السجن 50 عاماً لرئيس ليبيريا السابق بجرائم ضد الإنسانية

حكمت المحكمة الخاصة بسيراليون بالسجن 50 عاما على الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور بعد إدانته في 26 أبريل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال القاضي ريتشارد لوسيك خلال جلسة عامة في لايدشندام بضاحية لاهاي أمس إن “المحكمة تحكم عليك بالإجماع بعقوبة واحدة هي السجن 50 عاما”. وأضاف القاضي لوسيك مبررا الحكم أن “المتهم مسؤول عن المساعدة والتشجيع على وقوع بعض اكثر الجرائم بشاعة في تاريخ البشرية”. وكان الادعاء أوصى في الثالث من مايو بإنزال عقوبة السجن ثمانين سنة بحق أول رئيس دولة سابق يحكم عليه القضاء الدولي منذ محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية.
وبررت النيابة هذا الحكم “بما لعبه تايلور من دور أساسي في جرائم شديدة الخطورة والإبعاد”. لكن الدفاع اعتبر الحكم الذي طلبه مكتب المدعي “غير متوازن ومبالغ فيه”. وقال المحامي كورتني غريفيث في مؤتمر صحفي بعد الجلسة “في الواقع سيموت تشارلز تايلور في السجن والحكم هو عمليا السجن مدى الحياة”.
من جهته، قال موريس انياه أحد أعضاء فريق الدفاع عن تايلور إنه “من حق تشارلز تايلور الاستئناف وهذا الحق سيمارس في هذه القضية”. وعند النطق بالحكم، عبر عدد كبير من الحضور من ضحايا ومسؤولين سياسيين وممثلي المجتمع المدني، عن ارتياحهم بهدوء وبدون أي ضجة. ورحب عدد من ضحايا الحرب الأهلية في سيراليون بالحكم الصادر على تايلور. وقال الحاج يوسو ياركا الرئيس السابق لجمعية المعوقين “أُسدل الستار على تشارلز تايلور. آمل أن تلاحقه أفعاله خلال إقامته في السجن”.
وكان متمردو الجبهة الثورية الموحدة التي دعمها تايلور قاموا ببتر ذراعي ياركا. وأدين رئيس ليبيريا السابق (1997-2003) تشارلز تايلور في 26 أبريل الماضي ب11 تهمة منها جرائم قتل واغتصاب ونهب ارتكبت بين 1996 و2002 في سيراليون.
وقالت المحكمة ان تايلور (64 عاما) لعب دورا “حاسما” في دعم الجرائم التي ارتكبها متمردو الجبهة الثورية المتحدة في سيراليون بتزويدهم بالأسلحة مقابل استغلال الماس، وخلفت الحرب الأهلية التي شهدتها سيراليون بين 1991 و2001 وقوع 120 ألف قتيل.
وسيقضي تيلر عقوبته في بريطانيا. وقد “أوصى” الادعاء في الثالث من مايو بإنزال عقوبة السجن ثمانين سنة بحق أول رئيس دولة سابق يحكم عليه القضاء الدولي منذ محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية.