اليمن يطلق أول تقرير للشفافية في الصناعات الاستخراجية // الملف الاقتصادي //

أطلق اليمن أول تقرير إفصاح للشفافية في الصناعات الاستخراجية هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بعد إعلان الانضمام إلى المبادرة العالمية التي تسعى إلى وضع معايير دولية للشفافية في التعامل مع عائدات الصناعات الاستخراجية.
ويعد هذا التقرير الذي شمل الأعوام من 2005-2007م، دافعا قويا لاستكمال اليمن شروط الانضمام للحصول على عضوية هذه المبادرة، تأكيدا لجدية اليمن والتزامها بمحاربة الفساد، وأسس الإدارة الرشيدة.
تقرير الإفصاح الذي أطلقه المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية الشهر الجاري أعدته شركة تدقيق ومطابقة عالمية كمتخصص حسابات خارجي شركة هارت نرس ليمتد البريطانية، بالتعاون مع شركة فيجن للاستشارات المحدودة يأتي في إطار خطوات انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية.
وبحسب رئيس المجلس اليمني للشفافية الدكتور محمد صالح مقبل فان إعلان تقرير الإفصاح الأول للشفافية في الصناعات الاستخراجية يضع اليمن في قائمة الدول في منطقة الشرق الأوسط التي تنشر هذه البيانات والمعلومات لأول مرة في تاريخ المنطقة.
فيما وصف مدير مكتب البنك الدولي في اليمن إطلاق اليمن لتقرير الشفافية كأول تقرير يصدر في الشرق الأوسط بالانجاز والفخر لليمن.. مبينا أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية مبادرة ذات صدى دولي كإطار عمل من اجل تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الصناعات الاستخراجية تم تدشينها في العام 2002م وتضم 33 دولة حول العالم.
وأوضح أن التطبيق الفعال لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية أمر في غاية الأهمية من اجل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في اليمن وتأتي أهميتها في تحسين مناخ الاستثمار وإعطاء مؤشر للمستثمرين من خارج الوطن حول التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والحكم الجيد وترسيخ مبدأ المساءلة للجميع.
وأكد أن التقدم الملموس الذي حققه اليمن في الفترة الأخيرة من خلال تبنيه العمل بمبادئ مبادرة الشفافية أهله للقبول كعضو مرشح في المبادرة في سبتمبر 2007م.
وتضمن التقرير جميع البيانات المتعلقة بالمبالغ المدفوعة من قبل شركات النفط الإنتاجية العاملة في البلاد إلى الحكومة والإيرادات الحكومية ومطابقتها من الناحية المحاسبية والمالية وبحسب الشروط والمعايير المحددة من المبادرة العالمية للشفافية.. حيث أكد التقرير بهذا الخصوص تطابق البيانات التام بين المدفوعات التي سلمتها الشركات النفطية الإنتاجية للحكومة مع الإيرادات والعوائد التي أفصحت عنها الحكومة خلال الأعوام التي شملها التقرير.
وزير النفط والمعادن اليمني أمير العيدروس أكد أن تحقيق الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن سيعطي مردوداً اقتصادياً إيجابياً خاصة وأن نتائج التقرير تأتي متطابقة مع المعايير المحددة في إجراءات مبادرة الشفافية العالمية ما يعطي صورة مشرفة عن اليمن .
// يتبع //