المكانة الاستراتيجية الأوروبية على المحك

يبدو أن الأوروبيين الغارقين في شباك أزمة اليورو يهملون القضايا الإستراتيجية، في وقت تتضاعف موازنة الدفاع الصينية كل 5 أعوام، فأوروبا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي أصاب فيها الركود موازنات الإنفاق العسكري في العقد الاخير. وقد ارتفعت في الصين الموازنة العسكرية بين 2001 و2010 ارتفاعاً مبهراً بلغت نسبته عتبة 189 في المئة، كما بلغت نسبة ارتفاع الانفاق العسكري في روسيا 82 في المئة، وفي الولايات المتحدة 81 في المئة، وفي الهند 55 في المئة.
ويقوّض ركود الإنفاق العسكري الأوروبي المكانة الاستراتيجية لأوروبا، ويتهددها بالأفول، فالاوروبيون منهكَون إثر عقدين من إدارة الأزمات الدولية وعقد من المشاركة في حرب أفغانستان، وبعضهم شارك في الحرب على العراق. ويبدو أن حماستهم في التصدي لتحديات القرن الواحد والعشرين الإستراتيجية فترت، كما أن قدراتهم على مثل هذا التصدي تراجعت. وتغرد القوتان الأوروبيتان القديمتان فرنسا وبريطانيا خارج السرب الأوروبي، فهما أبرمتا سلسلة اتفاقات دفاعية ثنائية، لكنهما لم تنجوَا من مقص تقليص النفقات العسكرية، وشاغلهما الإستراتيجي اليوم، في موسم تقليص النفقات وأزمة الديون، هو احتمال تخفيض التصنيف الائتماني لأيٍّ منهما. وفي مواجهة مخاطر الانتشار النووي والصواريخ البالستية، والتحديات الإستراتيجية الآسيوية والاضطرابات في دول الجوار، يُسلِّم الاوروبيون الحليفَ الأميركي الكبير دفة تذليل الأزمات والتهديدات.
وليست الولايات المتحدة في منأى من تقليص الإنفاق الحكومي، وهي في مرحلة مراجعة مواقفها الدفاعية، إثر نقل محور الإستراتيجيا الأميركية الى آسيا–المحيط الهادئ، خلافاً لما جرت عليه العادات العابرة للأطلسي في الحرب الباردة.
وفي خطابه الوداعي في حزيران (يونيو) 2011 ببروكسيل، حذر روبرت غيتس وزير الدفاع الاميركي آنذاك الأوروبيين من خطر نزع سلاح القارة الأوروبية، ومن نفاد صبر الكونغرس الاميركي إزاء إنفاق الأموال على مساعدة أمم تتلكأ في الإقدام على تغييرات ترتقي بها شريكاً جدياً يُعتدّ به.
وسياسة «القيادة الخلفية» او «مِن خلف» التي توسلتها واشنطن في ليبيا، قد ترتقي نهجاً أميركياً ثابتاً، يَحْمِل الاوروبيين على تحمُّل مسؤولياتهم في تذليل الأزمات المندلعة في جوارهم. إن شح موازنات الدفاع الاوروبية يتهدد القارة القديمة بالأفول الإستراتيجي وتقويض قدراتها العسكرية وإطاحتها، كما يقلص تشتتُ النفقات الدفاعية وازدواج البرامج العسكرية وزنَ أوروبا الإستراتيجي، نتيجة سوء استخدام الموازنات العسكرية.
الحلول لا تَخفى على أحد، فالحلف الأطلسي والوكالة الأوروبية للدفاع يدعوان الى تذليل هذه المشكلات، وأولاها سد الثغرات في القدرات العسكرية التي أُميط عنها اللثام في حرب أفغانستان والتدخل في ليبيا، والتعاون في برامج التسليح والاشتراك فيها عوض الإبقاء على جيوش كبيرة العدد يصعب نشرها في ساحة المعركة، والحفاظ على معدات عسكرية أَفَلَت نجاعتُها. ويفترض أن يقوَّم اعوجاج السياسات الدفاعية الأوروبية تقويماً يحتسِب التغيرات الدولية في العقد الاخير، وتعديل إستراتيجية الامن الاوروبي الموضوعة في 2003، وصوغ رؤى أوروبية مشتركة لمواجهة الاضطرابات الإستراتيجية المترتبة على الثورات العربية وبروز نزاعات في آسيا. ومثل هذه التحديات ليس عسكرياً فحسب.
أوروبا تملك الوسائل التكنولوجية والمالية التي تخوّلها التربع قوة وازنة في الساحة الدولية. وحيازة المكانة هذه رهن إرادة القادة الاوروبيين السياسية إنقاذَ الوسائل الدفاعية للقارة من الذواء. وإذا تواصل تقليص الموازنات الدفاعية وإهدار الإمكانات العسكرية، خسرت أوروبا القدرة على بعث قدراتها العسكرية من رماد التبدد. ولا يستهان بنتائج فقدان الكفاءات العسكرية في بناء جهاز دفاعي فعّال، فتدريب الكفاءات باهظ الكلفة وهو عملية طويلة الأمد، قد لا تكلل بالنجاح. ومكانة فرنسا الدولية على المحك، إذا التزم الرئيس المنتخب المقبل سياسات دفاعية تقشفية. 
* عن «لوموند – ملحق جيو إي بوليتيك» الفرنسية، 1-2/4/2012، إعداد منال نحاس