وجهة نظر اقتصادية - الديون وتصريحات لاغارد

كانت تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي مهمة، إذ لديها الحق في ما يتعلق بخفوضات قيمة الأصول، لكن ليس بالنسبة الى مكان وقوع الخسائر.
صرحت لاغارد علناً بما أمتنع معظم رجال السياسة عن إعلانه منذ بداية الأزمة. وباستعمال منبرها المتميز الجديد في صندوق النقد الدولي، سلمت بأن المشكلة المشتركة التي يواجهها العالم المتقدم هي في التهديد المتزايد بالادعاءات على الدين، الناشئ عن تمويل استثمارات لا قيمة لها.
تستحق لاغارد تنويهاً، ليس لإعلانها عن المشكلة ودعوتها إلى العمل، بل لغاية حل هذه الأزمة. ولا بد لرجال السياسة من التصريح عن مكان وقوع الخسائر. فهي تعتقد أن هذه الخسائر ترسو على المكلفين، ولكن هذا برأينا تشبث باعتقاد غير دقيق. فقد ركزت لاغارد على بندين خطرين: الضعف المستمر الذي يصيب المصارف الأوروبية، والانخفاض المستمر في ثمن المنازل في الولايات المتحدة والعدد المتنامي لمالكي المنازل الواقعين في شرك حق الملكية السلبية.
فكل منها يهدد الحل بالعودة الى الوضع السوي. إذ يمكن للشكوك بصحة المصارف الأوروبية، وفي حال عدم معالجتها، أن تؤدي الى خفض آخر في الاعتماد.
لم تبدد هذه الدورة الأخيرة من اختبارات الضغط، المخاوف من أن المؤسسات القائمة برأس مال غير كاف، كانت قد تعاملت مع المصارف بهدف الحصول على حل يسمح لها بالاحتفاظ بمكاسب كافية لإصلاح الموازنات العمومية. في حين أن فوضى الرهونات في الولايات المتحدة تعيق إنفاق المستهلك بإثقال مالكي المنازل المحجوز على أموالهم بمسؤوليات كثيرة، وبالتالي فهي تمنعهم من الانتقال الى مكان عملهم.
لا بد من الترحيب برغبة لاغارد في قبول الإجابات الراديكالية. ففي أوروبا، صادقت على اختبارات ضغط أكثر صرامة ومقاربة إجبارية لإصلاح الموازنات العامة. ففي الولايات المتحدة، تدعو لاغارد الى خفض مزيد من القيمة الرئيسية للأصول على الرهونات. وهو أمر أساس في التمييز بين الرهونات التي جرى تمديدها اعتباطياً، وتلك التي لم تُمدد.
وهنا لا نوافق رغبة لاغارد على رغبتها في السماح للمكلفين بالعمل كحرس من دون أجر للنظام المالي – لغاية إنقاذ المصارف في حال تخلف المستثمرين الخاصين عن ذلك. وانتقال الخطر من حاملي السندات كان فكرة سيئة في إرلندا، وتعميم هذه الفكرة في أرجاء منطقة اليورو لن يساهم في تحسينها. ومن الأفضل ملء الثغرات الرئيسية الناشئة عن الدين، بمقايضتها بحق الملكية التي من شأنها وضع حاملي السندات غير المؤتمنين حيث ينتمون – أي خلف المكلفين والمودعين.
وإن لم يكن لدى لاغارد كل الإجابات، فهي على الأقل بدأت بالمناقشة. ما يتطلب من رجال السياسة إظهار شجاعة مماثلة والنظر بتمعن إلى الحقيقة.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - بيروت