أكاديميون يمطرون وكيل «التخطيط» بسيل من الأسئلة عن البطالة والإسكان

واجه وكيل وزارة التخطيط والاقتصاد الدكتور احمد حبيب صلاح، سيلاً من الأسئلة الملتهبة والمبطنة بالتشكيك في ما تقدمه وزارة التخطيط والاقتصاد لحل مشكلات وقضايا كبيرة وشائكة يعاني منها المجتمع السعودي مثل الفقر والإسكان والبطالة والغلاءوهو ما رد عليه بأن «التخطيط موجود، لكن المشكلة تقع دائماً في التنفيذ»، محملاً الوزارات والهيئات الحكومية المسؤولية كل بحسب اختصاصه.
وكان وكيل الوزارة وجهاً لوجه مع أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، أمس، في لقاء علمي بعنوان «التوجهات الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة».
وأكد صلاح أن «الخطة الخمسية المقبلة ستحمل الكثير من المشاريع الضخمة وتوفير فرص العمل للمرأة وزيادة مشاركتها في التنمية الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة»، مشيراً إلى «ضخ 400 بليون دولار (1.5 تريليون ريال) على شكل إنفاق حكومي لمشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي، إضافة إلى التخطيط لتكون المملكة أكبر مستثمرة للثروات السمكية بحكم الثروات البحرية الموجود في مناطق قليلة السكان».
وهاجم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز والكاتب الاقتصادي الدكتور مقبل الذكير، ما تقدمه وزارة التخطيط والاقتصاد وقال: «40 عاماً ونحن نتحدث عن تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وما الذي خرجنا به كمجتمع سعودي فشل في تحقيق الإسكان، وفشل في التعليم، وتدهور في الخدمات الصحية والنقل الجوي وارتفاع قضايا الفساد الإداري».
ورد وكيل الوزارة قائلاً: «كل تلك القضايا لا تتحملها وزارة التخطيط والاقتصاد، بل على العكس الوزارة تقدم خططها بكل شفافية ووضوح، وتطلب من الوزارات التنفيذ، لكن كثيراً من الوزارات لا تنفذ ما خطط لها، وإن كان هناك تنفيذ لبعض المشاريع، أو لا ينفذ بشكل جيد، وهو عائد للجهات التنفيذية»، مشيراً إلى أنهم «يصطدمون بمشكلات تنفيذية وإدارية خاصة بالجهات ذات العلاقة».
غير ان حديث حبيب لم يرق للأكاديميين، إذا رأى أحدهم أن «وزارة التخطيط لم تحرك ساكناً إزاء ما تراه من مخالفات ترتكبها الجهات الحكومية، ولم تقوم الأداء الفعلي لجميع الوزارات والمصالح الحكومية وتقدمه بكل وضوح أمام الجميع».
ورد وكيل الوزارة بقوله: «المتابعة مهمة ونعمل وفق صلاحيات محددة، والمهمة الأساسية هي التخطيط، ونقوم برفع تقارير بملاحظاتنا وليس لدينا قوة للتنفيذ، وسبق أن تم رفع تقارير متابعة لمجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى بما خطط له من قبلنا وما نفذ من كل جهة بحسب اختصاصه».
في حين انتقد أستاذ الاقتصاد والإدارة الدكتور حبيب التركستاني تكرار الخطط والأهداف كل خمس سنوات، وأكد أن «الخطة الخمسية المقبلة شبيهة بخطة 1390ه، أي ما قبل 40 عاماً»، وهنا رد وكيل الوزارة بقوله: «الجهات الحكومية تتحمل مسؤولية تجديد الأهداف، ووزارة التخطيط أشبه برب الأسرة الذي يخطط لبناء مسكن خلال عشرة أعوام، ومرت الأعوام ولم يستطع بناء مسكنه، لكن لم يتوقف طموحه ولا هدفه عن اقنتاء مسكن لأسرته». في حين تساءلت إحدى عضوات التدريس عن غياب مشاريع السكك الحديد في السعودية على رغم الحاجة الملحة وتوفر البنية المساعدة لتواجدها، لكن صلاح امتنع عن الرد مطالباً بتوجيه السؤال للمسؤولين بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
ولفت وكيل وزارة التخطيط في لقائه، إلى ان أسباب عدم تأثر الاقتصاد السعودي بالأزمة العالمية هو «انخفاض معدلات الدين العام، إضافة على النمو الاقتصادي الجيد والذي يبلغ 5,8 في المئة، وفوائض الموازنة العامة بسبب تجاوز سعر برميل البترول 100 دولار، وارتفاع حجم الاحتياط العام للدولة، وزيادة حجم السيولة النقدية، وأخيراً ارتفاع معدلات الاستثمار العام والخاص». وبالنسبة إلى الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي، أفاد وكيل وزارة التخطيط بأن هدفها الأساس هو «تحسين مستوى الرفاهية للمواطنين، مع حماية القيم الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة»، وقدم العديد من المؤشرات الخاصة بمستقبل الاقتصاد السعودي.