محكمة لاهاي تدِين تايلور في أول قرار ضد رئيس سابق منذ 1946 العدالة الدولية تنتصر

دانت المحكمة الخاصة لسيراليون في مدينة لاهاي الهولندية، الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سيراليون بين عامي 1996 و2002، ما جعله أول رئيس دولة سابق يدينه القضاء الدولي منذ عام 1946، حين قضت محكمة نورنبرغ بسجن كارل دونتز، القائد الأعلى للبحرية الألمانية الذي خلف ادولف هتلر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، عشر سنوات بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وتوجه القاضي ريتشارد لوسيك الى تايلور في بيان الحكم قائلاً:"تعتبرك المحكمة مذنباً بسبب مساعدتك وتشجيعك على ارتكاب جرائم تشملها 11 تهمة، بينها اغتصاب نساء وبنات والقتل وقطع رؤوس وعرض جماجمها في حواجز".
وتابع:"قضت المحكمة بأن دورك كان حاسماً في تزويد متمردي الجبهة الثورية الموحدة في سيراليون بأسلحة، في مقابل الحصول على ماس".
وكان الادعاء اكد ان تايلور ترأس سراً الجبهة الثورية المتحدة ودعهما من اجل تنفيذ حملة رعب تهدف الى السيطرة على سيراليون، تمهيداً لاستغلال ماسها خلال الحرب الأهلية التي اسفرت عن سقوط 120 ألف قتيل بين 1991 و2001.
وأوضح القاضي ان الحكم في حق تايلور الذي دفع ببراءته على رغم ادانته ايضاً بارتكاب جرائم قتل واغتصاب ومعاملة غير انسانية، سيصدر في 30 ايار مايو، وأنه سينفذ عقوبته في سجن بريطاني.
ونقلت وقائع الجلسة مباشرة داخل مقر المحكمة الخاصة بسيراليون في فريتاون، والتي اصدرت سابقاً احكاماً بالسجن تراوحت بين 15 و52 سنة في حق 8 متهمين بارتكاب جرائم، بينما انتشرت اعداد كبيرة من قوات الأمن الليبيرية والدولية في شوارع مونروفيا، عاصمة ليبيريا، حيث دعت الحكومة الشعب الى"الهدوء والصلاة من اجل الأمة والسلام".
وكان مجلس الأمن امر بنقل محاكمة تايلور الى لاهاي عام 2006 لأسباب امنية. وهي بدأت في 4 حزيران يونيو 2007 وانتهت في 11 آذار مارس 2011، واستغرق قرار الإدانة نحو سنة شهدت قراءة القضاة اكثر من 50 ألف صفحة شهادات ودرس 1520 صفحة من الأدلة.
واستدعى الادعاء 94 شاهداً والدفاع 21 بينهم تايلور الذي ادلى بشهادة لمدة 81 ساعة من اجل الدفع ببراءته، ووصف مزاعم عن انه أكل لحم البشر بأنها"اكاذيب"، لكنه اكد انه لا يرى مشكلة في عرض جماجم بشرية عند الحواجز العسكرية.
ولاحقاً، اعتبرت منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"ان قرار ادانة تايلور يوجه رسالة قوية الى كبار مسؤولي الدولة ضد الإفلات من العقاب في حال ارتكاب جرائم".
وقال رئيس مكتب منظمة العفو في سيراليون بريما عبد الله شريف:" الحكم ينصف سكان سيراليون كما انه يذكر ليبيريا، بلد تايلور، بإمكان احالة مسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال النزاع فيها على القضاء".
واعتبرت اليز كيبلر مسؤولة"هيومن رايتس ووتش"لشؤون القضاء الدولي ان"ادانة تايلور انتصار لضحايا سيراليون وجميع المطالبين بالعدالة لدى ارتكاب أبشع التجاوزات".