قال محققون متخصصون في حقوق الانسان بالأممالمتحدة امس إن على القوات السورية أن تكف عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين، محذرين من ان هذه الممارسات يعاقب عليها القانون الدولي. وفي بيان مشترك دعا الخبراء المستقلون حكومة الرئيس السوري بشار الأسد الى وقف حملة العنف بما في ذلك"استخدام المدفعية الثقيلة من دون تمييز"وإجراء حوار وطني. وقال الخبراء في المنظمة الدولية:"مازلنا نتلقى تقارير عن استخدام منهجي للقوة المفرطة مما أدى الى سقوط قتلى وجرحى ومزاعم بالتعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية واعتقال المحتجين واستهداف المدافعين عن حقوق الانسان والقيود غير المبررة على حرية التجمهر السلمي والتعبير". وأشار خبراء الأممالمتحدة الى تلقيهم تقارير متسقة تفيد بمهاجمة القوات الحكومية مدنيين، وحذروا ممارسي الانتهاكات من أنهم لا يتمتعون بأي حصانة بموجب القانون الدولي. وقال كريستوف هاينز مقرر الأممالمتحدة الخاص للإعدامات التعسفية"استخدام المدفعية الثقيلة ضد المتظاهرين من دون تمييز لا يمكن تبريره. لا يسمح لأي دولة باستخدام قوتها العسكرية ضد سكان مدنيين عزل". وأضاف هاينز وهو استاذ للقانون من جنوب افريقيا:"من الواضح أن الإعدامات التي تحدث إعدامات تعسفية يعاقب عليها القانون الدولي". وقال جيرمي ساركين رئيس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة في شأن الاختفاء القسري انها تلقت تقارير عن اشخاص خطفوا أو اختفوا قسراً. وقال الحاج مالك سو رئيس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة في شأن الاعتقال التعسفي:"يجب أن تفرج السلطات السورية عن كل من اعتقلوا تعسفياً لمشاركتهم في تظاهرات سلمية أو تعبيرهم عن آراء مختلفة". وتقول مارغريت سيكاجايا مقررة الأممالمتحدة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الانسان إن نشطاء اعتقلوا لدفاعهم عن الحقوق والإصلاحات الديمقراطية والمصالحة الوطنية. وعبّر فرانك لا رو مقرر الأممالمتحدة الخاص لحق حرية الرأي والتعبير عن قلقه العميق إزاء محاولات سورية المستمرة"لمنع العالم من معرفة حجم الأعمال الوحشية التي تجري على الأرض من خلال منع دخول الصحافيين الأجانب".
