اليمن يطلق أول تقرير إفصاح للشفافية في الصناعات الاستخراجية

أطلق اليمن أول تقرير إفصاح للشفافية في الصناعات الاستخراجية هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بعد إعلان الانضمام إلى المبادرة العالمية التي تسعى إلى وضع معايير دولية للشفافية في التعامل مع عائدات الصناعات الاستخراجية.
ويعد هذا التقرير الذي شمل الأعوام من 2005-2007م، دافعا قويا لاستكمال اليمن شروط الانضمام للحصول على عضوية هذه المبادرة، تأكيدا لجدية اليمن والتزامها بمحاربة الفساد، وأسس الإدارة الرشيدة.
تقرير الإفصاح الذي أطلقه المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية الشهر الجاري أعدته شركة تدقيق ومطابقة عالمية كمتخصص حسابات خارجي شركة هارت نرس ليمتد البريطانية، بالتعاون مع شركة فيجن للاستشارات المحدودة يأتي في إطار خطوات انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية.
وبحسب رئيس المجلس اليمني للشفافية الدكتور محمد صالح مقبل فان إعلان تقرير الإفصاح الأول للشفافية في الصناعات الاستخراجية يضع اليمن في قائمة الدول في منطقة الشرق الأوسط التي تنشر هذه البيانات والمعلومات لأول مرة في تاريخ المنطقة.
فيما وصف مدير مكتب البنك الدولي في اليمن إطلاق اليمن لتقرير الشفافية كأول تقرير يصدر في الشرق الأوسط بالانجاز والفخر لليمن.. مبينا أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية مبادرة ذات صدى دولي كإطار عمل من اجل تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الصناعات الاستخراجية تم تدشينها في العام 2002م وتضم 33 دولة حول العالم.
وأوضح أن التطبيق الفعال لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية أمر في غاية الأهمية من اجل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في اليمن وتأتي أهميتها في تحسين مناخ الاستثمار وإعطاء مؤشر للمستثمرين من خارج الوطن حول التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والحكم الجيد وترسيخ مبدأ المساءلة للجميع.
وأكد أن التقدم الملموس الذي حققه اليمن في الفترة الأخيرة من خلال تبنيه العمل بمبادئ مبادرة الشفافية أهله للقبول كعضو مرشح في المبادرة في سبتمبر 2007م.
وتضمن التقرير جميع البيانات المتعلقة بالمبالغ المدفوعة من قبل شركات النفط الإنتاجية العاملة في البلاد إلى الحكومة والإيرادات الحكومية ومطابقتها من الناحية المحاسبية والمالية وبحسب الشروط والمعايير المحددة من المبادرة العالمية للشفافية.. حيث أكد التقرير بهذا الخصوص تطابق البيانات التام بين المدفوعات التي سلمتها الشركات النفطية الإنتاجية للحكومة مع الإيرادات والعوائد التي أفصحت عنها الحكومة خلال الأعوام التي شملها التقرير.
وزير النفط والمعادن اليمني أمير العيدروس أكد أن تحقيق الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن سيعطي مردوداً اقتصادياً إيجابياً خاصة وأن نتائج التقرير تأتي متطابقة مع المعايير المحددة في إجراءات مبادرة الشفافية العالمية ما يعطي صورة مشرفة عن اليمن .
ويؤكد خبراء اقتصاد في اليمن أن انضمام اليمن لهذه المبادرة العالمية وإطلاق التقرير الأول يؤكد توجه اليمن في اعتماد الشفافية كأحد مقومات الحكم الرشيد والمصداقية في مدفوعات ومقبوضات الإيرادات لقطاع الصناعات الإستخراجية أمام الدولة والمواطن والمنظمات المانحة وكذا المستثمرين.. معتبرين ذلك ترجمة عملية لمضي اليمن قدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بالتعاون مع شركائها في التنمية.
ويتوقع الخبراء أن يعمل إطلاق هذا التقرير على تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعات الاستخراجية في اليمن التي تزخر بالكثير من الفرص الواعدة في مجال النفط والغاز والمعادن.
الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أعلن في مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد في لندن نهاية العام 2006م، انضمام اليمن لمبادرة الشفافية العالمية للصناعات الاستخراجية، وترجم ذلك التوجه من قبل الحكومة اليمنية التي أقرت مطلع العام التالي الموافقة على الانضمام إلى المبادرة مع الشركاء الأساسيين من منظمات المجتمع المدني والأجهزة الرقابية العليا والشركات العاملة في قطاع الإنتاج، وتم في العام نفسه الإعلان عن تشكيل المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية، بمشاركة أصحاب المصالح المشتركة المتمثلة في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس 11 عضوا ثلاثة أعضاء من الحكومة وثلاثة من منظمات المجتمع المدني وثلاثة أعضاء من الشركات الاستخراجية إضافة إلى عضو من البرلمان وعضو من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
وزارة النفط والمعادن اليمنية أنشأت بدورها أمانة عامة للمجلس وفقا للممارسات الدولية لتنفيذ المبادرة لتكون بمثابة الجهاز الإداري التنفيذي لمبادرة الشفافية في اليمن كما تقوم بالتنسيق لتنفيذ المبادرة على المستويين المحلي والخارجي.
وأعطى تقرير الإفصاح لمحة موجزة عن القطاعات النفط الإنتاجية في اليمن وملخص تجميعيي بالتدفقات والنفط الخام المحول إلى الحكومة لإغراض التصدير، والنفط الخام المحول إلى مصافي الحكومة اليمنية، وجميع المدفوعات التي تلقتها الحكومة من قبل الشركات النفطية التي شملها تقرير المطابقة.