في الجزائر أزمة أمن غذائي عنوانها "الحرمان" من البطاطا

أحدث ارتفاع سعر البطاطا في الجزائر بنسبة 400 في المئة أزمة كبيرة، أجبرت العديد من الجزائريين على الصيام عنها، رغم ما تتمتع به من مكانة على مائدتهم باعتبارها واحدة من المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك. ويرجع المختصون في الزراعة والغذاء ندرة المادة إلى أسباب عدة، من بينها تضرر المحصول من سوء الأحوال الجوية ومضاربة بعض التجار، إلاّ أن ذلك لا يعتبر إجابة على سؤال:"أين هو مخزون البطاطا؟".
شدّ انتباه الصحافة العالمية، التي جاءت إلى الجزائر لتغطية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فتور الجزائريين وعدم اهتمامهم بالحملة الانتخابية التي حاول تنشيطها أربعة وأربعون حزباً، وعلّقت بأن المواطنين منشغلون بارتفاع سعر المواد الغذائية وغلاء المعيشة الذي احتل صدارة اهتماماتهم. ونافست أزمة البطاطا وعدم تمكّن الأسرة الجزائرية من شرائها، أحداث التشريعيات على"منشيتات"صفحات الجرائد وقنوات الأخبار المحلية. وتعلق الدكتورة أمينة يونسي المتخصصة في الزراعة والغذاء بالقول:"شيء طبيعي".
الأمن الغذائي في خطر
وتذكّر بأن الغذاء هو الحاجة الأساسية الأولى للإنسان، وعندما يختفي هذا الأخير أو يصعب الوصول إليه، فإن وجود الإنسان نفسه يصبح مهدداً لارتباطه بها، لذلك جعلت مختلف الهيئات العالمية والمحلية للدول، وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من تأمين الغذاء وضمانه مسألة حيوية واستراتيجية، ترتبط بالبقاء وتعبّر عنها بمصطلح"الأمن الغذائي"، اذ رفعت شعار"من أجل عالم متحرر من الجوع".
وترى يونسي أن قلق المواطنين بسبب ارتفاع سعر مادة غذائية مهمة كالبطاطا أو غيرها كالخبز والحليب، يشكل قلقاً آنياً ومحدوداً مرتبطاً بمادة بعينها، ينتهي بمجرد توافرها وانخفاض سعرها، كما يحدث الآن بعد تراجع الأسعار، متسائلة:"هل هؤلاء المواطنون يعون أهمية مستوى الانتاج المحلي أو مستوى ال"لا أمن الغذائي في حال الأزمة"؟.
أسئلة كثيرة تطرحها المتخصصة في استراتيجية التغذية في الجزائر ومصادر الغذاء ومستوى جودته ومدى توافر المخزون وكيفية التخطيط لحماية الغذاء وتوفيره خلال الخمسين سنة المقبلة. وهل يتم احترام طبيعة الأرض والبيئة؟ علماً بأن حال الأرض تحدّد انتشار السكان، كما تقول، فالمنتجة منها تجتذب السكان، أما موت الأرض فيستتبعه هجرة جماعية، ناهيك بعدم استقرار مستوى الإنتاج بسبب تقلبات المناخ التي يجب أن يحسب حسابها لما تسببه من أضرار.
وتلح يونسي على ضرورة طرح هذا الموضوع بحدة، إذ هناك مشكلة كبيرة في الجزائر تتعلق بعدم التحكم بالنظام الزراعي، فالاستعمال المفرط للأسمدة يتسبب بضرر الأرض. كما أن غياب نظرة شاملة في التسيير جعل كل طرف يعمل منفرداً ويقدم برنامجه منفصلاً عن غيره. أما الفلاحون، فمستبعدون ولا يشكلون عنصراً أساسياً في تسيير قطاعهم.
ولا تملك الجزائر مخزوناً آمناً من المواد الغذائية، اذ لا يتجاوز مخزونها بضعة أشهر، وكان وزير الفلاحة الجزائري قد صرّح عام 2009 بأن مخزون البلد من البطاطا يكفي لسبعة أشهر على أبعد تقدير، وأن الأمن الغذائي ما زال في مرحلة الاستراتيجية التي لن تظهر نتائجها إلاّ على المدى المتوسط والبعيد على أساس حداثة سياسة التجديد الفلاحي التي رسمت سنة 2008.
ولا تنتج الجزائر البذور ولا تملك حتى اليوم بنكاً لها، وهو حال كثير من الدول العربية باستثناء تونس ومصر بحسب المتابعين. وتكمن أهمية هذا البنك في ضمان أمن غذائي على المدى الطويل لأي بلد، كما أنه يسمح له بالإفادة من مساعدات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعية فاو في حال وقوع أزمة جوع.
على المستوى العالمي، ورغم التفدم التكنولوجي الذي تحقّق في إطار تحسين نوعية الغذاء، تحذّر الفاو من استمرار اتساع رقعة الجوع بسبب العجز عن الوصول بمستوى الانتاج إلى حالة الأمن. أما الحل، فيكمن بحسب المنظمات العالمية في العودة إلى خصوصية النظام الغذائي لكل بلد وحمايته.
وتلفت يونسي إلى ضرورة فسح المجال للزراعة السائدة في منطقة معينة وإعطائها فرصة الاستمرار من أجل خلق التنويع، وترى أن"الحل الوحيد يكمن في أن تتمكن المجموعات السكانية من إنتاج بذورها الخاصة... لأنها الضمان الوحيد للأمن الغذائي على المدى البعيد، ومسؤوليتنا للحفاظ على أمن الأجيال القادمة".