في أول جلسة علنية لمناقشة وزير امام "الشورى" السعودي . وزير التربية "حزين" على اللغة العربية ويعترف بالبطء في تطبيق اللامركزية

شهد مجلس الشورى السعودي للمرة الأولى في تاريخه أمس، جلسة علنية لمناقشة وزير، إذ سمح لوسائل الإعلام بنقل تفاصيل جلسة النقاش مع وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالله، في حين كان لافتاً ظهور نائب الوزير لشؤون تعليم البنات الدكتورة نورة الفايز على المنصة للإجابة عن استفسارات تمحورت حول المعلمات وحضانة الأطفال.
وقرأ وزير التربية تقرير وزارته أمام مجلس الشورى في جلسته العادية ال69 التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، بحضور مسؤولين من الوزارة الذين شاركوا الوزير في الإجابة التفصيلية عن أسئلة الأعضاء واستفساراتهم عن أداء الوزارة.
وأجاب الوزير على اتهام أحد الأعضاء الوزارة بعدم وضع خطط معلنة لاستراتيجية الوزارة يمكن للمواطن الاطلاع عليها، وقال ان"الوزارة تأخرت ثلاث سنوات بسبب بناء خطط مدروسة تخدم 50 عاماً مقبلة"، مشيراً إلى أنهم يضعون آلية تقويم لأداء وإنتاجية المعلمين، لنقل التعليم العام نقلة قوية. واضاف أن"إنشاء هيئة التعليم العام سيمكن من وضع معايير تستطيع الوزارة الحكم على أدائها وبناء خططها طبقاً لذلك".
وشدد على أن الوزارة تصب تركيزها مستقبلاً على"اللامركزية"في إدارة المدارس، معترفاً بالبطء في تنفيذها بقوله:"وإن كان هناك تأخير واستحياء في تنفيذها"قبل أن يحيل الإجابة التفصيلية إلى علي الحكمي الذي أكد أن استراتيجية تطوير التعليم"قائمة على الانطلاق من المدرسة وبرنامج تطوير المدارس في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم، يركز على التطوير من خلال المدرسة".
وأضاف الحكمي:"بدأنا في العام الدراسي الماضي في 220 مدرسة على مستوى المملكة في سبع مناطق تعليمية، وهذه السنة تم التوسع إلى 900 مدرسة قائماً على مفهوم المدرسة المتعلمة، تم تدريبهم على كيفية إعادة هيكلة المدرسة، بحيث يكون المعلم له دور إشرافي أكثر على عمليات التعلم وليس كما هو حاصل حالياً من تقليدية التعامل بالجداول والحضور والانصراف".
وزاد:"نسعى إلى تطبيق نموذج جديد بالنسبة إلى المدرسة، ويُقصد به نموذج جديد في كيفية إدارة المدرسة والتركيز على أداء الطلاب وتحسينه، والانفتاح على المجتمع"، لافتاً إلى إنشائهم في الوزارة وحدة بمسمى"تطوير المدارس"، بحيث تكون كل إدارة تعمل في التربية والتعليم مسؤولة عن تطوير منطقتها، ولا يكون هناك جهاز مركزي".
ولم يُخْفِ وزير التربية عدم رضاه عن الصحة المدرسية في وضعها الحالي، معلناً تطورات في الصحة المدرسية تتمثل في إنشاء العيادات المدرسية وحصول الوزارة على وظائف لألف ممرض وممرضة، وستبدأ قريباً بالتوطين في الصحة المدرسية داخل المدارس، مشيراً إلى أن هذه الخدمة ستسند إلى وزارة الصحة، وسيكون دور وزارته إشرافياً فقط.
وعبّر الوزير عن حزنه على حال اللغة العربية في المدارس وغيابها عن ثقافة الشباب، مؤكداً أن الوزارة وضعت مبادرتين لإنقاذ لغة الضاد أولاهما تتعلق بتطبيقها وممارستها على جميع المدرسين، والثانية تتعلق بإقامة المنافسات في اللغة العربية لأبناء الجاليات.
وأكد أن المملكة تواجه مشكلة في النقل العام، لكنه أوضح أن النقل المدرسي سيكون"نواة ترسخ هذا المفهوم، بعد ان يفضل الأطفال استخدامه على النقل الخاص".
وأوضح المشرف على مشروع النقل المدرسي المهندس سامي الدبيخي أن النقل المدرسي سيكون بالكامل للقطاع الخاص، وسيتركز دول الوزارة على الإشراف، مؤكداً أن الشروط والمواصفات التي ستكون في النقل مميزة نحو 13 ألف حافلة للنقل المدرسي تجوب طرق المملكة كل يوم لنقل 613 ألف طالبة، على أن يرتفع العدد مستقبلاً
وفي شأن إفراد ما يتعلق بحقوق الإنسان ومفاهيمها في منهج دراسي مستقل، وجد وزير التربية تطبيق ذلك صعباً، لكنه أكد أن الوزارة تحرص على تضمين تلك المفاهيم في المناهج الدراسية، وليس فقط ما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان فقط، وإنما كل ما يهم المجتمع من أمور ترى أهمية تبليغها للطلاب والطالبات.