أقرت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على الزعيم الليبي معمر القذافي وأقرب مستشاريه أمس الإثنين من بينها حظر على الأسلحة والسفر إلى الدول الأعضاء بالاتحاد. وجاء ذلك في حين قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون إن بلاده تدرس فرض حظر طيران فوق ليبيا، وفي وقت قال وزير خارجيته وليام هيغ إن الوقت قد حال لرحيل القذافي عن السلطة. ووافقت دول الاتحاد الأوروبي كذلك على تجميد أصول القذافي وأفراد عائلته وحكومته وعلى حظر بيع مواد يمكن استخدامها ضد المتظاهرين مثل الغاز المسيل للدموع ومعدات مكافحة الشغب. وقال ديبلوماسيون انه تم تقديم موعد التصديق على القرار الذي تمت الموافقة عليه أثناء اجتماع لوزراء الطاقة بدول الاتحاد في بروكسيل لضمان تنفيذ الإجراءات بأسرع وقت ممكن. وكانت القوى الأوروبية طالبت القذافي الذي يتولى السلطة منذ ما يزيد على أربعة عقود من الزمن بالتنحي بعد محاولاته قمع احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ أسبوعين. وقال وزير التنمية المجري تماس فيليجي الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حالياً إن البلدان السبعة والعشرين أعضاء الاتحاد اعتمدت رسمياً العقوبات التي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم السبت وتشمل حظراً للسفر وتجميد الأصول. وقال فيليجي في مؤتمر صحافي إن أعضاء الاتحاد زادوا على ذلك بتوسيع حظر منح تأشيرات دخول لعشرة أفراد آخرين بالإضافة إلى 16 شخصاً على قائمة الأممالمتحدة وكذا توسيع تجميد الأصول ليشمل 20 فرداً إضافة إلى القذافي وخمسة من أعضاء عائلته. ومن المتوقع أن يسري القرار خلال الأيام المقبلة بمجرد صدوره في النشرة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وقال مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي غونتر أويتنغر أمس إن معظم حقول النفط الليبية لم تعد تحت سيطرة القذافي. وأضاف في مؤتمر صحافي:"ثمة أسباب تدعو للاعتقاد بأن معظم حقول النفط والغاز لم تعد تحت سيطرة القذافي". وأضاف"وبدلاً من ذلك ثمة زعماء إقليميون تولوا السيطرة"، مضيفاً أن لا معنى في ظل ذلك لمحاصرة شحنات النفط الليبية. ويقع كثير من حقول انتاج النفط ومرافئ التصدير الليبية في الشرق حيث يسيطر الثوار المطالبون بالاطاحة بالقذافي على مناطق واسعة.
