هل "أوبك" حريصة على اقتصاد العالم ؟

حذر مجلس محافظي وكالة الطاقة الدولية في بيان استثنائي صدر في 19 من الشهر الجاري، منظمة"أوبك"، داعياً إلى ضرورة تدخلها لحماية الاقتصاد العالمي. وجاء البيان بعد اجتماع دوري للمجلس انتقد خلاله سياسة المنظمة الإنتاجية، ودعاها إلى"حض المنتجين على اتخاذ إجراء يساهم في تجنب العواقب السلبية على الاقتصاد العالمي التي قد تنشأ عن نقص حاد في الإمدادات"
إن الاتهام الرئيس هنا هو محاولة الدول الأعضاء في منظمة"أوبك"خلق عجز اصطناعي ومقصود لإمدادات النفط العالمية، من اجل زيادة الأسعار، والتي تضر بدورها بالاقتصاد العالمي. لكن هل هذا الادعاء صحيح؟ من المفروض على الوكالة، وهي الأداة الاستشارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمعنى آخر ممثلة الدول الصناعية والمستهلكة الكبرى، أن تعرف أكثر من غيرها معدلات إنتاج دول"أوبك"، وذلك من خلال اتصالاتها مع الدول المستهلكة والمعلومات التي تتسلمها دورياً من شركات النفط العالمية.
في هذا الصدد، من المستحسن الاسترشاد بالتقرير الأخير لأسواق النفط، الذي أصدرته الوكالة بتاريخ 12 الجاري، أي قبل أيام من صدور بيان مجلس المحافظين، لمقارنة الاتهامات بالأرقام التي تنشرها الوكالة.
يذكر البيان إن"إمدادات النفط العالمية انخفضت بمقدار 50 ألف برميل يومياً، إلى 87.50 مليون برميل يومياً في نيسان أبريل، مع الأخذ في الاعتبار أن مجمل إمدادات أوبك من النفط الخام والسوائل البترولية انخفض بنحو 260 ألف برميل يومياً، بينما ارتفع إنتاج الدول غير الأعضاء فيها بنحو 200 ألف برميل يومياً"
ويعزو التقرير سبب انخفاض إمدادات"أوبك"إلى الانخفاض الكبير للنفط الليبي بسبب الصراع في البلاد، وجاء فيه:"على رغم أن التوقعات كانت تدل على أن دول أوبك الأخرى ستزيد إنتاجها لتعويض النقص في الإمدادات الليبية، انخفض معدل إنتاج دول أوبك نحو 1.3 مليون برميل يومياً أقل مما كان عليه قبل بدء الأزمة وهو 30.04 مليون برميل يومياً في كانون الثاني يناير.
كما يشير التقرير إلى أن مستوى المخزون التجاري للنفط الخام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أي الدول الصناعية الغربية قد"انخفض بنحو 9.2 مليون برميل، إلى مستوى 2643 مليون برميل في آذار مارس، ما يكفي معدلات الاستهلاك لمدة 58.8 يوماً... وتشير معلومات أولية إلى أن المخزون التجاري للنفط الخام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في آذار قد ارتفع 29.9 مليون برميل"
ويلفت التقرير أيضاً، إلى أن إنتاج دول"أوبك"هو 30.04 مليون برميل يومياً في كانون الثاني، و30.08 مليون برميل يومياً في شباط فبراير و28.99 مليون برميل يومياً في آذار وفي نيسان أبريل 28.75 مليون برميل يومياً، مقارنة بسقف الإنتاج لمنظمة"أوبك"وهو 24.85 مليون برميل يومياً، وبالطاقة الإنتاجية القصوى للمنظمة وهي 30.68 مليون برميل يومياً.
هذه أحدث المعلومات الصادرة عن وكالة الطاقة حول إمدادات النفط العالمية، وهي تبين أن الإمدادات وافية، بخاصة عندما تشير إلى زيادة المخزون التجاري للنفط الخام في آذار ? وهو آخر شهر تتوافر فيه معلومات من هذا النوع. فكيف يمكن أن يكون هناك نقص في الأسواق بينما يزداد تخزين شركات النفط العالمية للنفط الخام؟
كما تشير المعلومات إلى أن إنتاج"أوبك"خلال الأشهر الأولى من عام 2011 يفوق بنحو 4-5 ملايين برميل يومياً اتفاق سقف الإنتاج المعمول به، ما يعني انه عندما شعرت دول المنظمة بزيادة الطلب أو عندما بدأ يتوقف الإنتاج الليبي، لم تبقَ دول المنظمة ساكنة بل أخذت المبادرة، وزادت إنتاجها، أكثر كثيراً من الحصص الإنتاجية المقررة، حرصاً منها على تفادي حدوث نقص في الإمدادات.
من الواضح إن بيان وكالة الطاقة هو تحذير للمجلس الوزاري لمنظمة"أوبك"المقرر انعقاده في 8 حزيران يونيو في فيينا، ودعوة إلى ضرورة إجراء زيادة رسمية في سقف الإنتاج، لكن يُشك في إن تتخذ المنظمة خطوة من هذا النوع في الأوضاع الحالية، نظراً إلى أن أي تغير في سقف الإنتاج سيعني الولوج في دوامة حصص الإنتاج والمعايير المعتمدة في هذا المجال، وهو أمر يمثل خلافاً كبيراً بين الأعضاء، ناهيك عن الأمور الأخرى التي ستواجه الاجتماع الوزاري المقبل، وهو رئاسة محمود احمدي نجاد لوفد إيران إلى المؤتمر، ومن ثم رئاسة المجلس الوزاري لأن إيران هي الرئيس الدوري الحالي للمنظمة، والصخب الإعلامي الذي سيواكب هذا الأمر، وأخيراً، موضوع تمثيل ليبيا في المؤتمر.
يشار في هذا المجال إلى أن الوكالة تغض النظر في تقريرها عن بعض الأسباب المهمة في زيادة الأسعار. وهنا نذكر المضاربات. فهناك اليوم لجان تحقيق في الكونغرس الأميركي تتهم مصارف استثمارية وشركات نفط بمضاربات واسعة النطاق، من اجل مضاعفة أرباحها. وقد تم بالفعل تسمية بعض الشركات والمؤسسات التي قامت بهذه الإعمال، منها المضاربة على أسعار البنزين، التي ارتفعت معدلاتها في الولايات المتحدة. وتدل تحقيقات الكونغرس على أن هدف إدارات التسويق في بعض الشركات النفطية ليس ضمان إمدادات كافية من النفط الخام لمصافيها، أو تأمين إمدادات كافية من البنزين لمحطات الوقود التابعة لها، بل المضاربة من اجل زيادة ارباحها. ويتوقع صدور قوانين وأنظمة بخصوص المضاربات نتيجة التحقيقات هذه.
من المفيد التذكير بأن وكالة الطاقة الدولية التي تم تأسيسها في شباط 1974 كان الهدف منها معاداة"أوبك"، ومن المؤسف إن نرى بقايا هذه السياسة، على رغم تحسن العلاقات بينهما، والاجتماعات الدورية الثنائية والمتعددة الطرف.
تكمن خطورة بيان الوكالة في الالتفاف على الأمور الأساسية، بغية التعتيم على الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، ومن ثم معالجة المشاكل الحقيقية. فملخص الأمر، أن الوكالة تعرف تماماً أن سياسة"أوبك"هي رفض حصول نقص اصطناعي في الإمدادات النفطية من اجل رفع الأسعار.
* مستشار لدى نشرة"ميس"النفطية