تحديات أوروبا والأولوية الأميركية - الآسيوية

ليست فكرة إيلاء الولايات المتحدة آسيا ومنطقةَ المحيط الهادئ الأولوية الدفاعية، طارئةً على الفكر الاستراتيجي الأميركي. وتداولت إدارة ريغان الفكرة هذه في الثمانينات، ودار الكلام على"بحرية من 600 سفينة"جواباً على انتقال محور المصالح الأميركية إلى منطقة الهادئ. وفي نيسان أبريل 2011، توسلت بكين حادثة جوية تسببت فيها طائرة تجسس أميركية من طراز"أُ بي 3"فوق جزيرة هاينان لتطالب جورج بوش باعتبار الصين"نداً منافساً"للولايات المتحدة في دوائر الحروب غير التقليدية.
واستراتيجية الدفاع الأميركية الصادرة في كانون الثاني يناير المنصرم، لم تحمل جديداً حين صدّرت آسيا رأس سلم الأولويات الأميركية، ودعت أوروبا إلى مشاركة أميركا في تقاسم الأعباء الدفاعية. والموضوع هذا تقاسم الأعباء بين ضفتي الأطلسي يتلازم الكلام عليه منذ الستينات مع ترديد لازمة الشكوى من"سوء فهم عابر للأطلسي". وأثرُ هذه الوثيقة استراتيجية الدفاع في السياسات الأوروبية الدفاعية ضئيل. لكن ضآلة الأثر هذا لا يستهان بها.
وصدى سحب واشنطن 4 آلاف جندي من 80 ألف جندي أميركي يرابطون في القارة القديمة خافتٌ في دول أوروبا الوسطى والشرقية. لكن، لا مبالاة واشنطن بمخاوف الدول هذه إزاء روسيا يثير القلق في هذه المنطقة من العالم. وترى الدول الأوروبية الأخرى أن العقيدة الأميركية الجديدة هي خلاصة مبادئ الحلف الأطلسي الاستراتيجية المقرة في لشبونة في تشرين الثاني نوفمبر 2010: تقليص عدد الجنود، وترشيد توزيع القواعد العسكرية، وتقليص عدد الأجهزة العسكرية الدمج والتعاون. ومثل هذه الخطوات سبق أن ذكر في 2010، ويترتب عليه كذلك تقاسم الأعباء العسكرية وتبادل القدرات العسكرية.
ويعود تداول فكرة مثل هذا التقاسم إلى اتفاقات برلين المبرمة في حزيران يونيو 1996. لكن ثمة مترتبات جديدة تقع على عاتق الأوروبيين في إطار استراتيجية"الدفاع الذكي"التي صاغها الأمين العام لل"ناتو"في أيلول سبتمبر الماضي. ففي وقت يرجح تقليص النفقات العسكرية على وقع الأزمة المالية وارتفاع أسعار العتاد العسكري، رجحت كفة سياسة"ترشيد الإنفاق"نتيجة العجز عن"زيادة الإنفاق". والمشروع هذا طموح. فهو يرمي إلى تجنب الإنفاق على عتاد متشابه الوظائف، وتصنيع عتاد متكامل، والإعداد لدمج أنظمة السلاح، والتحديات تنتظر الدول الأوروبية التي تملك صناعات دفاعية كبيرة. فهي مطالبة بالتنازل عن شطر من سيادتها في إطار مشروع الدمج هذا. والتنازل عن الصلاحيات لا يتزامن مع إعادة توزيع المسؤوليات في حلف شمال الأطلسي.
ويجني الاتحاد الأوروبي ثمار هذه التوجهات العسكرية. فهو يُثبت للدول الحديثة الانضمام إلى صفوفه، وهي التحقت بالناتو قبل التحاقها بالاتحاد، أنه ضمانة مستدامة أو شبكة أمان لا غنى عنها. وتقسيم العمل بين ال"ناتو"والاتحاد الأوروبي واضح. فالاتحاد يتولى مهمات بيترسبرغ، أي حفظ السلام، وإرساء السلام والحملات الإنسانية. ويعود إلى"الأطلسي"الحفاظ على التوازنات الاستراتيجية. وتوزيع العمل هذا يترافق مع إرساء أواليات تعاون وثيق تتضمن التخطيط العملاني المشترك بين ال"ناتو"والاتحاد وإدارة لوجيستية مشتركة.
والروابط هذه بين الاتحاد و"الأطلسي"تعزز مكانة الاتحاد الدولية، وتسمح له بالارتقاء ليكون صلة الوصل بين الدول الأعضاء وال"ناتو". وترتب على منطق البناء الأوروبي مباشرة وكالة الدفاع الأوروبية إرساء أواليات تعبد الطريق أمام الانتقال من التعاون إلى الاندماج في مجالات لا تميل الدول إلى قبول التنازل عن سيادتها فيها. ويبلغ عدد مجالات تدخل وكالة الدفاع الأوروبية 11 مجالاً منها التزود بالوقود أثناء الطيران، وتحديد أرض المعركة والتعرف إليها، والتدريب، والتجسس البحري. والمجالات هذه أكثر تواضعاً وطموحاً من تلك الواردة في اتفاق التعاون الفرنسي - البريطاني المبرم في تشرين الثاني 2010.
ولا يستهان بالفائدة المرجوّة من دمج القدرات الأوروبية والتأييد الأميركي لهذه العملية. والأميركيون يشاركون في اجتماعات وكالة الدفاع الأوروبية. فمشروع الدمج يرتقي بالوكالة لاعباً بارزاً في الدفاع الأوروبي. وأبرز التدخل"الأطلسي"في ليبيا"نواقص"الإمكانات العسكرية الأوروبية وشوائبها. وشاركت 6 دول أوروبية في هذه العملية، واستخدمت 50 طائرة مقاتلة 30 مقاتلة فرنسية و20 بريطانية وحاملة طائرات واحدة. وعلى رغم إنشاء قاعدة تحكّم جوي أوروبية في أيلول 2010، لم تستطع القوات الأوروبية"الأطلسية"الاستغناء عن معلومات طائرات التجسس الأميركية من غير طيار وعن الذخيرة الأميركية الدقيقة. وفي مثل هذه الظروف، تبدو مواصلة الأميركيين عملية فك الارتباط النسبي بالقارة القديمة، فرصة لتعزيز دمج القدرات الدفاعية الأوروبية وتبادلها ولتذليل العقبات التي تحول دون تحوّل أوروبا لاعباً عسكرياً بارزاً.
* أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس 2 - أساس ومدير معهد التسلح والدفاع العالي الفرنسي، عن"لوموند"الفرنسية، 19/1/2012، إعداد م. ن.