البنك الدولي قلق من ارتفاع أسعار المواد الغذائية . الملتقى الاقتصادي السعودي يناقش تداعيات اضطرابات المنطقة

هيمنت الاضطرابات والأحداث السياسية التي تشهدها دول عربية، وأثرها على اقتصادات المنطقة، على مناقشات الملتقى الاقتصادي السعودي في اختتام أعماله في الرياض أمس.
وخلال الجلسة الأولى التي أدارها الخبير الاقتصادي عبدالله القويز، تركز الحديث على التطورات الأخيرة الجارية في المنطقة. وعزا رئيس"دويتشه بنك"في الشرق الأوسط وأفريقيا هنري عزّام هذه التحركات الى"عدم قدرة الفئات الشبابية ذات النسبة العالية في المجتمع العربي على الانخراط في سوق العمل، وارتفاع نسب البطالة الى مستويات كبيرة بلغت في بعض البلدان 45 في المئة". ورأى أن"المنطقة تمر في مرحلة انتقالية ستؤدي الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي لتصل في بعض الدول الى مستويات سالبة، وتمتد لأشهر وربما سنوات". واعتبر أن"إغلاق البورصة المصرية فترة تزيد على شهر هو أحد أهم المؤشرات على حال الضبابية التي تسود المنطقة. لذا، نلاحظ خروج محافظ استثمارية، بخاصة الأجنبية منها، من الأسواق العربية".
وأشار نائب رئيس شركة"بوز أند كومباني"جهاد أزعور الى أن"المتغيرات الراهنة تدفع اقتصادات المنطقة نحو تحقيق أكبر للعدالة الاجتماعية". وأضاف:"على رغم أن حجم المتغيرات في المنطقة كبير، إلا أن تأثيرها في الأسواق ما زال محدوداً"، مشدداً على"ضرورة مراقبة التضخم والسيطرة عليه عبر تعزيز الحوكمة وإيجاد فرص عمل وبناء عقد اجتماعي جديد يحدد بوضوح علاقات أطراف العمل بعضها ببعض، واستكمال الإصلاحات البنيوية في المنطقة وتعزيز تكاملها الاقتصادي".
وأشارت مديرة شركة"باركليز"الشرق الأوسط وأفريقيا كبيرة اقتصادييها عليا مبّيض، إلى"عوامل تستقطب المستثمرين في المنطقة أبرزها التعددية التي تتمتع بها وارتفاع مستوى التنمية البشرية في دول الخليج نتيجة الفوائض المالية". ولم تخفِ قلقها من أن"يؤدي الإنفاق الحكومي المتزايد في المنطقة، بخاصة في السعودية، الى صعوبة في إدارة السيولة في أسواق المنطقة".
وتحدث رئيس"مجموعة الزامل"عبدالرحمن الزامل، معتبراً أن"ما يجرى من تطورات له بالتأكيد تأثيرات سلبية في المدى القصير لا تتخطى 12 شهراً، ولكن ستكون انعكاسات ايجابية جداً في المستقبل".
وشدد على"ضرورة بقاء أسعار النفط فوق ال100 دولار، للحفاظ على معدلات نمو قوية"، مؤكداً أن"المرحلة المقبلة ستشهد دوراً أكبر للدولة في تحريك الاقتصاد المحلي، وانحسار نسبة الفساد، وتراجع دور الشركات الكبرى لمصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة".
الصناعة المصرفية
وحملت الجلسة الثانية عنوان"الصناعة المصرفية في السعودية والمنطقة وتحديات المرحلة المقبلة". وتحدث فيها الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن الفارس الذي أشار إلى"نجاح المصارف السعودية على رغم الأزمة وخلال عامي 2009 و2010، في المثابرة على تنمية محافظها للإقراض والتسليف وإن بمستويات أقل من السابق، وترافق ذلك مع ارتفاع ملفت في حجم الودائع المصرفية، من شأنه أن يدفع المصارف خلال الفترة المقبلة إلى ضخ الفائض من السيولة لديها في السوق عبر تعزيز نشاطها التمويلي".
وأشار النائب الأول للرئيس التنفيذي ل"البنك الأهلي"رئيس قطاع الشركات فيه الشريف خالد بن مالك آل غالب، إلى"تفاوت في حجم الأصول المصرفية بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، في مقابل تسجيل تلك الأسواق نمواً متواصلاً في حجم أصولها المصرفية خلال الفترة الممتدة من عام 2005 إلى عام 2009".
وتحدث الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء علي بن صالح البرّاك في الجلسة الأخيرة، مشدداً على"تعزيز دور القطاع الخاص في عمل الشركة خلال السنوات العشر المقبلة"، معتبراً أن"لديه فرصة حقيقية للاستثمار في قطاع الكهرباء، لأنه من القطاعات الأكثر جدوى على المدى البعيد". وأوضح أن"الاستثمارات في هذا القطاع تقدر ب60 بليون ريال، في حين أن التوقعات تشير الى الحاجة الى نحو 80 بليون دولار لتغطية الطلب".
وشددت العضو المنتدب للبنك الدولي سري مولياني اندراواتي، على أهمية عقد االملتقى"في وقت تشهد المنطقة العربية توتراً سياسياً إضافة إلى توتر مستمر في الاقتصاد العالمي". وأضافت:"نولي في البنك الدولي، اهتماماً خاصاً لتأثير هذه الأحداث في الفقراء، إذ تشير تقديراتنا إلى أن تم دفع أكثر من 64 مليون شخص إلى خط الفقر المدقع في عام 2010 بسبب هذه الأزمات، ونتيجة لهذه الظروف انتقلنا بسرعة لتوسيع نطاق المساعدة التي نقدمها إلى البلدان النامية، ومنذ تموز يوليو 2008 استطعنا أن نوفر 152 بليون دولار للدول الأعضاء على شكل قروض ومنح وضمانات".
وأضافت:"في عام 2010 واصلنا تقديم المساعدات إلى البلدان النامية، وزاد البنك الدولي إنفاقه على المشاريع، إذ بلغ مجموع المشاريع 255 مشروعاً بقيمة 4.9 بليون دولار".
+المسؤول النفطي الأبرز في طرابلس يأمل بعدم استخدامه"سلاحاً"پ
أسعار النفط ترتفع رغم زيادة في صادرات ليبيا
طرابلس، دبي، وارسو، باريس، لندن، أثينا - رويترز - لم تحل أنباء عن مغادرة ثلاث ناقلات محملة نفطاً ليبياً أمس ولا تأكيد وكالة الطاقة الدولية وجود مخزون، خصوصاً في السعودية لتلبية نقص الطلب، دون مواصلة أسعار النفط ارتفاعها لتلامس أمس 116 دولاراً للبرميل متأثرة بتقارير عن شن قوات الزعيم الليبي معمر القذافي هجمات بلدات تحت سيطرة المحتجين في شرق البلاد، ما أجج المخاوف من اندلاع حرب أهلية في ليبيا التي تحتل المركز الثاني عشر بين أكبر مصدري النفط في العالم.
وقلصت عقود خام القياس الأوروبي مزيج"برنت"تسليم نيسان أبريل خسائرها لترتفع 15 سنتاً إلى 115.57 دولار للبرميل بعدما انخفضت في وقت سابق من التعاملات نحو 90 سنتاً، فيما ارتفعت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم نيسان 41 سنتاً إلى 100.04 دولار للبرميل.
وأكدت مصادر ملاحية وتجارية أن"ثلاث ناقلات تحمل 1.8 مليون برميل من النفط الخام على الأقل غادرت ليبيا في الساعات ال 24 الماضية"، موضحة أن"الشحنات أبحرت من ميناءي الزاوية والزويتينة". وقال مدير التنقيب والإنتاج في"توتال"ايف لوي داريكارير إن"الشركة تتوقع توقف إنتاج حقل مبروك النفطي في ليبيا"من دون أن يذكر تفاصيل. وأوضح أن"إنتاج حقل مبروك يتراوح بين 40 و50 ألف برميل يومياً". وأضاف في مؤتمر صحافي أن الشركة"لا تتوقع تأثر إنتاج حقل الجرف البحري بما يجري في ليبيا".
ورأى رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط شكري غانم لوكالة"رويترز"في مقابلة إن"المشاكل التي تواجهها ليبيا أدت إلى أسوأ أزمة طاقة في البلاد منذ عشرات السنوات، وأن تعطل الإمدادات الليبية إلى الأسواق العالمية قد يدفع النفط ليتجاوز 130 دولاراً للبرميل الشهر المقبل إذا استمرت المشاكل". وقال إن"انتاج النفط الخام الليبي تراجع إلى نحو 700 ألف برميل و750 ألفاً يومياً بعد فرار معظم الموظفين الاجانب الذين يشكلون 10 في المئة من القوة العاملة في قطاع النفط الليبي وبعضهم يشغل مناصب رئيسة". وكانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يومياً قبل الأزمة.
وسئل إن كانت ليبيا ستلجأ الى استخدام النفط كسلاح سياسي إذا صعدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى الضغط عليها في شأن تعاملها مع الانتفاضة، فأجاب:"آمل بألا تصل الأمور إلى مرحلة استخدامه كسلاح سياسي". وأضاف"آمل بأن تتم تسوية كل المشاكل قبل أن تتعقد الأمور".
ورأى المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية نوبو تاناكا أن"في امكان السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم سد أي نقص في انتاج النفط الليبي. وحتى إذا أوقفت ليبيا كلياً الانتاج الذي يتراوح ما بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً فإن في امكان السعودية تغطية هذا الطلب إذا اقتضى الأمر".
وتقدم الوكالة التي يقع مقرها في باريس المشورة كما تنسق سياسات الطاقة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي إمكانها أن تطلب من أعضائها السحب من مخزونات النفط في حال حدوث تعطل حاد للإمدادات لكنها لم تفعل ذلك إلا في حالات نادرة جداً. وكانت آخر مرة فعلت فيها هذا عام 2005 عندما قررت السحب من منتجات بترولية بعد أن شل الإعصار كاترينا عمليات الإنتاج في خليج المكسيك.
وقال تاناكا:"إذا ظل سعر النفط عند 100 دولار للبرميل خلال بقية العام، فسيكون الانتعاش الاقتصادي صعباً وبخاصة في الدول النامية". لكنه سعى الى تهدئة الأسواق، قائلاً:"يمكن استخدام مخزونات وكالة الطاقة إذا تطلب الأمر". وأضاف:"يمكننا استخدام مليوني برميل يومياً على مدى سنتين. ليس هناك فعلاً ما يدعونا الى القلق البالغ إزاء الإمدادات". وقال إن"الوضع يختلف اختلافاً بيناً عما كان عليه عام 2008 عندما قفزت أسعار النفط إلى نحو 150 دولاراً للبرميل". وتابع:"لدينا طاقة فائضة كبيرة في السعودية... نحو خمسة ملايين برميل يومياً. ستتولى"أوبك"وبخاصة السعودية، أمر توفير إمدادات كافية في السوق".
وقال مسؤول في قطاع النفط في الإمارات لوكالة"رويترز"إن بلاده، وهي ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في"أوبك"تواصل إنتاج النفط وفقاً لحصتها المقررة في المنظمة على رغم انخفاض الإمدادات من ليبيا الأمر الذي أدى إلى ضخ السعودية كميات إضافية من النفط.