مستقبل «الأطلسي» أوروبي

في مرحلة افول الغرب، وهو افول نسبي، وشح موازنات الدفاع، لا غنى عن الرابط بين ضفتي الأطلسي، فالحاجة ماسة إليه. ولكن يفترض بالعلاقات الأطلسية أن ترسى على اركان جديدة لا تجافي الواقع وأحواله. واستند الحلف الأطلسي، وهو كُرِّس في اتفاق واشنطن المبرم في 1949، الى مجموعة قيم مشتركة (الديموقراطية) تجمع بين دول في شمال أميركا ودول اوروبية، ورمى الى هدف استراتيجي مشترك، هو الدفاع عن أوروبا حرة. والهدف هذا سوّغ صدوع قوى الدول الاعضاء في «الناتو» بالقيادة الأميركية.
ومنذ طي الحرب الباردة في 1990 وتبدد الخطر في اوروبا، تغيرت مشاغل «الناتو» وأولوياته. ولم يعد الحلف يسعى الى الدفاع عن الديموقراطيات الاوروبية، وصار يروج للديموقراطية في القارة الأوروبية، أي في دول اتفاق وارسو، في مرحلة أولى، ثم خارج أوروبا في العراق وافغانستان ومنطقة المتوسط، في مرحلة ثانية. لكن مساهمات الأوروبيين المتواضعة في الأطلسي والقيود على قواعد الاشتباك في عمليات «الأطلسي» أبرزت اختلاف المصالح بينهم والأميركيين.
ورسخ تباين المصالح الأمنية الأوروبية والأميركية في الأعوام الأخيرة على وقع الأزمة الاقتصادية ومآل التدخل في العراق وأفغانستان وبروز القوى النامية أو «البازغة»، أي الصين تحديداً. فالإدارة الأميركية ترى ان محور مصالحها الأمنية انتقل الى الشرق، منطقة الشرق الأوسط ومنطقة آسيا المحيط الهادئ. ويترتب على التغير هذا تراجع مكانة التزام أمن أوروبا والدفاع عنه في سلم الأولويات الأميركية.
لكن الفضل في دوران عجلة «الحلف الأطلسي» يعود الى مبدأ ضمني غير مكتوب يفترض ضمان امن أوروبا. وتموّل أميركا حماية الأمن الأوروبي وتتولى تنظيمه في مقابل تأييد الأوروبيين السياسة الخارجية للولايات المتحدة وسياساتها الأمنية وشراء أسلحتها. وهذا الاتفاق الضمني تزعزعه اليوم الاستراتيجية الأميركية الجديدة التي تبتعد عن أوروبا، ويقوّضه تراجع التأييد الأوروبي للعمليات الأميركية خارج أوروبا.
والحق أن إبقاء «الرابطة الأطلسية» حيوي، في وقت تضعف قوة الديموقراطيات الغربية. ومثل الرابطة هذه هو جسر الحلفاء على ضفتي الأطلسي للحفاظ على نفوذهم في عالم القرن الواحد والعشرين. ولا شك في تباين المصالح الاستراتيجية الأميركية والأوروبية، لكنها متكاملة ومترابطة، وهذا ما يدركه الاميركيون. لكن واشنطن تدعو قادة أوروبا الى التصدي لمسؤولياتهم في جوارهم لتنصرف هي الى أولوياتها في الشرق الاوسط وآسيا المحيط الهادئ. لذا، تبرز الحاجة الى تغيير طريقة عمل «الأطلسي»، وتوزيع ساحات التدخل وتقاسمها، عوض التدخل المشترك.
لكن تعزيز الأوروبيين قدراتهم الدفاعية في ضوء الأزمة المالية والعجز عن رفع الانفاق الدفاعي، عسير. وترى واشنطن أن السبيل الأمثل الى زيادة القدرات الدفاعية الأوروبية هو جمع القدرات هذه وتشاركها في اطار «الأطلسي». وقد ترسي قمة شيكاغو أسس التضامن الاوروبي – الاميركي الجديدة. ومشروع الدرع الصاروخية الرائد لن يساهم في تعزيز القدرات الاوروبية. فهو يفاقم اعتماد الاوروبيين على الولايات المتحدة، ويقوض موازناتهم الدفاعية الهزيلة ويحول دون استثمارها في سد ثغرات القدرات هذه.
ولكن هل «الاطلسي» هو الاطار الامثل لإرساء مشروع «سمارت ديفانس» (الدفاع الذكي) ومشاريع جمع القدرات العسكرية وتشاركها؟ فالتجربة الفرنسية – البريطانية التي بدأت قبل 18 شهراً يوم أبرم اتفاق الدفاع في لانكاستر، تظهر أن الاستفادة من جمع القدرات وتشاركها هو رهن قبول مقدار من الاعتماد المتبادل، أي تشاطر السيادة أو تقاسمها. ومثل هذا التقاسم لا تقيض له الحياة من غير سياسات متقاربة ومآرب أمنية واستراتيجية مشتركة. وتشاطر السيادة في محله، فهو يحول دون فقدان السيادة المترتبة على تقليص الموازنات الدفاعية وضعف القدرات الوطنية. ولا شك في أن ثمة نتائج سياسية واقتصادية وصناعية وعملانية تترتب على جمع القدرات الدفاعية وتشاركها. والاتحاد الاوروبي هو مشروع سياسي شامل، على خلاف الحلف الأطلسي الذي يقتصر دوره على الجانب الأمني. والاتحاد يجمع مصالح الأوروبيين، والمفوضية الأوروبية واجتماعات وزراء مال منطقة اليورو الدورية هي رمزان من رموز تشاطر السيادة.
يُعدّ «الأطلسي» للانسحاب من افغانستان. ومستقبله رهن طبيعة الحلف واهدافه، ونوع التعاون الاوروبي – الاطلسي، وتوزيع مسؤوليات القيادة. واقتراح واشنطن ارساء «ناتو شامل» لم يلق صدى في أوروبا، وطوته التجربة الافغانية. وتلح الحاجة الى تعزيز التكامل بين «الاطلسي» والاتحاد الأوروبي تكاملاً يستند الى العلاقات الجديدة بين ضفتي الاطلسي، ويفسح المجال امام تولي الاوروبيين المسؤوليات. وحري بهم ان يتصدوا لقيادة العمليات في جوارهم القريب. ومثل هذه القيادة يدعو الى إرساء بنية قيادة تعبّد الطريق أمام مبادرة أوروبية مستقلة لا تخرج عن الأطلسي، وتندمج فيه. فالدول الأوروبية مدعوة الى الاندماج في الاتحاد الأوروبي والمساهمة في «الأطلسي» مساهمة راجحة. 
* مدير مركز «أوروديفانس – فرنسا» ومركز «ارسم»، استاذ علوم سياسية وشؤون دولية في جامعة يال، عن «لوموند» الفرنسية، 21/5/2012، اعداد منال نحاس