وزير التربية أمام "الشورى": ليس لدينا ما نحجبه.. و"التعثر" طال 500 "مشروعا"

أكد في جلسة "علنية" تطبيق "القياس" على المعلمات.. وكشف عن خطة لتسريع التوظيف والقضاء على "المستأجرة"

أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله أمس أمام مجلس الشورى في جلسة علنية، هي الأولى في تاريخ المجلس أن الواقع يحتم على الوزارة الوضوح، خصوصا أن التعليم يدخل كل بيت في هذا الوطن، وأنه ليس لدى الوزارة ما تحجبه أو تضفي عليه صبغة الكتمان والسرية، مبينا أن الوزارة هي وزارة الوطن، وتؤسس لمستقبل أبنائه وهي كتاب مفتوح للجميع.. جاء ذلك في إجابته حول موافقة وزارته على علنية جلسة المجلس، التي انفردت "الوطن" بتأكيدها في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي.
وحول أندية الحي التي تعمل عليها الوزارة، أكد الأمير فيصل أن الأندية لها دور في تطوير الرياضة للبنات وأيضا البنين، وهي المدخل لتنمية مهاراتهم الرياضية، نافياً أن تكون الوزارة تواجه أي تحديات من قبل أشخاص يقاومون التغيير الذي تنتهجه، مستدركا أن هناك مقاومة لأي شيء حتى داخل الشخص نفسه، ولكن أي تغيير تتخذه الوزارة يحتاج إلى شجاعة، وأن الوزارة بها رجال مخلصون مميزون يعملون على تطويرها.
وكشف الوزير في معرض رده على استفسارات الصحفيين عقب حضوره الجلسة أمس وعدد من مسؤولي وزارته عن أن وزارته تعمل على خفض المباني المستأجرة التي لا تتجاوز نسبتها 22% فقط، مبديا تفاؤله بشركة "تطوير" التي وصفها بأن لها قدرة كبيرة على عملية الخفض.
خطط طموحة
وأكد الوزير في عرض موجز أمام المجلس مسؤولية الوزارة في بناء الإنسان والاستثمار فيه عبر بناء الأجيال، واستعرض المراحل الرئيسية التي تمت في الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية، شملت الأولى منها استمرار الأعمال ووضع التوجهات المستقبلية وعرضها على المقام السامي الكريم، وتنفيذ مشاريع المسار العاجل وذلك خلال الفترة من 19/2/1430 إلى 24/1/1431، فيما اشتملت المرحلة الثانية على البدء في تنفيذ التوجهات المستقبلية، ووضع الخطط والإستراتيجيات التنفيذية، وكانت خلال الفترة من 24/1/1431 إلى نهاية 1431، إضافة إلى المرحلة الثالثة "الحالية" وفيها بدأ تنفيذ مشاريع الخطط والإستراتيجيات من تاريخ 1/1/1432، وستستمر "3-5" سنوات.
وأفاد الوزير بأن الوزارة تعمل على إيجاد الحوافز المناسبة لتطوير التعليم وأدواته، ومن أهمها عمل المعلم والمعلمة، حيث تم الانتهاء من لائحة جديدة للوظائف التعليمية تشمل رتب المعلمين، إضافة إلى مديري التعليم ومساعديهم ومديري المدارس ووكلائهم والمشرفين التربويين والرفع بها للمقام السامي.
وتناول عدة جوانب رئيسة في عمل الوزارة، تضمنت أبرز المبادرات والمشاريع الرئيسية والمتمثلة في مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، حيث تمت إعادة هيكلته، كما تم إعداد خطة إستراتيجية لتطوير التعليم العام وبرؤية موحدة، ويتم تنفيذ الخطة الإستراتيجية من خلال شركة تطوير للخدمات التعليمية "شركة مملوكة بالكامل للدولة" وبتكامل مع الوزارة، كما تم تأسيس شركة تطوير للخدمات التعليمية.
نقل المعلمات
وفيما يتعلق بأوضاع المعلمين، بيّن الأمير فيصل بن عبدالله أنه تم نقل جميع المعلمات المتقدمات بطلب النقل وتحقيق رغبتهن الأولى، ليشمل ذلك نقل 28.500 معلمة العام الماضي، ومعالجة وضع الحاصلين على شهادة الماجستير بتحسين مستوياتهم وفق المستوى المستحق "السادس"، ومعالجة التباين الحاصل في رواتب المعلمين والمعلمات المعينين بصفة رسمية على المستويات التعليمية في عام واحد ووفق مؤهل دراسي واحد، ومعالجة نقص رواتب المعلمين والمعلمات التربويين عن غير التربويين، ومعالجة أوضاع الدفعات الأخيرة من خريجي كليات المعلمين الذين بلغ عددهم 12.556 خريجا، ومعالجة وضع خريجي دبلوم التربية الخاصة بعد الجامعي بمنحهم المستويات المستحقة، ومعالجة وضع محضري المختبرات الحاصلين على الشهادة الجامعية وهم على رأس العمل، إضافة إلى رفع المؤهلات العلمية للمعلمين، وتدريب المعلمين من خلال مشروع تطوير، ووضع حد أدنى لرواتب المعلمين في المدارس الأهلية.
وأكد الوزير أن وزارته تعمل على رفع جودة إعداد المعلم من خلال التنسيق مع الجامعات السعودية حول الخطط الدراسية ومعايير قبول الطلاب في الأقسام المؤهلة، وتشكيل لجنة دائمة مع وزارة التعليم العالي، كما يتم اختيار المعلمين الجدد من خلال التعاون مع المركز الوطني للقياس، وسيطبق على المعلمات، مشدداً على أن الوزارة تعمل على تسريع توظيف المعلمين والمعلمات بحيث لا يكون هناك إرباك في بداية العام الدراسي.
أندية الحي
وكشف الوزير للأعضاء عن توجه الوزارة لتفعيل أندية الحي من خلال استثمار مرافق المدارس ذات البنى الجيدة والمرافق المكتملة وتطويرها لتكون أندية للبنين وللبنات يمارس فيها أبناء الحي هواياتهم وأنشطتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية بما ينسجم مع ديننا وثوابتنا الشرعية. وقد بدأت الوزارة في تنفيذ خطة لإنشاء 1000 نادٍ خلال 3 سنوات من خلال تهيئة المدارس التي تعد مقرات لهذه الأحياء، حيث تم افتتاح أكثر من 50 نادياً، واعتماد 114 نادياً في جميع إدارات التربية والتعليم. وأعرب عن أمله أن توفر هذه الأندية الأنشطة الإضافية وأنشطة تدريب ودورات مسائية تدعم مهارات وتعلم الطلاب والطالبات.
معلمو الدفاع
وأجاب الوزير بعد ذلك بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة على أسئلة أعضاء المجلس، موضحا أنه سيتم تحسين مستويات ما يقارب 3000 معلم ومعلمة من منسوبي وزارة الدفاع الذين انضموا لوزارة التربية والتعليم مؤخراً، وذلك في الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم، كما أن الوزارة تعمل على حل كل مشاكل المعلمين والمعلمات من فروقات مالية بعد التثبيت، وإعادة دراسة موضوع البديلات والذي أوقف مؤخراً بعد القرار السامي بتثبيت "21" ألف معلمة بديلة، خصوصاً أنه بات هناك خلل ونقص بالمدارس، خصوصاً في المناطق النائية بالمملكة. وأكد أن الوزارة ومسؤوليها لا يمكن أن يرضوا بوجود معلم أو معلمة غير كفء للقيام بالعملية التعليمية والتعامل مع الطلاب والطالبات، وإذا حدث ذلك فسيتم التعامل مع هذا الأمر وفق ما يحقق المصلحة العامة، مؤكداً أن المعلم يأتي أولاً وثانيا وثالثاً من ناحية الأهمية، وهناك تطوير دائم من الناحية السلوكية والفكرية والعلمية.
رياض الأطفال
وشدد الأمير فيصل بن عبدالله على اهتمام الوزارة الواسع برياض الأطفال لما لها من فائدة إيجابية في التحصيل العلمي للطلاب، خصوصاً في الصفوف الأولية للمرحلة الابتدائية، كما أنه تم السماح للطفل في عمر 5 سنوات و180 يوماً بالالتحاق بالصفوف الأولية الابتدائية، شرط التحاقه برياض الأطفال مسبقاً.
وحول تدريس المعلمات للطلاب في الصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية، بين الأمير فيصل أن الوزارة تمنح لمن يرغب من المدارس الخاصة هذا الأمر، وثبت تأثيره الإيجابي على الطلاب في هذه المرحلة، وذلك وفق شروط تراعي الفروق بين الجنسين. وقال إن هناك شروطاً محددة لقبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية تتركز في أن يكون مالك المدرسة سعودياً، وألا تغفل المناهج المواد الإسلامية، واللغة العربية، ومواد الاجتماعيات، وفق المنهج المحلي.
ولفت الوزير إلى أن وزارته عكفت خلال السنوات الماضية على إعادة هيكلة مشروع تطوير التعليم، وأن إستراتيجية إسناد الأمور المساندة للتعليم خارج الوزارة تهدف إلى تركيز الوزارة على المسيرة التعليمية دون الانشغال بها. وقال إن وزارته تولي اهتماماً واسعاً بالمرحلة الابتدائية، وإنه تم إنشاء برنامج "حسن" بهدف قياس وتطوير هذه المرحلة. وحول الفجوة والتباين في نتائج التحصيل العلمي بالنسبة لخريجي مدارس الثانوية العامة، وامتحان القدرات، أكد أن الوزارة تقوم برصد وقياس هذه الفجوة والنتائج.
وعن تطوير قطاع الصحة المدرسية ودعمها، قال إن هذا القطاع كان له دور ملحوظ في التوعية أيام ظهور وباء إنفلونزا الخنازير، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لتوفير ألف وظيفة للممرضين والممرضات وإلحاقهم بالمدارس بمشاركة وزارة الصحة وتعاونها.
النقل المدرسي
وعن قطاع النقل المدرسي، بين الأمير فيصل أن هناك حالياً ما يقارب 13 ألف حافلة للنقل المدرسي تجوب طرق المملكة كل يوم لنقل 613 ألف طالبة، "ونعمل على زيادة العدد، دون التخلي عن مراقبة متعهدي النقل وتطبيقهم للاشتراطات"، كما أن الوزارة تعمل على وضع الاشتراطات المناسبة لضمان مستوى جودة نقل المعلمات من خلال شركة تطوير للنقل المدرسي والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الصدد.
البرامج الصيفية
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على احتواء الشباب في البرامج الصيفية، وتوجيههم للسلوك الإيجابي الفاعل، كما تقوم بمراقبة التغيرات التي تطرأ على الشباب وفق عدد من المؤشرات التي تتناول الجانبين التربوي والتعليمي، والعمل على الحد من السلوكيات الخاطئة بالتعاون بين المدرسة وأولياء الأمور.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان ومفاهيمها في منهج دراسي مستقل، أوضح أن الوزارة تحرص على تضمين تلك المفاهيم في المناهج الدراسية، وليس فقط ما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان فقط، وإنما كل ما يهم المجتمع من أمور ترى أهمية إيصالها للطلاب والطالبات.
مزيد من الصلاحيات
وفي إجابة على سؤال من أحد الأعضاء عن دعم مديري التعليم في المناطق، قال إن الوزارة تسعى لمنح مديري التربية والتعليم مزيداً من الصلاحيات، نظراً لطبيعة مسؤولياتهم، وإيماناً من الوزارة باللامركزية في العمل الإداري.
وعن التخلص من المباني المستأجرة، أوضح أن هناك العديد من العوائق التي لا تساعد على الانتهاء من الاستعانة بالمباني المستأجرة للمدارس، كصعوبة الاستحواذ على الأراضي، والأحياء العشوائية في بعض المناطق، وكثرة المدارس التي يقل عدد طلابها عن 50 طالباً، إضافة إلى توقف الوزارة عن شراء الأراضي لتأمين احتياجها لبناء المدارس.
وعن تعثر بعض المشروعات، بين الوزير أن الوزارة تتعامل مع 1600 مقاول تتفاوت إمكاناتهم رغم توفر كافة الاشتراطات المطلوبة في مؤسساتهم وشركاتهم، لافتاً إلى أن هناك أقل من 500 مشروع متعثر بسبب المقاولين، ويقع معظمها في القرى والهجر. وأكد أنه تم وضع آليات جديدة للحد من تعثر المشاريع أثمرت عن إنهاء تعثر ما يقارب 60% منها مع وضع آلية موحدة لضبط جودة المشاريع.
وفي ختام الجلسة، وعد الوزير بالإجابة على كافة الأسئلة التي قدمت للمجلس من المواطنين والمواطنات خلال الأيام الماضية عبر موقعه الإلكتروني أو عبر الفاكس أو من خلال لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، أو تخصيص نافذة إلكترونية على موقع الوزارة لهذا الغرض خلال الفترة المقبلة.
مشاهدات
• حضور لافت لمسؤولي التربية والتعليم، حيث جلس بعضهم خلف الوزير في منصة الشورى، فيما جلس آخرون في الشرفة.
• نائب وزير التربية والتعليم للبنات الدكتورة نورة الفايز ألقت كلمة أمام مجلس الشورى.
• وزير التربية أجاب على الأسئلة ثم ترك التوضيح لمسؤول الجهة التي يتعلق بها السؤال ليكمل الإجابة.
• عدد من الأعضاء أمطروا الوزير باستفساراتهم المكتوبة لاستثمار الوقت.
• كلمة وزير التربية لم تستغرق وقتا طويلا.