لاغارد: «الربيع العربي» فرصة تاريخية لإطلاق الطاقات الاقتصادية للمنطقة

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، من كارثة اقتصادية عالمية، ربما تكون بوادرها بدأت فعلاً مع تعرّض أسواق المال والسلع خصوصاً أسعار الذهب والنفط الخام في «وول ستريت» وحول العالم، لمجزرة، تزامنت مع إصدار الصندوق توقعاته الأكثر تشاؤماً عن آفاق الاقتصاد العالمي منذ الركود الكبير في نهاية عام 2007.
وقالت مخاطبة المجتمع الدولي في جلسة افتتاح الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدولي أول من أمس: «إننا، مع تكاثف الغيوم السود فوق أوروبا وتعاظم الغموض في الولايات المتحدة، نواجه خطر حدوث انهيار في الطلب العالمي»، في إشارة مباشرة إلى مأزق الديون السيادية وانعكاساته الكارثية على نمو الاقتصادات الأوروبية والأميركية.
ونبّهت لاغارد، التي تقود الصندوق في الدورة الأولى من الاجتماعات الدولية، إلى أن «الخطر الأكبر لا يكمن في ضخامة التحدي بل في فشل صناع السياسة في التصدي له»، مشددة على أن «المجتمع الدولي قادر، في حال اتخذ قرار النهوض بمسؤوليته التاريخية وتبني خيار العمل بجهد مشترك وسريع، على التغلب على أزمة الثقة الحالية في الاقتصاد العالمي والعودة إلى مسار الانتعاش».
وشددت على أن الاقتصاد العالمي «يمتلك عناصر قوة كثيرة لا تتمثل فقط في صلابة أداء الاقتصادات الصاعدة والمنخفضة الدخل الناتج من سياساتها الصائبة فحسب، بل أيضاً في «الربيع العربي» الذي يمنح الاقتصادات العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة تاريخية لإطلاق قدرات المنطقة غير المستغلة وتحقيق وتيرة أعلى من النمو الشامل البعيد عن الإقصاء».
لكن مديرة الصندوق أوضحت، أن «الاقتصادات الصاعدة والفقيرة ليست محصنة ضد أخطاء نظيراتها في عالم الشمال»، وقالت: «لنكن صريحين، فالعبء الأساس من مسؤولية معالجة الأزمة الراهنة يقع على عاتق الاقتصادات المتقدمة». وحددت هذه المسؤولية في انتهاج ثلاث سياسات اعتبرتها «ملزمة»، لخصتها في «المواءمة بين متطلبات السيطرة على العجز المالي وحاجات النمو، وكذلك دعم موازنات المصارف لتمكينها من تمويل النشاط الاقتصادي، وأخيراً استمرار العمل على جبهة الإصلاح الهيكلي لتعزيز تنافسية هذه الاقتصادات، لا سيما الأوروبية، وقدرتها على الصمود في البيئة الراهنة من فقدان الثقة».
وتضمنت الأولويات التي حددتها لاغارد، التي يُنتظر أن تنعكس في البيانات الرسمية المقرر إصدارها تباعاً مع اختتام الاجتماعات السنوية الحالية اليوم، مناشدة صناع السياسة إيلاء البعد الاجتماعي أهمية خاصة، محذرة من أن «النمو لا يكفي بذاته، إذ نحتاج إلى نمو قادر على توفير فرص عمل كي لا نخسر الجيل الحالي من الشباب، نمو تعم منافعه على جميع أفراد المجتمع».
وشدد مراقبون، على أهمية هذه البيانات الختامية التي ستأتي عشية افتتاح أسبوع تداول جديد في نيويورك، خصوصاً بعدما نجح البيان المفاجئ الصادر عن وزراء مال مجموعة العشرين ليل الخميس الماضي، في تمكين «وول ستريت» من تعويض بعض خسائره ولو أنه اختتم في المحصلة أسوأ أسبوع تداول له منذ انفجار أزمة المال العالمية.
وانتهى أسبوع التداول الماضي، بخسارة مؤشر الأسهم الممتازة «داو جونز» وكذلك المؤشر العام «ستاندرد أند بورز 500» نحو 6.5 في المئة. بينما خسرت أسعار الصفقات الآجلة للنفط الأميركي الخفيف 9 في المئة، منخفضة إلى ما دون مستوى 80 دولاراً للبرميل، وتبعتها أسعار الذهب بخسارة أكبر خفضت سعر الأونصة إلى 1640 دولاراً. لكن المفاجأة الحقيقية في «مجزرة» «وول ستريت» تمثلت في تحقيق الدولار مكاسب غير متوقعه (2.3 في المئة)، عزاها مراقبون إلى «ميزة الملاذ الآمن»، وجاءت ليس فقط على حساب الغالبية العظمى من العملات الرئيسة وفي مقدمها اليورو، بل أيضاً على رغم الهبوط الحاد، بل القياسي، لأسعار فوائد سندات الخزينة الأميركية بكل آجالها.