قبل أسبوع من تصويت البرلمان على حجب الثقة عن إدارته . صفعة لبيرلوسكوني بعد رفض مشاريع طرحها على استفتاء

بعد نحو أسبوعين على خسارة حزبه"شعب الحرية"الانتخابات البلدية في مدينتي ميلانو ونابولي في أيار مايو الماضي، تعرض رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني لضربة قوية جديدة اثر رفض اكثر من 90 في المئة من المقترعين ثلاثة مشاريع طرحتها حكومته في استفتاء عام. وشملت المشاريع استئناف تشييد محطات نووية جديدة مجمدة منذ كارثة مفاعل تشرنوبيل في أوكرانيا عام 1986 والتي تعتبر احد ابرز نقاط سياسة رئيس الوزراء، وخصخصة إدارة المياه، وتأييد قانون"التغيب المشروع"الذي منح بيرلوسكوني حصانة جزئية تمنع مثوله أمام المحكمة.
وأقرّ بيرلوسكوني بهزيمته"في كل المواضيع"، معتبراً أن الإقبال الكبير على المشاركة في الاستفتاء"دل على رغبة لا يمكن تجاهلها بأهمية مشاركة المواطنين في القرارات الخاصة بمستقبلنا".
ولم يشارك بيرلوسكوني في التصويت، كما نصحت الحكومة مؤيديها بالامتناع. لكن الأرقام الرسمية أظهرت تعبير 56 في المئة من الناخبين عن مواقفهم، وهي نسبة غير مسبوقة منذ 16 سنة في إيطاليا. وكانت نسبة المشاركة أساسية لأن الاستفتاء احتاج إلى مشاركة نسبة 51 في المئة كي يصبح نافذاً.
وكافحت المعارضة المنتمية إلى يسار الوسط من اجل حشد الناخبين للإدلاء بأصواتهم. وكان آخر استفتاء اكتمل فيه النصاب القانوني في عام 1995، ثم لم يكتمل النصاب في ستة استفتاءات لاحقة.
ووصفت صحيفة"كورييري ديلا سيرا"الواسعة الانتشار الاستفتاء بأنه ضربة قاضية ليمين الوسط، فيما كتبت صحيفة"ايل جيورنالي"التي تملكها أسرة بيرلوسكوني أن"الخوف انتصر"، مشيرة إلى خطأ اعتبار النتائج بأنها تمثل نهاية الحكومة".
أما صحيفة"لا ريبوبليكا"فأوردت أن"الاستفتاء تمرد واسع وواعٍ، ويسرع بعد هزيمة اليمين في المدن الكبرى نهاية عهد بيرلوسكوني الذي بات في طريق مسدود، وفقد كل قدراته السياسية".
وتكشف معارضة المشاركين لمشروع بيرلوسكوني الخاص بالعودة إلى استخدام الطاقة النووية التردد المنتشر في أوروبا إزاء هذه الطاقة بعد كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان في آذار مارس الماضي.
أما رفض مشروع القانون الذي يمنح بيرلوسكوني حصانة جزئية فيظهر تزايد ملل السكان من مشاكل رئيس الحكومة مع القضاء الذي يحاكمه في ثلاث ملفات حالياً تشمل اتهامات بالرشوة والتزوير واستغلال السلطة وإقامة علاقات جنسية في مقابل مال مع قاصر.
ومع توضح حجم الهزيمة، سارع الحزب الحاكم إلى محاولة الحد من الأضرار. وحذر الناطق باسمه دانيلي كابيتزوني من استخلاص كثير من الدروس من النتائج، مشدداً على عدم البحث"عن معنى أو تأثير سياسي"لها.
وصرح وزير الدفاع انياتسيو لا روسا بأن"النتائج لن تؤثر على سياسة الحكومة"، لكن أنصار بيرلوسكوني ومؤيديه لم يترددوا في التعبير عن امتعاضهم. وقال الوزير روبرتو كالديرولي الذي ينتمي إلى حزب"رابطة الشمال"المتحالف مع بيرلوسكوني:"تلقينا صفعة في الانتخابات قبل أسبوعين، والآن صفعة اخرى في الاستطلاع، ولا نريد أن يتكرر ذلك".
وأبدى جوليانو فيرارا احد مقدمي برامج الحوارات المشهورين والمؤيد لبيرلوسكوني قلقه، وقال:"لا بدّ من حصول تغيير، وإنني اختلف مع قرار بيرلوسكوني وفريقه الحاكم عدم تنفيذ هذا الأمر ومواصلة الأسلوب ذاته".
في المقابل، شدد بيار لويجي بيرساني، زعيم احد ابرز أحزاب المعارضة الديموقراطية، على أن الاستفتاء"اظهر القطيعة بين الحكومة والمواطنين، ما يحتم استقالة بيرلوسكوني". وأيده جيمس والستون، أستاذ السياسة الإيطالية في الجامعة الأميركية في روما، والذي اعتبر أن الغالبية التي يتمتع بها بيرلوسكوني في البرلمان لا تشمل الشعب، وقال:"بالطبع يمكن أن يتنحى بيرلوسكوني، لكن ذلك ليس أسلوبه. الواضح أن يمين الوسط يعاني من مشاكل، وليس لديهم مخطط للخروج منها".
وتابع:"حين يرتكز الحزب على شخص واحد، لا تتوافر آلية لإيجاد قائد جديد ولا بديل واضح"، علماً أن شعبية رئيس الوزراء تراجعت بشكل قياسي هذه السنة. وأثرت مزاعم علاقته براقصة معروفة باسم"روبي"كثيراً على الإيطاليين. أما على الصعيد الاقتصادي، فلا يعتبر النمو البطيء مشجعاً. وسيكون المؤشر المقبل إلى نيل بيرلوسكوني الدعم لإكمال فترة ولايته التي تنتهي عام 2013، التصويت المقرر في البرلمان على حجب الثقة في 22 الشهر الجاري، علماً أن حكومته أجرت تعديلات الشهر الماضي.