قرار يطاول 1800 شخص استخدموا أساليب غير شرعية للتجنسپ. وزير الهجرة الكندي ل "الحياة" : عرب بين أجانب ستسحب جنسياتهم

قال وزير الهجرة الكندي جايسون كيني ل"الحياة"إن حكومته لن تتساهل مع من يستعمل الطرق غير الشرعية للحصول على الجنسية الكندية، مشيراً إلى أن القرار الذي اتخذته حكومته الأسبوع الماضي لبدء إجراءات سحب الجنسية الكندية من 0081 شخص سيطاول عشرات الأشخاص من دول عربية.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ كندا لجهة ضخامة العدد. وكانت الحكومات السابقة امتنعت عن اتخاذ خطوة كهذه إلّا في حالات الضرورة القصوى وفي قضايا فساد كبيرة، وأبقت تركيزها على إيجاد طرق جديدة لتنمية قطاع الهجرة الرئيس في تطوير الاقتصاد الكندي.
وقال كيني إن الإجراءات بدأت من أجل إرسال مذكرات تبليغ للمعنيين، مضيفاً أن هذا القرار جاء نتيجة تحقيقات قامت بها الشرطة الفيديرالية ودائرة الهجرة على مدى السنتين أو الثلاثة الماضية في ملفات بعض مستشاري الهجرة الذين يعتقد بأنهم كانوا يرتبون أدلة زائفة على إقامة هؤلاء الأشخاص في كندا بينما هم يقيمون خارجها.
وقال كيني:"نحن نريد إرسال رسالة واضحة بأننا لن نتساهل مع أي استغلال للجنسية الكندية ونريد أن نحفظ لها قيمتها. قائمتنا هذه المرة تضمنت أشخاصاً من 08 دولة حول العالم بما فيها الكثير من الدول العربية".
وأضاف:"نحن نعرف جيداً أن الكثير من الأشخاص المهنيين من الذين يعملون في الخليج يسعى للحصول على الجنسية الكندية لأن رواتبهم تتضاعف بمعدل ثلاث مرات بمجرد إضافة الجنسية الكندية إلى وثائقهم ووضع إقامتهم وعملهم".
وتزايدت نسبة المهاجرين العرب إلى كندا خلال السنوات العشر الأخيرة في شكل كبير وخصوصاً من لبنان ودول شمال أفريقيا ومن العرب المقيمين في دول الخليج العربي والذين جاءت نسبة كبيرة منهم بناء على تقديم طلبات على فئات للهجرة مثل أصحاب المهن بمن فيهم المهندسون والأطباء والمحاسبون إضافة الى فئة الاستثمار لرجال الأعمال والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة وغيرها.
وقال كيني:"تحقيقاتنا أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأن هؤلاء الأشخاص لم يقيموا في كندا وهم الآن لا يقيمون فيها أيضاً. وعندما بدأنا بإرسال مذكرات من أجل تبليغهم اكتشفنا أن جزءاً كبيراً منهم كان قد وضع عنوانه على العنوان نفسه الذي كان يستخدمه مستشار الهجرة التابع له. ومن خلال تحقيقاتنا اكتشفنا أن مستشاري الهجرة كانوا يضعون عناوين الكثير من العائلات في منزل واحد وهذا ما أثار الشكوك وأثبتها لاحقاً".
وأشار كيني إلى أن"الكثير من الذين نسعى إلى سحب الجنسية الكندية منهم حصلوا عليها خلال السنوات العشر الماضية ولكن الغالبية العظمى منهم حصلت عليها في السنوات الثلاث الماضية".
ويذكر أن وزارة الهجرة الكندية أعلنت الأسبوع الماضي أنها تعتزم تجريد حوالى 1800 شخص من الجنسية وذلك في أكبر عملية من نوعها في البلاد حيث لم تلغِ كندا إلا جنسيات 67 شخصاً منذ تأسيسها في عام 1867.
وأشار كيني إلى أن جزءاً من هؤلاء الأشخاص دخل كمهاجر ولكنه لم يحقق شرط الإقامة أو جاء كلاجئ مزيف أو باستخدام مهربين. ويحق للأشخاص الذين يبلغون أنه سيتم تجريدهم من الجنسية استئناف الحكم أمام محكمة فيديرالية، وقد يستغرق الاستئناف سنوات يحق لهم خلالها الاحتفاظ بالجنسية والانتفاع منها.
وقال كيني إن بلاده لن تسمح بأن يأتي أشخاص إلى كندا لكي يحصلوا على جواز سفر كندي وجنسية ولا يدفعون الضرائب فيما يذهب البعض الآخر من هؤلاء إلى أكثر من ذلك إذ يستهلكون الخدمات الاجتماعية والطبية وهم لا يقيمون في كندا أصلاً.
وكانت حكومة المحافظين الحالية واجهت انتقادات ومواقف كثيرة بين مؤيد ومعارض حيث يرى البعض أنها تضيق على المهاجرين وأن هذه السياسة ستضر بمستقبل كندا التي يقوم اقتصادها على استقطاب المهاجرين في ظل الشيخوخة المتزايدة للسكان. ويرى الجزء الآخر بأنها تسعى لتحسين نوعية المهاجرين بالمقارنة مع أعدادهم.
وتستقبل كندا سنوياً ما يقارب ال 052 ألف مهاجر من مختلف الفئات بما فيها اللاجئون ورجال الأعمال والمستثمرون الكبار والمهاجرون المهنيون وأصحاب الحرف.
وقال كيني إن حكومته ستخفض عدد المهاجرين إلى كندا إلى حوالى 052 ألف هذا العام مقارنة ب 082 ألف في عام 0102 مشيراً إلى أن رقم العام الماضي كان قياسياً وأن حكومته تسعى إلى إبقاء الهجرة عند معدلاتها التي جرت عليها لسنوات عدة بينما تسعى إلى تحسين نوعية المهاجرين والخدمات التي تقدمها لهم.
وقال:"نحن الآن ننظر في مجموعة قرارات من أجل إعادة النظر في الفئات التي سنعطيها الأولوية في قبول طلباتها للهجرة إلى كندا وفق دراسات اقتصادية واستشارات وقطاعات الاقتصاد التي تحتاج إلى المهاجرين والخبرات واليد العاملة الخارجية لتنميتها".
وأضاف:"نحن نريد تقديم خدمات جيدة للمهاجرين من حيث إيجاد فرص العمل لهم وتقديم المعونات الاجتماعية والبرامج التنموية بطريقة جيدة ولن نستطيع القيام بذلك ما لم نقم بإعادة تنظيم وترتيب هذا القطاع الحيوي لاقتصادنا وبلدنا كندا".
وتبلغ نسبة الكنديين من أصل عربي نحو خمسة في المئة من السكان ويرتفع تركز هذه النسبة في المدن الكبرى حيث تبلغ ما يزيد عن 52 في المئة من السكان أحيانا بينما ينتمي ما يزيد عن 09 في المئة منهم إلى فئة المهاجرين حيث استقبلت كندا الكثير من العرب كلاجئين سواء من الحرب الأهلية اللبنانية أو من مصر في الخمسينات والستينات من القرن الماضي ومن الفلسطينيين القادمين من الخليج ومن ثم فئات المهاجرين من مختلف الجنسيات العربية خلال العقود الثلاثة الماضية.