تطلعاتها وواقعها، والمشكلات والأسباب التي أنشأت الفجوة بين واقعها وتطلعاتها. وعلى مستوى التركيب الاجتماعي يجب أن تكون النسبة الكبرى من هذه القواعد الاجتماعية من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، وتقود هذه الكتلة مجموعة من الشباب الأذكياء والنشطين من الجامعيين وأصحاب المهن والنقابيين والنشطاء ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة، وتوجه الكتلة مجموعة لا تزيد نسبتها على 5 في المئة من القادة السياسيين والفكريين ورجال الأعمال. وهذا النموذج مختلف أو مقلوب عن الواقع القائم للإصلاحيين في الأردن الذين يلتقون وينشطون ويشاركون في العمل العام، فهم جماعة من القادة والكبار ويكاد أن لا يشاركهم من الشباب إلا عدد قليل. وبالطبع لا بد أن ثمة قطاعاً واسعاً من الشباب المستعد والمتحمس للإصلاح، لكن لغز العمل الإصلاحي في الأردن هو كيف تتجمع وتتلاقى هاتان الفئتان من الناس.
