أ ف ب - دانت المحكمة الدولية الخاصة بسيراليون الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور بالسجن 50 سنة بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب واغتصاب ونهب بين 1996 و2002 في سيراليون. وقال القاضي ريتشارد لوسيك، خلال جلسة عامة في لايدشندام بضاحية لاهاي ان «المحكمة تحكم عليك بالاجماع بعقوبة واحدة هي السجن 50 سنة». واضاف مبرراً الحكم: «المتهم مسؤول عن المساعدة والتشجيع على ارتكاب بعض اكثر الجرائم بشاعة في تاريخ البشرية». وكان الادعاء اوصى في الثالث من ايار (مايو) الجاري بانزال عقوبة السجن 80 سنة في حق اول رئيس دولة سابق يحكم عليه القضاء الدولي منذ محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية. وبررت النيابة هذا الحكم «باضطلاع تايلور بدور اساسي في جرائم شديدة الخطورة والابعاد». لكن الدفاع اعتبر الحكم الذي طلبه مكتب المدعي «غير متوازن ومبالغ فيه»، وقال المحامي كورتني غريفيث في مؤتمر صحافي بعد الجلسة: «الواقع ان تشارلز تايلور سيموت في السجن، والحكم عملياً هو السجن المؤبد». وصرح موريس انياه، احد اعضاء فريق الدفاع عن تايلور بأنه «من حق تايلور الاستئناف، وهو ما سيحصل في هذه القضية». ولدى النطق بالحكم، ابدى عدد كبير من الحضور من ضحايا ومسؤولين سياسيين وممثلي المدتمع المدني ارتياحهم بهدوء، ومن دون اي ضجة. ورحب عدد من ضحايا الحرب الاهلية في سيراليون بالحكم الصادر على تايلور، وقال الحاج يوسو ياركا الرئيس السابق لجمعية المعوقين: «اسدل الستار على تايلور. آمل بأن تلاحقه افعاله خلال اقامته في السجن». وكان متمردو «الجبهة الثورية الموحدة» التي دعمها تايلور بالسلاح في مقابل استغلال الماس، بتروا ذراعي ياركا. وسينفذ الحكم في سجن بريطاني. ولا يجوز للمحكمة الخاصة بسيراليون اصدار حكم بالسجن مدى الحياة، بل تحديد عدد سنوات السجن. وكانت محاكمة تايلور الذي دفع ببراءته، بدأت في الرابع من حزيران (يونيو) 2007، وانتهت في 11 آذار (مارس) 2011. واستدعيت شخصيات بارزة لتقديم شهادتها امام المحكمة، مثل عارضة الازياء نعومي كامبل التي تحدثت عن تلقيها هدية من الماس عام 1997 خلال حضورها حفلة خيرية اقامه الرئيس الجنوب افريقي السابق نلسون مانديلا. واعتقلت السلطات في نيجيريا تايلور في آذار (مارس) 2006 اثناء محاولته الفرار من منفاه، بعدما اجبر على مغادرة ليبيريا قبل ذلك بثلاث سنوات. واعتقل تحت ضغط دولي لإنهاء الحرب الاهلية في ذلك البلد. ونقل الى لاهاي في منتصف 2006، وسط مخاوف امنية من احتمال محاكمته في فريتاون.
