اليمن ينشئ مجلساً للشفافية لترشيد استخدام ثرواته

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً رئاسياً يقضي بإنشاء مجلس يمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية، بهدف تنفيذ مبادرة الشفافية الدولية في القطاع.
وأوضح مصدر نفطي في تصريح الى"الحياة"، أن المجلس يهدف إلى تحقيق الاستخدام الرشيد لثروات البلاد من الموارد الطبيعية، وتحسين نظام الإدارة لشؤون العائدات الناتجة من الصناعات الاستخراجية وتطوير العمل فيها، وتحسين بيئة الاستثمار عبر تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التعامل مع الشركات المستثمرة في القطاع.
وأضاف المصدر أن المجلس سيساهم في تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة مع الحكومة والشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية في مجال إدارة العائدات من الموارد الطبيعية وتحصيلها وكيفية إنفاقها، والكشف عن مدفوعات كل الشركات العاملة في القطاع ومنها الشركات المملوكة للدولة، كل على حدة وفي شكل تفصيلي.
وكان مجلس الوزراء اليمني وافق العام 2007 على انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وقرر عام 2010 تشكيل المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية.
ووفقاً للقرار الرئاسي سيتولى مجلس الشفافية وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ متطلبات الشفافية ونهجها في أداء الشركات العاملة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعات الاستخراجية وفقاً لأهداف المبادرة ومبادئها.
وسيعد المجلس الشروط المرجعية المتعلقة بعمليات المصادقة على تنفيذ المبادرة العالمية للشفافية بكل معاييرها، واختيار شركات دولية متخصصة، لتنفيذ المهمة عبر مناقصات دولية من الشركات المعتمدة من الهيئة العالمية للمبادرة.
وأوضح المصدر أن المجلس سينشر بانتظام بيانات عن كل ما تدفعه الشركات للحكومة من مبالغ في مقابل ما تستخرجه من نفط وغاز وفلزات معدنية، وعن كل الايرادات التي تتسلمها الحكومة من الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية، ليطلع عليها الجميع بطريقة شاملة ومفهومة ويسهل الوصول إليها.
ونص القرار الرئاسي على أن يشكل المجلس من اثني عشر عضواً منهم ثلاثة يمثلون الحكومة من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمال والنفط والمعادن، وثلاثة أعضاء يمثلون الشركات، وثلاثة يمثلون منظمات المجتمع المدني ذات النشاط والخبرة ، فضلاً عن ثلاثة آخرين يمثلون الهيئات الرقابية الوطنية المستقلة وهي: مجلس النواب، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.