واشنطن تبدي "خيبة أمل كبيرة" من التوسع "الاستفزازي" ... وحركة "السلام الآن" تعتبر أنه سيغير في قواعد اللعبة . الفلسطينيون يتوجهون إلى مجلس الأمن لوقف الاستيطان الإسرائيلي

أعلنت السلطة الفلسطينية أمس أنها تعد لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإدانة مشاريع الاستيطان الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة والعمل على وقفه، كما هددت باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، فيما نددت الولايات المتحدة بشدة بعزم إسرائيل إقرار مشاريع استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، معربة عن"خيبة أمل كبيرة"من هذه الخطوة"الاستفزازية"التي"تشكل خطراً"على عملية السلام.
واعتبرت حركة"السلام الآن"الإسرائيلية أن"البناء الاستيطاني الجديد حي"جيفعات هامتوس في القدس الشرقية المحتلة سيغير في قواعد اللعبة"ومن شأنه أن يغير كثيراً في الحدود بين إسرائيل وأي دولة فلسطينية مستقبلية.
وكانت إسرائيل أقرت في اليومين الماضيين مشاريع لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، آخرها موافقة لجنة تخطيط إسرائيلية الأربعاء على بناء 2610 وحدات سكنية استيطانية في حي"جيفعات هامتوس"الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ل"الحياة"إن بعثة فلسطين في الأمم المتحدة تلقت ردوداً إيجابية من عدد من أعضاء المجلس في شأن مشروع القرار الذي يدين خطط البناء الجديدة في القدس ويطالب بوقفها فوراً.
وقال إن المشروع سيقدم حتى لو أعلنت الولايات المتحدة أنها ستستخدم حق النقض الفيتو.
وكان المفاوض الفلسطيني محمد اشتية أعلن الأربعاء أن تكثيف الاستيطان الإسرائيلي في عموم الأراضي الفلسطينية يدفع السلطة الفلسطينية للتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية. ولفت إلى"أن تكثيف الاستيطان وعموم الممارسات الإسرائيلية من قتل واعتقالات تدفعنا لتسريع توجهنا إلى محكمة الجنايات الدولية".
وأوضح أن"هناك لجنة قانونية تشكلت من القيادة الفلسطينية تدرس الخطوات القانونية لما بعد حصولنا على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة".
وتابع أن"اللجنة بدأت عملها وتدرس الخطوات القادمة ومنها هل سنذهب لمحكمة الجنايات ونحصل على عضوية فيها"، لافتاً إلى أن"الإجراءات الإسرائيلية على الأرض هي التي ستحدد توجهنا للمحكمة وستسرع سلباً أو إيجاباً بهذا التوجه".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 29 تشرين الثاني نوفمبر بأكثرية كبيرة على منح دولة فلسطين صفة الدولة المراقب غير العضو في المنظمة الدولية.
إلى ذلك، نددت الولايات المتحدة بشدة الثلثاء بعزم إسرائيل بناء خمسة آلاف وحدة سكنية جديدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في تصريح اتسم بلهجة حادة أكثر من العادة"لقد خاب أملنا بشدة بسبب إصرار إسرائيل على المضي قدماً في هذا النمط من الأعمال الاستفزازية".
وأضافت أن"المسؤولين الإسرائيليين يقولون على الدوام إنهم يدعمون الطريق المؤدية إلى حل الدولتين ولكن هذه الأعمال لا تؤدي إلا إلى تعريض هذا الهدف لمزيد من الخطر".
وتابعت نولاند:"نحن لسنا في حلقة بناءة هنا. علينا كسر هذه الحلقة وإنهاء الأعمال الاستفزازية وإعادة جميع الأطراف إلى طاولة الحوار، ولكن لا يمكننا أن نرغب بذلك أكثر من الأطراف أنفسها".
وكانت لجنة تخطيط إسرائيلية وافقت الأربعاء على بناء 2610 وحدات سكنية استيطانية في حي"جيفعات هامتوس"الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، كما أعلنت منظمة غير حكومية إسرائيلية.
وقال داني سايدمان رئيس منظمة"القدس الدنيوية"أمس:"لقد تحدثت مع نائب رئيس البلدية وقال لي إنه تمت الموافقة على 2610 وحدات سكنية استيطانية".
وتقول المنظمات الحقوقية إن الخطة تنص على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية في ما يعد أول حي استيطاني جديد في القدس الشرقية منذ 12 عاماً.
ولم يتم حتى الآن أي بناء على موقع هذا الحي الاستيطاني الموجود جنوب القدس الشرقية قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.
وكانت منظمة"القدس الدنيوية"قالت الثلثاء أنه في حال أعطت اللجنة الضوء الأخضر لهذا المشروع فأنها ستكون المرحلة الأخيرة من عملية الموافقة وسيكون من المتوقع أن يبدأ البناء"في غضون أسابيع أو بضعة أشهر".
ومن ناحيته، أكد ليؤر أميحاي من حركة"السلام الآن"المناهضة للاستيطان أن هذه الموافقة نهائية.
وقال أميحاي لوكالة"فرانس برس"أمس"رسمياً هذا القرار هو الأخير، فلا يوجد لجان إضافية لتوافق عليه، وهناك فترة 15 يوماً ليصبح ساري المفعول وبعدها سيكون بالإمكان البدء بإصدار العطاءات".
وسيكون البناء في"جيفعات هامتوس"بداية البناء لأحدث حي استيطاني في القدس الشرقية المحتلة منذ بدء البناء في"هار حوما"جبل أبو غنيم عام 1997 خلال تسلم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو رئاسة الحكومة.
ومشروع البناء في هذه المنطقة المحتلة جزء من مشروع أوسع أقرته الحكومة الإسرائيلية في الأيام والأسابيع الأخيرة قالت إنه جاء رداً على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة. ويشمل المشروع إقامة 9600 وحدة استيطانية. ويتضمن المشروع إقامة 3000 وحدة استيطانية شرق القدس في منطقة تسميها E1 وتفصل بين وسط الضفة الغربية وجنوبها.
واعتبرت حركة"السلام الآن"أن"البناء في"جيفعات هامتوس سيغير في قواعد اللعبة"ومن شأنه أن يغير كثيراً في الحدود بين إسرائيل وأي دولة فلسطينية مستقبلية. وذكرت في تقرير لها أمس تحت عنوان"ضربة غير مسبوقة للقدس الشرقية"أن"حكومة نتانياهو تعمل على تكريس أكبر عدد ممكن من الحقائق على الأرض قبل الانتخابات الإسرائيلية، فبعد دفع المخطط الاستيطاني E1 وإعلان مناقصات جديدة لبناء 3000 وحدة استيطانية في المستوطنات، فان سلطات التخطيط الإسرائيلية هي في طور المصادقة على بناء 6600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية خلال 4 أيام".
وجاء في تقرير الحركة التي تتابع عن كثب جميع مشاريع التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية:"يمكن للبناء أن يبدأ في غضون أشهر قليلة إلى سنة بعد المرور في العملية البيروقراطية لدخول الخطط حيز التنفيذ ومن ثم نشر المناقصات".
وأعلنت الخطط للبناء في"جفعات هامتوس"في كانون الثاني يناير 2008 خلال عهد حكومة ايهود اولمرت، وأخذ المشروع طريقه إلى التنفيذ عبر عمليات طويلة من الموافقات.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الإسكان الإسرائيلية ارييل روزنبرغ أمس طرح عطاءات لبناء 1048 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأوضح أن عدداً من هذه الوحدات سيتم بناؤه في حي"هارحوما"جبل أبو غنيم الاستيطاني في القدس الشرقية ولكن معظم البناء سيكون"في بيتار وكارني شمرون وجيفعات زئيف وايفرات"في الضفة الغربية المحتلة.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وتعتبر القدس بشطريها"عاصمتها الأبدية والموحدة"ولا تعتبر البناء في الجزء الشرقي منها استيطاناً، في حين يعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية وينددون دائماً بالاستيطان في الشطر الشرقي من المدينة.
ويقيم أكثر من 340 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة وهو رقم في تزايد مستمر. كما يقيم نحو مئتي ألف آخرين في أكثر من عشرة أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.