وزير التربية والتعليم: لن نسمح بوجود المعلمين غير الأكفاء

أوضح الأمير فيصل بن عبدالله أن هناك العديد من العوائق التي لا تساعد على الانتهاء من الاستعانة بالمباني المستأجرة للمدارس، كما تطرق إلى أنه قد تم نقل جميع المعلمات المتقدمات بطلب النقل وتحقيق رغبتهن الأولى.
وقال وزير التربية والتعليم في لقائه بأعضاء مجلس الشورى، الأحد، خلال الجلسة العادية التاسعة والستين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ إن الوزارة ومسؤوليها لا يمكن أن يرضوا بوجود معلم غير كفء أو معلمة غير جديرة للقيام بالعملية التعليمية والتعامل مع الطلاب والطالبات، وإذا حدث ذلك فسيتم التعامل مع هذا الأمر وفق ما يحقق المصلحة العامة.
وأكد وزير التربية والتعليم في عرض موجز أمام المجلس مسؤولية الوزارة في بناء الإنسان والاستثمار فيه عبر بناء الأجيال واستعرض المراحل الرئيسية التي تمت في الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية، التي شملت المرحلة الأولى : استمرار الأعمال ووضع التوجهات المستقبلية، وعرضها على المقام السامي الكريم، وتنفيذ مشاريع المسار العاجل، وكانت خلال الفترة من 19/2/1430 ه إلى 24/1/1431.
والمرحلة الثانية : البدء في تنفيذ التوجهات المستقبلية ووضع الخطط والإستراتيجيات التنفيذية، وكانت خلال الفترة من 24/1/1431ه إلى نهاية 1431 والمرحلة الثالثة (الحالية) : البدء في تنفيذ مشاريع الخطط والإستراتيجيات وبدأت من تاريخ 1/1/1432، وستستمر بإذن الله 3 - 5 سنوات. وأفاد أن الوزارة تعمل على إيجاد الحوافز المناسبة لتطوير التعليم وأدواته ومن أهمها عمل المعلم والمعلمة حيث تم الانتهاء من لائحة جديدة للوظائف التعليمية تشمل رتب المعلمين إضافة إلى مديري التعليم ومساعديهم ومديري المدارس ووكلائهم والمشرفين التربويين والرفع بها للمقام السامي.
وتناول عدة جوانب رئيسة في عمل الوزارة تضمنت أبرز المبادرات والمشاريع الرئيسية والمتمثلة في مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام حيث تمت إعادة هيكلته كما تم إعداد خطة إستراتيجية لتطوير التعليم العام وبرؤية موحدة ويتم تنفيذ الخطة الإستراتيجية من خلال شركة تطوير للخدمات التعليمية (شركة مملوكة بالكامل للدولة) وبتكامل مع الوزارة كما تم تأسيس شركة تطوير للخدمات التعليمية. وفيما يتعلق بأوضاع المعلمين بين أنه تم نقل جميع المعلمات المتقدمات بطلب النقل وتحقيق رغبتهن الأولى لتشمل نقل 28.500 معلمة العام الماضي ومعالجة وضع الحاصلين على شهادة الماجستير بتحسين مستوياتهم وفق المستوى المستحق (السادس) ومعالجة التباين الحاصل في رواتب المعلمين والمعلمات المعيَّنين بصفة رسمية على المستويات التعليمية في عام واحد ووفق مؤهل دراسي واحد ومعالجة نقص رواتب المعلمين والمعلمات التربويين عن غير التربويين ومعالجة أوضاع الدفعات الأخيرة من خريجي كليات المعلمين الذين بلغ عددهم خريجاً 12.556 ومعالجة وضع خريجي دبلوم التربية الخاصة بعد الجامعي بمنحهم المستويات المستحقة ومعالجة وضع محضري المختبرات الحاصلين على الشهادة الجامعية وهم على رأس العمل إضافة إلى رفع المؤهلات العلمية للمعلمين وتدريب المعلمين من خلال مشروع تطوير ووضع حد أدنى لرواتب المعلمين في المدارس الأهلية.
كما أبان أن الوزارة تعمل على رفع جودة إعداد المعلم من خلال التنسيق مع الجامعات السعودية حول الخطط الدراسية ومعايير قبول الطلاب في الأقسام المؤهلة، وتشكيل لجنة دائمة مع وزارة التعليم العالي. كما يتم اختيار المعلمين الجدد من خلال التعاون مع المركز الوطني للقياس وسيطبق على المعلمات، مشدداً على أن الوزارة تعمل على تسريع توظيف المعلمين والمعلمات بحيث لا يكون هناك إرباك في بداية العام الدراسي.
وكشف للأعضاء عن توجه الوزارة لتفعيل أندية الحي من خلال استثمار مرافق المدارس ذات البنى الجيدة والمرافق المكتملة وتطويرها لتكون أندية للبنين وللبنات يمارس فيها أبناء الحي هواياتهم وأنشطتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية بما ينسجم مع ديننا وثوابتنا الشرعية وقد بدأت الوزارة في تنفيذ خطة لإنشاء 1000 نادٍ خلال 3 سنوات من خلال تهيئة المدارس التي تعد مقرات لهذه الأحياء حيث تم افتتاح أكثر من 50 نادياً، غير أن المعتمد منها 114 نادياً في جميع إدارات التربية والتعليم. وأعرب عن أمله أن توفر هذه الأندية الأنشطة الإضافية وأنشطة تدريب ودورات مسائية تدعم مهارات وتعلُّم الطلاب والطالبات.
بعد ذلك أجاب وزير التربية والتعليم بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة عن أسئلة أعضاء المجلس، حيث أوضح أنه سيتم تحسين مستويات ما يقارب 3000 آلاف معلم ومعلمة من منسوبي وزارة الدفاع الذين انضموا لوزارة التربية والتعليم أخيراً وذلك في الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل، كما أن الوزارة تعمل على حل كل مشاكل المعلمين والمعلمات من فروقات مالية بعد التثبيت، كما أن الوزارة بصدد إعادة دراسة موضوع البديلات، الذي أوقف أخيراً بعد القرار السامي بتثبيت (21) ألف معلمة بديلة حيث أصبح هناك خلل ونقص بالمدارس، خصوصاً في المناطق النائية بالمملكة.
وأكد أن الوزارة ومسؤوليها لا يمكن أن يرضوا بوجود معلم أو معلمة غير كفء أي منهما للقيام بالعملية التعليمية والتعامل مع الطلاب والطالبات، وإذا حدث ذلك فسيتم التعامل مع هذا الأمر وفق ما يحقق المصلحة العامة، وأكد سموه أن المعلم بالنسبة للوزارة يأتي أولاً وثانيا وثالثاً من ناحية الأهمية وهناك تطوير دائم للمعلم والمعلمة من الناحية السلوكية والفكرية والعلمية.
وشدد وزير التربية والتعليم على اهتمام الوزارة الواسع برياض الأطفال لما له من فائدة إيجابية في التحصيل العلمي للطلاب وخصوصاً في الصفوف الأولية للمرحلة الابتدائية. كما أنه تم السماح للطفل بعمر خمس سنوات ومائة وثمانين يوماً بالالتحاق بالصفوف الأولية الابتدائية شرط التحاقه برياض الأطفال مسبقاً. وحول تدريس المعلمات للطلاب في الصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية بيَّن سموه أن الوزارة تمنح لمن يرغب من المدارس الخاصة هذا الأمر، الذي ثبت تأثيره الإيجابي على الطلاب في هذه المرحلة، وذلك وفق شروط تراعي الفروق بين الجنسين.
وأضاف أن هناك شروطاً محددة لقبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية تتركز في أن يكون مالك المدرسة سعودياً، وأن لا تغفل المناهج المواد الإسلامية واللغة العربية ومواد الاجتماعيات وفق المنهج المحلي. وكشف الأمير فيصل بن عبد الله أن وزارة التربية عكفت خلال السنوات الماضية على إعادة هيكلة مشروع تطوير التعليم، مشيراً إلى أن إستراتجية إسناد الأمور المساندة للتعليم لخارج الوزارة يهدف إلى تركيز الوزارة على المسيرة التعليمية دون الانشغال بالأمور المساندة. كما بيَّن وزير التربية أن هناك اهتماماً واسعاً بالمرحلة الابتدائية وتم إنشاء برنامج (حسن) وهو يسعى إلى قياس هذه المرحلة وتطويرها.
وحول الفجوة والتباين في نتائج التحصيل العلمي بالنسبة لخريجي مدارس الثانوية العامة وامتحان القدرات أكد أن الوزارة تقوم برصد وقياس هذه الفجوة والنتائج. وعن تطوير قطاع الصحة المدرسية ودعمها، قال سموه كان لهذا القطاع دور ملحوظ في وقت إنفلونزا الخنازير والتوعية به، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لتوفير ألف وظيفة للممرضين والممرضات وإلحاقهم بالمدارس بمشاركة وزارة الصحة وتعاونها.
وعن قطاع النقل المدرسي بين أن هناك حالياً ما يقارب من 13 ألف حافلة للنقل المدرسي تجوب طرق المملكة كل يوم لنقل 613 ألف طالبة ونعمل على زيادة العدد دون التخلي عن مراقبة متعهدي النقل وتطبيقهم للاشتراطات، كما أن الوزارة تعمل على وضع الاشتراطات المناسبة لضمان مستوى جودة نقل المعلمات من خلال شركة تطوير للنقل المدرسي والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الصدد.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على احتواء الشباب في البرامج الصيفية وتوجيههم للسلوك الإيجابي الفاعل كما تقوم بمراقبة التغيرات التي تطرأ على الشباب وفق عدد من المؤشرات التي تتناول الجانبين التربوي والتعليمي والعمل على الحد من السلوكيات الخاطئة بالتعاون بين المدرسة وأولياء الأمور.
وفي شأن إفراد ما يتعلق بحقوق الإنسان ومفاهيمها في منهج دراسي مستقل بيَّن أن ذلك من الصعب لكن الوزارة تحرص على تضمين تلك المفاهيم في المناهج الدراسية وليس فقط ما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان فقط، وإنما كل ما يهم المجتمع من أمور ترى أهمية إيصالها للطلاب والطالبات. وفي إجابة عن سؤال من أحد الأعضاء عن دعم مديري التعليم في المناطق، قال إن الوزارة تسعى لمنح مديري التربية والتعليم مزيداً من الصلاحيات نظراً لطبيعة مسؤولياتهم وإيماناً من الوزارة باللامركزية في العمل الإداري .
وعن التخلص من المباني المستأجرة أوضح أن هناك العديد من العوائق التي لا تساعد على الانتهاء من الاستعانة بالمباني المستأجرة للمدارس كصعوبة الاستحواذ على الأراضي والأحياء العشوائية في بعض المناطق وكثرة المدارس التي يقل عدد طلابها عن 50 طالباً، إضافة إلى توقف الوزارة عن شراء الأراضي لتأمين احتياجها لبناء المدارس. وعن تعثر بعض المشروعات بيَّن أن الوزارة تتعامل مع 1600 مقاول تتفاوت إمكاناتهم بالرغم من توافر كافة الاشتراطات المطلوبة في مؤسساتهم وشركاتهم، لافتاً إلى أن هناك أقل من 500 مشروع متعثر بسبب المقاولين وتقع معظمها في القرى والهجر، مؤكداً وضع آليات جديدة للحد من تعثر المشاريع أثمرت عن إنهاء تعثر ما يقارب 60% منها مع وضع آلية موحدة لضبط جودة المشاريع.
وفي ختام الجلسة وعد وزير التربية والتعليم بالإجابة عن كافة الأسئلة التي قدمت للمجلس خلال الأيام الماضية عبر موقعه الإلكتروني، أو عبر الفاكس من قبل المواطنين والمواطنات، والرد عليها للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، أو تخصيص نافذة إلكترونية على موقع الوزارة لهذا الغرض خلال الفترة المقبلة.