"14 آذار" ترد على رسالة "الوطني السوري" : تقدم رؤية لطي صفحة سوداء في العلاقات

وجهت الامانة العامة ل"قوى 14 آذار"في بيان صادر بعد اجتماعها الاسبوعي أمس، رسالة جوابية مفتوحة على رسالة المجلس الوطني السوري، أعلنت فيها انها على مشارف الذكرى السابعة لاغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، و"استذكاراً لقافلة شهدائها على درب الاستقلال والسيادة والحرية، تنحني إجلالاً لشهداء الثورة السورية في شهرها الحادي عشر، في مواجهة النظام الديكتاتوري من أجل الحرية والكرامة والديموقراطية".
وأعربت ل"الأشقّاء السوريين"، عن"بالغ اهتمامها بالرسالة المفتوحة الموجهة من المجلس الوطني السوري إلى الشعب اللبناني 2012، وترى فيها وثيقة تاريخية إذ تقدم أول رؤية سورية من نوعها إلى العلاقات اللبنانية - السورية محددة أسباب الخلل السابق فيها ومعينة الطريق إلى طي صفحة مؤلمة وسوداء في تاريخ تلك العلاقات".
ورأت أنه"بقدر ما يشكل التغيير الديموقراطي فرصة تاريخية لسورية والسوريين، لسلام سورية ولتطورها، فإنه فرصة تاريخية لسلام لبنان المستقل السيد"، مضيفة:"إن إعلانكم اعتراف سورية الحرة المستقلة الديموقراطية بلبنان وطناً سيداً مستقلاً نتلقاه بالمحبة والترحيب، لأنه السبيل الوحيد إلى إعادة تأسيس العلاقات اللبنانية - السورية على قاعدة صلبة من الثقة والتعاون"بين دولتين متساويتين وشعبين شقيقين يقوم بينهما تاريخ مشترك وحاضر مشترك ومستقبل مشترك"، كما ذكرتم في رسالتكم".
وأكدت أن"التنوع والتعدد في كل من لبنان وسورية، مصدر غنى وقوة لهما. ونتطلع إلى أن يقوم البلدان السيدان الديموقراطيان، وعلى هذا الاساس، بدور حضاري مشترك في المنطقة العربية، ومع أوروبا والعالم أجمع".
وأشارت الى أن"قوى 14 آذار مقيمة على اقتناع راسخ بأن دولة الديموقراطية في سورية ودولة السيادة في لبنان هما خير معين لدولة الاستقلال الوطني في فلسطين، بل إن قيامة هذه الدول الثلاث وترسخها من شأنهما أن يكسبا"الربيع العربي"بعداً إضافياً، لا سيما على صعيد محاصرة التطرف في المنطقة، وفي مقدمه التطرف الاسرائيلي، وأن يدفعا نحو ولادة نظام عربي جديد ديموقراطي وتعددي. وإننا لنستلهم معكم إعلان الرياض لعام 2007 الذي يعطي البعد الجوهري للعروبة بما هي رابطة ثقافية إنسانية تتسع لقيم التعدد والتسامح والعدالة وحقوق الإنسان".
ورحبت بما تضمنته"رسالتكم من عناوين وملفات للمعالجة الفورية بين بلدينا، أي التمثيل الديبلوماسي الصحيح وإلغاء المجلس الأعلى والمعاهدات التي أبرمت في مرحلة الوصاية وترسيم الحدود وضبطها، لا سيما في منطقة مزارع شبعا، والتحقيق في ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سجون النظام السوري".
كتاب التاريخ الموحد
وبعد الاجتماع، اوضح الوزير السابق حسن منيمنة أنه جرت مناقشة موضوع كتاب التاريخ الموحد في حضور رؤساء المنظمات الطالبية في قوى 14 آذار، وتقرر تشكيل لجنة متابعة مع المسؤولين"وإيضاح الحقائق كما هي أمام الرأي العام، كي لا يضيع الجهد بوجود كتاب تاريخ مدرسي موحد".
وأكد أن"كتاب التاريخ المدرسي الموحد يساعد كثيراً على تخفيف الاحتقان الطائفي الذي عاد ليمارس عبر كتب الطوائف التي تتحدث عن تاريخ لبنان"، وقال:"عملنا خلال وجودي في وزارة التربية على تأليف لجنة من مؤرخين مستقلين ومؤرخين منتدبين من القوى السياسية الأساسية في البلد باعتبار ان الموضوع في حاجة الى توافق وطني، ونجحت اللجنة في وضع منهاج يقول الحقيقة التاريخية بموضوعية، والمستغرب محاولة حذف مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ لبنان هي مرحلة ما بعد عام 2005 مرحلة الاستقلال الثاني للبنان، وذكرنا بهذا الموضوع لأهميته في عدم تغييب وقائع هذه المرحلة، وان إثارة هذا الموضوع الان تطرح اكثر من علامة استفهام".