حاكم «المركزي» اللبناني: الثقة بالليرة ساهمت في زيادة القروض

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن «لا أخطار أو استهداف للقطاع المصرفي في لبنان». وأعلن أن «مصارفنا أثبتت قدرتها على مواجهة التغييرات التي يشهدها العالم العربي، بعد اختبارات الضغط، وبالتالي لن تؤثر هذه التغييرات على عمل المصرف الأم في لبنان».
وبالنسبة إلى أوروبا، لفت سلامة إلى أن «تعاميمنا تحدد نسب توظيف من الأموال الخاصة في المصارف في الخارج، ولا تملك مصارفنا مراكز على القروض السيادية في الخارج التي تشكل أخطاراً». واعتبر أن «مكافحة تبييض الأموال في زمن العولمة والتعاطي مع القرارات الدولية الصادرة اليوم، ربما يكون لها تأثير في نمط القطاع المصرفي في أي بلد»، موضحاً أن المصرف المركزي «يقوم بواجبه داخلياً من خلال إصدار تعاميم وتوجيهات للمصارف، وبفضل إنشاء هيئة التحقيق الخاصة التي تكافح تبييض الأموال، ومن خلال وجودنا في الخارج منعاً لأي ضرر في اتجاه لبنان».
وأكد سلامة في افتتاح ورشة عمل لأساتذة مادة الاقتصاد في المدارس الرسمية اللبنانية، بعد إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تعزيز الثقافة المالية والاقتصادية لدى الشباب اللبناني بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي خلال عامي 2009 و2010، أن لبنان «غنيّ بقدراته البشرية ويولي مصرف لبنان أهمية خاصة للتوعية في المواضيع الاقتصادية والنقدية». ولفت إلى أن المصرف المركزي «اعتمد التوجيه وليس الفرض على أحد بتسليف جهة معينة أو قطاع محدد، لأن الأخطار تبقى على عاتق المصارف التجارية».
واعتبر أن الثقة في الليرة اللبنانية «سمحت بنمو التسليفات العام الماضي بنسبة 20 في المئة مقارنة بعام 2009، وزادت بنسبة 15 في المئة هذه السنة مقارنة بعام 2010». وأشار إلى أن «التسليفات إلى القطاع الخاص فاقت تلك الممنوحة إلى القطاع العام، ما يشكل تبدلاً أساسياً يعاكس ما كان يحكى في الماضي عن أن الدولة تستهلك كل موارد المصارف». وأوضح أن المستثمر «تكبّد خلال أزمة عام 2008 وتلك الواقعة حالياً في أوروبا، خسائر طائلة نتيجة تداوله بأدوات مركبة ومشتقات مالية ذات خصائص وأخطار يجهلها». ولفت إلى أن تعاميم مصرف لبنان «جنّبت بلدنا الوقوع في براثن الأزمة».
وأكد، أن المركزي «ليس بعيداً من الجو التربوي الذي يؤهل الأشخاص، ليكونوا قادرين على تقويم نسبة الأخطار المرتبطة في أي توظيف مصرفي، إذ أصدرنا تعاميم تشترط على كل من يتعامل بالاستثمارات الخارجية في المصارف، أن يكون حائزاً على شهادة معينة».
وكان مدير معهد الإعداد والتدريب في مصرف لبنان محمد جبري افتتح اللقاء بكلمة، أشار فيها إلى اهتمام مصرف لبنان الكبير بالجانب الثقافي والتربوي.
ونظم المعهد ورشة العمل بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي ووزارة التربية والتعليم العالي، وحضرها أكثر من 150 أستاذاً في مادة الاقتصاد في مدارس لبنان الثانوية.