مبادرات لبنانية تخرق الجدار الإلكتروني لحماية "أطفال الإنترنت"

طفلٌ واحد من سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و17 سنة تعرّض لمحاولات تحرّش جنسيّ على شبكة الإنترنت و42 في المئة من الأطفال المستَطلعين اعترفوا برؤيتهم مشاهد جنسية أثناء تنقلّهم بين مواقع الإنترنت. هذا ما أكدته دراسة دولية لجامعة نيوهامشير حول استخدام الأطفال للشبكة العنكبوتية.
ولم تعد هذه النسب والأرقام محصورة بمجتمع من دون آخر، إنما أصبح خطر الإنترنت داهماً على الأطفال في كلّ دولة تُعتبر الشبكة فيها مفتوحة ويمكن استخدامها بكلّ حريّة من دون قيود، ليس فقط من ناحية الاستغلال الجنسيّ إنما أيضاً في ما يرتبط بدخول مواقع خاصة ب"المافيات"الإلكترونية والتي يمكن أن تستغلّ الأطفال بطرق شتّى لمصالحها.
وفي لبنان لا تختلف الحال كثيراً عن الوضع الذي تعكسه الإحصائيات العالمية، إنما يمكن تقويمه ب"الأسوأ"بسبب غياب الرقابة عن مقاهي الإنترنت تحديداً، والتي يتجمّع فيها عشرات الأطفال بعيداً من منازلهم حيث يدخلون المواقع المسموحة والمحظورة من دون أن يكون هناك أي تحذير لهم. وتزداد خطورة الوضع مع تجمع الشباب في المقاهي نفسها، حيث يبحثون عبر الإنترنت عن مواقع لا يمكن أن تناسب الفئات العمرية الأصغر أبداً، ويصبحون نموذجاً خاطئاً لأطفال لا يستطيعون التفرقة بين الصواب والخطأ بعد.
أمّا في المنازل، فإنّ خدمة الحماية العائلية التي تؤمنها شركات الإنترنت في لبنان الخاصة والعامة، لم تصبح بعد متداولة بكثافة، وهناك عدد محدود من الأهالي يولون الأهمية لها، على رغم أنّها ضرورية حين يكون هناك أطفال يستخدمون الإنترنت المنزليّة حتّى خلال غياب أهلهم. وكلّ هذه العوامل تجتمع مع بعضها بعضاً لتجعل من الشبكة العنكبوتية مشكلة تطاول الفئات العمرية الصغيرة على رغم حسناتها الكثيرة بالنسبة إلى الأطفال أيضاً إذ تؤمّن لهم التسلية والترفيه والمعرفة في الكثير من الأحيان. إلاّ أنّ حملة التصدّي لخطر وقوع الأطفال في فخّ المواقع التي لا تلائم أعمارهم أو تعرّضهم للاستغلال المباشر انطلقت في لبنان.
ولا يمكن تقويم البداية إلا بالجديّة، إذ قدّم المجلس الأعلى للطفولة مسودّة مشروع قانون لحماية الأطفال والشباب على الإنترنت، وهذا المشروع يجرّم ويغرّم كلّ من يدفع أو يستغل براءة الطفولة عبر الشبكة العنكبوتية. ويمكن لإقرار مشروع القانون هذا أن يغيّر في الواقع القائم حالياً أقلّه بالنسبة إلى تجريم أي فعل يسيء للطفل ولنموّه النفسيّ، غير أنّه يبقى جزءاً من خطّة وطنية شاملة تشمل المستويات القانونية والتقنية والتثقيفية وهي تطاول الأهل كما الأطفال. وأكد أمين عام المجلس الأعلى للطفولة إيلي مخايل في مؤتمر صحافيّ أنّ هناك خطوات عدّة إضافية يجب تطبيقها لتأمين مسار آمن للأطفال على الإنترنت ومنها تدابير إدارية وفنيّة لجعل مقاهي الإنترنت مكاناً آمناً، بالإضافة إلى تعزيز دور الوقاية الذي يمكن أن يؤديه مقدّمو خدمات الإنترنت. والتعاون القائم بين المجلس الأعلى للطفولة ووزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان يعزّز القدرة على مواجهة المروّجين للمواقع الإباحية وغيرها من المواقع المسيئة للأطفال، أقلّه على الصعيد المحليّ بما يخفّف من وطأة الاستغلال المباشر للأطفال من قبل جهات لبنانية.
كما لوحظت في الأشهر القليلة الماضية زيادة الاهتمام من قبل الجهات الحكومية والمنظّمات المدنية بتنظيم ورش العمل والندوات للتوعية حول أهمية الاستخدام الآمن للإنترنت من قبل الأطفال بإشراف أولياء أمرهم. فكانت الورشة التي نظّمها المجلس الأعلى للطفولة بالتعاون مع مؤسسة"الرؤية"العالمية في لبنان بالإضافة إلى الندوة التي عقدها المركز الكاثوليكيّ للإعلام ضمن الموضوع نفسه تحت عنوان"مخاطر الإنترنت والمواقع الإلكترونية على الأطفال والشباب". وعلى رغم أهمية هذه المبادرات، فإقرار مشروع القانون يمكن أن يكون ذا نتائج ملموسة أكثر في حال تمّ فرض ضوابط قانونية لتوجيه الأطفال نحو الاستخدام الآمن للإنترنت.
وإذا كان دور السلطات الحكومية أساسياً في حماية الأطفال، فالمرشدة الاجتماعية رولا خيرالله تذكّر بأهمية الدور الذي يلعبه الأهل في حياة أطفالهم. وتعتبر أن الخطأ الجسيم الذي يمكن أن يرتكبوه، يكمن في ترك أولادهم ساعات على الحاسوب وهم يتنقلّون بين موقع إلكترونيّ وآخر من دون سؤالهم عن ذلك على اعتبار أنّ الولد يحظى بوقت للتسلية. وتشدّد خيرالله على ضرورة تأمين خدمة الحماية العائلية في كلّ منزل لكي يكون الأهل قادرين على التحكّم بالمواقع التي يدخل إليها أطفالهم، وتلفت إلى أنّ الأهل يمكن أن يتحدّثوا لأولادهم حول مواضيع ترتبط بالإنترنت تماماً كما يقوموا بتوعيتهم حول مواضيع أخرى. أمّا تجاهل الأهل للتأثيرات السلبية التي يمكن أن تلحق بأطفالهم جراء استخدامهم العشوائي للإنترنت فلن يكون إلاّ سبباً رئيسياً لوقوع أولادهم ضحايا لأنواع مختلفة من الاستغلال يمكن أن تؤذيهم في شكل مباشر أو غير مباشر.