أزمة الديون الغربية ترخي بظلالها على العالم

لم يتبقّ على نهاية العام سوى أيام قليلة، وهو عام شهد أحداثاً جساماً في مختلف بلدان العالم، لكن ربما تكون أهم الأحداث الاقتصادية، هي تلك التي شهدتها البلدان الأوروبية، خصوصاً تفاقم أزمة الديون السيادية في عدد من بلدان منطقة اليورو. فهل نحن في صدد كساد مهم، كما توقع بول كروغمان الكاتب في"نيويورك تايمز"والأستاذ في جامعة برنستون، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد؟ يوضح كروغمان أن معدلات البطالة، وإن لم تكن في المستوى ذاته الذي كانت عليه خلال الكساد العظيم مطلع ثلاثينات القرن العشرين، تبقى عالية، فأعداد الناس زادت، كما في أي بلد آخر، وثمة عجز في مختلف القطاعات الاقتصادية عن إيجاد فرص لملايين الناس في الولايات المتحدة وكذلك في أوروبا.
وتمثّل أزمة الديون السيادية معضلة مهمة للبلدان الأوروبية قاطبة فهي تحمّل الألمان، وإلى درجة ما الفرنسيين، مسؤولية تعويم اقتصادات البلدان المتضررة من خلال تأمين أموال تساعدها على النهوض بمسؤولياتها تجاه الدائنين، كما أرهقت المصارف والمؤسسات المالية إلى درجة تحتم على مساهميها إعادة هيكلة أوضاعها الرأسمالية لتتوافق مع متطلبات الأمان والقدرة على الاستمرار في أعمالها، خصوصاً تأمين الائتمان لأصحاب الأعمال والمستهلكين، ولا بد أن تكون هذه المهام صعبة ومعقدة في ظل المعطيات الراهنة ما يثير احتمال استمرار الانكماش الاقتصادي في الكثير من هذه البلدان. وعمل المصرف المركزي الأوروبي لطمأنة الأسواق بسياسات نقدية مرنة إذ خفض سعر الحسم إلى واحد في المئة لتأمين أموال ميسرة للأعمال وللمستهلكين.
وجاءت قرارات القمة الأوروبية الداعية إلى تفعيل عمليات التنسيق وتوحيد السياسات المالية لتؤكد فلسفة متحفظة تهدف إلى تطوير القدرة على توازن الإيرادات مع الإنفاق في بلدان منطقة اليورو، وربما في بلدان الاتحاد الأوروبي بعد الحصول على الموافقات السياسية اللازمة. وتطالب السياسات المالية باعتماد برامج إنفاق متقشفة للحد من احتمالات حدوث حالات عجز في الموازنات الحكومية. لكن سياسات التقشف تحد من الحوافز الاقتصادية، فالضرائب سترتفع ومخصصات الإنفاق الجاري والرأسمالي ستنخفض، ولن تشهد الرواتب والأجور زيادات، إن لم تتقلص ولم يصرَف عمال، ما يعني انخفاض القدرة الشرائية لدى قطاع واسع من الناس.
يمكن أن تؤدي هذه السياسات المتقشفة إلى زيادة أعداد العاطلين من العمل مع صرف عاملين وخفض التشغيل. ولن يتسنى للحكومات الأوروبية أن تساعد قطاع الأعمال على زيادة استثماراته وسياساته التشغيلية عندما تقرر زيادة الضرائب على الدخل، كما أن الضرائب على المبيعات ستكبح الاستهلاك من قبل الناس مع تدني مداخيلهم. وغني عن البيان أن هذه البلدان الأوروبية التي تشهد ازدياداً في أعداد كبار السن وتقلصاً في أعداد صغار السن، ستواجه تقلصاً إضافياً في الاستهلاك الشخصي والعائلي لهذه الأسباب الديموغرافية.
وفي الولايات المتحدة، وعلى رغم أن مجلس الاحتياط الفيديرالي لا يرى حاجة إلى حوافز من خلال سياسته النقدية، لا يزال معدل البطالة مرتفعاً ويراوح حول 8.5 في المئة، كما أن اقتناء المساكن يظل متواضعاً قياساً بالمعدلات التقليدية قبل سنوات قليلة. ولن يتمكن السياسيون في الموسم الانتخابي الحالي من أن يروجوا لسياسات إنفاق جزيلة عندما يظل العجز في الموازنة الفيديرالية مرتفعاً حول 1.5 ترليون دولار. وهناك مشكلات هيكلية في الكثير من القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة تتطلب معالجات لن تؤتي أكلها إلا بعد سنوات.
وفي خضم الأوضاع الصعبة التي تمر بها أميركا الشمالية وأوروبا والتي تؤثر في اليابان والصين وغيرهما من بلدان آسيوية رئيسة، لا بد للتنمية في البلدان النامية من أن تتأثر سلباً، فستتراجع موارد صندوق النقد الدولي الذي انكشف إلى درجة كبيرة على البلدان الأوروبية بعدما قدم مزيداً من التمويلات، في وقت لا بد فيه من مراجعة رسملة الصندوق ليتمكن من أداء الدور المنوط به على المستوى العالمي. أما البلدان الغنية، وفي ظل أوضاعها المالية الصعبة، فستكون غير قادرة على مد يد العون المالي المناسب إلى البلدان النامية بما يمكن هذه الأخيرة من مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية.
ويتوقَّع أن تواجه المنطقة العربية معضلات اقتصادية عميقة خلال 2012، خصوصاً البلدان التي تمر بمخاض انتقال السلطة، هي التي عانت خلال العام الحالي تدهوراً في الأوضاع الأمنية وانخفاضاً في الإيرادات السيادية، خصوصاً ما يتعلق بإيرادات السياحة في بلدان مثل مصر أو تونس أو سورية، ما رفع معدلات البطالة وخفض التدفقات الرأسمالية. ويتعين على الأنظمة الحاكمة الجديدة أن تؤكد التزاماتها بالانفتاح الاقتصادي وتعزيز الأمن السياسي والاجتماعي والعمل على جذب الاستثمارات من مختلف الجهات المحلية والأجنبية، ويشمل ذلك وضع التشريعات والأنظمة الإدارية المناسبة لجذب المستثمرين وتعزيز الثقة في أوضاعها الاقتصادية.
لكن مهما يكن من أمر فستكون انعكاسات الواقع الاقتصادي العالمي على الاقتصادات العربية، خصوصاً اقتصادات البلدان غير المنتجة للنفط، صعبة ومؤلمة. فالبلدان العربية غير الغنية الراغبة في التحول الديموقراطي في حاجة إلى دعم مالي واقتصادي على رغم مصاعب البلدان التي تقدم العون، كما ينتظَر من بلدان الخليج أن تتعاون مع البلدان الرئيسة، من خلال مجموعة العشرين أو البنك الدولي أو صندوق النقد، في وضع آليات الدعم لهذه البلدان في 2012 والأعوام التالية.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت