مالي : الجمع بين التدخل العسكري والاصلاح الاقتصادي

قرر الرئيس فرنسوا هولاند بعد شهور من الارتباك، مساندة تدخل"المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا""سيدياو" والاتحاد الافريقي في مالي عسكرياً، في اطار قرار مجلس الأمن الرقم 2071. ويمكننا توجيه تحية الى القرار المتخذ في لحظة صعبة تتعرض فيها حياة رهائن فرنسيين الى الخطر، على النحو الذي تواجه حياة الماليين الخطر وهم رهائن صراع يتجاوزهم. يظل لزاماً احتواء الأخطار التي قد ترافق مغامرة عسكرية جديدة في القارة الافريقية حتى لو كان الأفارقة هم القائمون بها.
في البدء على فرنسا وحليفها الاميركي ان يقوّما عجزهما الظاهر في الأعوام السابقة للأزمة: الحفاوة التي قوبلت بها ديموقراطية مالي واسعة الشهرة والتعاون العسكري مع هذا البلد دام اكثر مما ينبغي، ما جعل من المتعذر قبول الأحداث المفاجئة في الربيع الماضي حيث جرى احتلال ثلثي البلاد من دون مقاومة من الجيش المالي وانحسرت الديموقراطية أمام حركة لصغار الضباط الغاضبين بقيادة النقيب امادو سايا سانوغو، المسؤول عن الانقلاب العسكري في الربيع.
بعد ذلك، على كل القوى الدولية المؤثرة ألا تتراجع عن الشروط السياسية لهذا التدخل. تتركز أزمة مالي في العاصمة المالية باماكو أولاً عبر منع الانقلابيين المتلهفين الى الحصول على الفوائد المادية من الارتباك الحالي بدلاً من إحياء الوحدة الوطنية.
وتدور الأزمة أيضاً في طبقة سياسية اعتادت كثيراً على التسويات على حساب السكان العاجزين والمحرومين من أقنية التعبير ووسائله"في نهاية المطاف فهي تدور ايضاً وسط فساد عميم في المؤسسات ولدى مسؤوليها الذين يخاطرون بإرجاء اصدار الاوامر بتشكيل فيلق من الجيش المالي للمشاركة في المعركة، الى ما لا نهاية له.
خطاب فرنسا وحلفائها الغربيين والأفارقة مائع جداً في هذه المسألة. فهم يلتزمون صمتاً يثير قلقاً أكثر من أثر الازمة هذه على مجمل البلد. وتدور الأزمة في المنطقة ايضاً حيث من الجلي ان لعدد من جيران مالي مصالح في التجارة السرية المحلية او في الأزمة التي تتطور منذ الانقلاب في 2012. وستكون الدول الأعضاء في"المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا"والجزائر وموريتانيا هي المؤثرة في الحل، او على العكس، في تعميق الأزمة. ولا يجوز ان تقتصر النيات الحسنة للدول هذه على تأمين القوات سيمولها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة من دون ريب، بل يجب ان تساهم في تعزيز اصلاحات الحكم والشرطة لإضعاف الاقتصاد الإجرامي في المنطقة والرد على خطاب الاحتجاج الديني. ونشدد على الفوائد التي تجنيها المنظمات المسلحة، من جهاديين وغيرهم، من التجارة غير الشرعية.
في غضون ذلك، لن يوضع حد لهذا الاقتصاد القائم على الحماية إلا بمعالجة التعقيدات في صميم دول المنطقة وهو الأمر الحيوي في ملاحقة النشاطات المحظورة. القمع وحده لن يحل شيئاً"بل، بالعكس، سيتيح نشوء تحالفات بين السكان والمهربين. ينبغي تناول المشكلات الاقتصادية - الاجتماعية في هذه المنطقة التي تشهد عملية اعادة تشكل، بما يتخطى العمل العاجل.
وليس سهلاً وضع سياسة واقعية وبديلة وسيزداد الأمر صعوبة بالتوازي مع انطلاق آليات العملية العسكرية: وينبغي ان يكون دور الاتحاد الاوروبي اساسياً وأن يظل مسايراً التطورات الميدانية من دون ان يفقد فترة العمل العاجل السابقة، وسط ادارته البيروقراطية. من هذا المنظار، يتعين ان توفر الاخطاء في مالي والوضع في النيجر الأدوات اللازمة لتفكير نقدي وخلاق ضمن حوار صريح مع المجتمعات المدنية في دول المنطقة. ويذكّر التردد الذي تبديه الجزائر بأن الثقة بين دول المنطقة ليست كبيرة بالقدر الذي ترغب في أن تُعلمنا إياه.
في النهاية، يتعين تعريف ظروف العملية العسكرية وأهدافها. لا يدعو الوضع الميداني الى التفاؤل. وتريد اكثرية المسؤولين العسكريين الماليين استعادة الشمال وفرض وضع جامد، وذلك غير مقبول. ولا تملك قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الخبرة القتالية في هذا المحيط ولبعض منها سمعة شديدة السوء. فالخسائر الجانبية التي سببتها القوات النيجيرية ساهمت مساهمة كبيرة في توسيع شعبية منظمة"بوكو حرام". وعلى هذه القوات نسج روابط مع السكان وبناء الثقة والاهتمام بالعمل المدني: وما من جيش في المنطقة يبدو مدرباً تدريباً مناسباً للمهمات المعقدة هذه. أما القرار 2071 فمبهم في ما يتعلق بأهداف التدخل العسكرية. ولم تجر الاشارة إلا إلى تنظيم"القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي".
يتعين إبداء الامل في ان تكون المجموعة الدولية والدولة المالية قد توصلتا الى تحليل عميق للعوائق المحلية التي تشكلها الجماعات المسلحة ومستوى التضامن الذي ينبغي إبداؤه لتوفير الفرصة الملائمة لانتصار عسكري سيكون مستحيلاً من دون التضامن هذا، او على الاقل لحوار بين الدولة المالية الباحثة عن الشرعية وبين السكان الذين عانوا مرارة لا مبالاة باماكو حيال مطالبهم.
وإعادة فرض سلطة الدولة المالية عسكرياً او الحيز المتنامي المتاح امام المفاوضات مع تقدم التدخل الدولي، في كل الاحوال، والعلاقات بين الجماعات الدينية والعرقية في الدولة، ستمر كلها بتغيرات عميقة في الأعوام المقبلة. وبسبب النقص في علاج المشكلات المستمرة منذ 1991، سيكون على النسيج الاجتماعي في مالي التبدل مجدداً.
* عالم سياسة في"مركز الدراسات والابحاث الدولية"، عن"لوموند"الفرنسية، 26/10/2012، إعداد ح. ع.